11 مارس القضاء الإداري ينظر بطلان ميزانيات المحامين

تنظر محكمة القضاء الاداري بجلسة الأحد 11 مارس الطعن المقدم من ابراهيم سعودي المحامي بالنقض على الجمعية العمومية التي عقدها نقيب المحامين سامح عاشور لتمرير ميزانيات النقابة لما جاء بصحيفة الطعن من بطلان الميزانيات التي قدمها نقيب المحامين لما تضمنته من تجاوزات مالية بشأن المال العام واهداره والاهمال في صيانته وعدم عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على أعضاء الجمعية في تاريخ انعقادها وعدم عرض تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات على الجمعية .

وكانت المحكمة قد طلبت حضور الجهاز المركزي للمحاسبات على خلفية الحصول على تقرير من الجهاز المركزي للمحاسبات يؤكد عدم ارسال الميزانيات التي جرى التصويت عليها للجهاز وأكد التقرير أن النقابة دأبت على عدم الرد على تقارير الجهاز منذ عام 2006 رغم التعهد بذلك في محاضر رسمية ، وجاء بالتقرير أن نقابة المحامين دأبت على عدم موافاة الجهاز ببعض أوامر الصرف والمستندات المؤيدة لها، وكذا عدم إرفاق إيضاحات ومتممات لبعض الحسابات بالميزانيات، مما دعا الجهاز إلى رفض عدد من الميزانيات وابداء ملاحظات على ميزانيات أخرى لم يتم الرد عليها .