أزمة دستورية ثلاثية بين مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بسبب لجنة الخمسين

 أزمة دستورية ثلاثية  بين مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بسبب لجنة الخمسين

مجلس-الدولة

تسببت لجنة نظام الحكم بالخمسين في أزمة عميقة بين مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بسبب مقترح لجنة نظام الحكم بشأن المادتين 179 ، 180 من مشروع تعديل الدستور بإسناد الاختصاص بالقضاء التأديبي لهئية النيابة الإدارية والاختصاص باإعداد العقود الإدارية وتسوية المنازعات إلى هئية قضايا الدولة ، فقد استقبل قضاة مجلس الدولة المقترح بغضب شديد ووصفوه  بأنه يمثل تعديًا صارخًا على اختصاص مجلس الدولة المستقر دستوريًا وقانونيًا منذ إنشائه عام 1946، فلا يجوز اسناد اختصاص القضاء التأديبي إلى هئية النيابة الإدارية وهي ذات الجهة التي تباشر التحقيق والادعاء التأديبي فتكون بذلك خصمًا وحكمًا في آن واحد ،مضيفًا  ”المنطق القانوني السليم يقتضي إسناده إلى جهة قضائية محايدة كما أن الطعون التأديبية ليست في حقيقاتها إلا دعوى إلغاء يختص بنظرها مجلس الدولة مما لايجوز معه اجتزاء هذا الاختصاص وإسنادة إلى هيئه أخرى هي في الواقع لم تمارسه من قبل فضلًا عن أن قضاة مجلس الدولة قد باشروا هذا الاختصاص على مدار عشرات السنين واكتسبوا فيه من الخبرة والمهارة ما لايتوافر لأعضاء هيئات قضائية أخرى ليسوا قضاه ولم يمارسوه من قبل، أما إسناد الاختصاص باعداد العقود الادارية واجراء التسويه الوديه للمنازعات التى تكون الدولة طرفاً فيها إنما يصطدم باختصاصُ مستقر لمجلس الدولة منذ إنشائه   ومن جهة أخرى رحب أعضاء هيئة النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة بالمقترح لما يضيفه اليهم من اختصاصات هي حق لهم من وجهة نظر أعضاء الهيئتين .وفي هذا الاطار تصاعدت تحركات هذه الجهات مع لجنة الخمسين لممارسة الضغوط التي تساعد كل جهة على فرض وجهة نظرها في مشروع الدستور .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.