10 يناير نظر طعون المحامين على شروط قيد 2018

10 يناير نظر طعون المحامين على شروط قيد 2018

قررت محكمة القضاء الإداري، في جلستها المنعقدة، برئاسة المستشار السيد محمد لطفي، تأجيل نظر الطعون المقدمة على شروط القيد في نقابة المحامين لعام ٢٠١٨، وضوابط تجديد العضوية والاشتراكات، لجلسة ١٠ يناير الجاري.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا، في 25 نوفمبر الماضي، حكما نهائيا بإلغاء شروط القيد في نقابة المحامين التي أصدرها سامح عاشور، النقيب العام، عن عام 2017، حيث رفضت برفض الطعن المقدم من مجلس النقابة وأيدت حكم القضاء الإداري، ببطلان شروط وضوابط القيد.

وذكرت الطعون المقدمة على شروط القيد في نقابة المحامين لعام 2018، أن سامح عاشور تقلد منصب نقيب المحامين منذ عام 2001، واستمر في منصبه حتى عام 2009 عندما خسر الانتخابات، ثم عاد مرة أخرى نقيبا للمحامين عام 2011 ثم عام 2015 حتى الآن.

وبتاريخ 12/11/2016، أصدر قرارا خاص بشروط القيد في نقابة المحامين، زعم أنه يستهدف من خلاله تنقية جدول النقابة من غير المشتغلين، ألزم فيه المحامين الذين استخرجوا بطاقة علاج عن عام 2016 وقدموا دليل الاشتغال فيها، أن يكتفوا بتقديم توكيلين لإثبات ممارستهم للمحاماة عن عامي 2015 و 2016.

وتضمنت شروط قيد المحامين، أنه بالنسبة المحامين الذين لم يقدموا دليل الاشتغال في عام 2016، يجب تقديم أربعة توكيلات مرفق بها دليل استخدام هذه التوكيلات فعليا عن أعوام من 2013 حتى 2016.