3 طعون على قرار “نقابة المحامين” تسليم المرشحين للتقاري الطبية “الخميس”

3 طعون على قرار “نقابة المحامين” تسليم المرشحين للتقاري الطبية “الخميس”

شهدت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر 2015 م ، التقدم بطعنين على قرار مجلس النقابة العامة للمحامين، بتسليم المرشحين للانتخابات المقرر عقدها في الأحدالمقبل الموافق 8 نوفمبر 2015 م، تقاريرهم الطبية في موعد أقصاه الخميس المقبل، عقب حكم القضاء الإداري، الأحد، بإلزام المرشحين تقديم تقارير طبية عن حالتهم الذهنية والنفسية، ومدى تعاطيهم للمخدرات والكحوليات من عدمه.

كما تقدم الاستاذ / ربيع الملواني المحامي صاحب دعوى الكشف الطبي على المرشحين أمام القضاء الإداري، ارتأي أن قرار النقابة لا يمثل تنفيذا قانونيا لحكم المحكمة. يحمل رقم ٧٦٤٨ لسنة ٦٢ ق، وسينظر أمام الدائرة 11 فحص طعون، غدا الأربعاء ، كما أكد أنه  «عقب حكم المحكمة كان يتوجب على النقابة إيقاف كافة الإجراءات التي بدأت منذ سبتمبر الماضي، والإعلان للترشح للانتخابات من جديد، مع وضع شرط تقديم التقرير الطبي ضمن مصوغات التقديم للترشح».

كما تقدمت الأستاذة / بثينة القماس المحامية بطعنين اليوم الثلاثاء، أحدهما للإدارية العليا، والأخر للقضاء الإداري.وأوضحت في تصريح خاص: «منطوق حكم القضاء الإداري قال: وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار يلزم المترشحين لانتخابات النقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين بتقديم شهادة طبية تفيد تمتعهم باللياقة الذهنية والنفسية وعدم تعاطي المخدرات والمسكرات، مع ما يترب ذلك من أثار على النحو المبين بالأسباب». وأكدت: «من بين تلك الأثار عدم استكمال إجراءات الانتخابات التي دعا لها المجلس قبل صدور الحكم، وبدء إجراءات الانتخابات بكافة خطواتها من جديد»، متساءلة: «عقب إعلان الكشوف النهائية من قبل النقابة يتم منح فرصة 3 أيام للمستبعدين للطعن على قرار استبعادهم، فمتى ستعلن الكشوف ويتم الطعن وأخر موعد لتسليم الكشوف الخميس، والانتخابات الأحد».

كما قرر الاستاذ / سيد العوام المحامي أنه سيتقدم غدا بطعن أمام محكمة القضاء الإداري على القرار. وأضاف: «عقب حكم القضاء الإداري، كان يستوجب على النقابة تأجيل الانتخابات لمدة شهر على الأقل وإجراؤها في موعدها يترتب عليه العوار والبطلان»، حسب قوله.