إبراهيم سعودي يكتب: قانون جديد للمحاماة حتى يستقيم البناء من جديد

لا يختلف محام بحق محب لرسالة المحاماة على ما لحق بنقابة المحامين من انهيار أدى الى تراجعها عن كل عمل ريادى وكل دور حقيقى مهنيا كان أو وطنيا ، ففقدت الريادة التي كانت تحتلها بين كل النقابات المهنية .

ولا ينكر ــ إلا مغرض كاره للمحاماة أو منتفع من وضعها البائس  ــ أن النقابة كانت ولا تزال مرتعا للمفسدين ونهبا للأفاقين المنتفعين والمزيفين الآكلين على كل الموائد ، وكان المحامي الحقيقي ولا يزال هو آخر ما يهم من يسيطرون على مقاليد الأمور في  نقابة المحامين .

و إعادة بناء نقابة المحامين من جديد لا يمكن أن يكون إلا على أسس جديدة وقواعد متينة لا تسمح بتكرار ما حدث من قبل .

وحتى يتحقق ما نحلم به جميعا لمستقبل نقابة المحامين ، فنحن أحوج ما نكون الآن الى قانون جديد للمحاماة ، يحل محل القانون المهلهل الحالي ، يكون بمثابة الدستور والأساس السليم للحياة المهنية والنقابية للمحامين  .

إن قانون جديد للمحاماة هو أهم قواعد بناء رسالة المحاماة من جديد ، وهو الهدف الأول الذي يجب أن يلتقي عليه المحامون في ربوع مصر ، قبل أن تتفرق بهم سبل الاختلافات النقابية ، والصراعات السياسية والعودة الى المهاترات التي تدفع بالاهتمام بعيدا عن أهم ما تحتاج اليه نقابة المحامين في المرحلة الحالية .

 هذه هي القضية التي تستحق منا ــ معشر المحامين جميعا ــ كل الاهتمام و النقاش حولها ، قانون جديد للمحاماة هذا هو الأساس ، وكما نقول دائما إذا لم يكن الأساس سليما راسخا ، فسوف ينهار مانبني من جديد فوق رؤوسنا، مهما اجتهدنا في البناء ، أو جملنا في الطلاء .

نحتاج قانون جديد يرسي مبادىء راسخة لحقوق الدفاع أمام كافة الجهات القضائية والإدارية ، فلا يسمح بالافتئات عليها أو النيل منها ، كما يرسي في ذات الوقت واجبات هذا الدفاع وآدابه وتقاليده بما يعمل على محو الصورة الذهنية السلبية لدي أبناء مصر عن بعض من ينتسبون لرسالة المحاماة النبيلة عن غير جدارة انسانية أو أخلاقية أو مهنية  .

نحتاج قانون جديد يعمل على فرض اليات جديدة للقيد والتدرج بجداول نقابة المحامين بما لا يسمح لمن هو ليس أهل للعمل بها ، أو يستخدمها كمحطة مؤقتة للانتقال لوظيفة يحلم بها  أو بلد يسافر اليه فيثقل جداولها ويزاحم أصحابها من المحامين الحقيقيين حقوقهم  في الرعاية والعلاج والمعاش .

نريد قانونا جديدا يستوعب اليات العصر ومقتضياته من تطور وعلم وتدريب فيرفع من قدرات المحامين ، وييسر لهم آداء أعمالهم ، وتقديم الخدمات اليهم ، والعمل على استخدام التكنولوجيا الحديثة في تيسير وصول المعلومة القانونية ، والمعلومة القضائية ، وتيسير سبل متابعة قضاياهم بغير عنت أو إرهاق .

نحتاج قانونا جديدا يعمل على تنظيم سوق العمل في المحاماة بما يضع اليات جديدة تستوعب المحامين العاملين به كالتوسع في تنظيم شركات المحاماة للمصريين ووضع قواعدها وآلياتها التي تسمح بخلق كيانات مصرية كبرى (وأشدد على أن تكون هذه الكيانات مصرية ) تتمكن من احتواء الكفاءات القانونية المصرية وتيسير فرص العمل لها ، كما لا يمكن في سياق استيعاب الكفاءات القانونية من المحامين وخلق فرص العمل ، اغفال طرح فكرة ضرورة التخصص القانوني التي قد نفرد لها مقالا مستقلا فيما بعد .

نريد قانونا جديدا يضع تنظيما ماليا ورقابيا محكما لأموال المحامين فيعمل على تحصيل حقوق نقابة المحامين أولا بأول من منابعها دون أن تمر على وزارة العدل أو وزارة المالية ، كما يعمل على احكام الرقابة المالية على الانفاق في النقابة فلا تهدر في غير موضعها ، ولا تنفق في غير محلها .

نحتاج قانونا جديدا للمحاماة يضع الاليات والسبل والموارد التي تكفل تأمين مستقبل المحامي وأسرته اذا ما قضت الحاجة بمعاش كريم في قيمته كريم في اجراءات الحصول عليه لا مذلة فيه ولا تجريح  أو إهانة .

نحتاج قانون جديد يضع قواعد حقيقية لانتخاب من يمثلون المحامين ويعبرون عنهم ،  فلا يسمح بانتخاب من لا  يعبر عن ارادة المحامين ، ولا يسمح بمجىء عضو مجلس نقابة عامة أو فرعية بعدد أصوات لا يجاوز المائة ليمثل المحامين في كل مصر ، ويختزل هذا العدد الكبير لاعضاء المجلس الذي لا يسمح بدوام الانعقاد أو حسن ادارة الاجتماع ، ويرحمنا من الخلاف بين الناجحين بالمجلس عن محافظاتهم ، وبين النقباء الفرعيين ،  ويحول دون ما تحولت اليه  مجالس النقابات الفرعية من تجمعات لمقرري اللجان النقابية التي لها دور يختلف جملة وتفصيلا عن دور المجالس النقابية

هذه بعض ملامح القانون الجديد الذي نريده لنقابتنا ، وأثق أن شيوخي وأساتذتي وزملائي وأصدقائي من المحامين لديهم ملامح أجمل يستطيعون رسمها لهذا القانون ، فلنبدأ جميعا من الآن يجمعنا هدف واحد من أجل مستقبلنا ومستقبل أبنائنا هدف واحد في ثلاث كلمات قانون جديد للمحاماة.

المصدر: محاماة نيوز