إخلاء سبيل علاء عبدالفتاح.. وتأجيل قضية “أحداث الشورى” لـ 6 أبريل
قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل نظر قضية أحداث شارع قصر العيني والمعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مجلس الشورى” والتي وقعت في شهر نوفمبر الماضي إلى جلسة 6 أبريل وإخلاء سبيل الناشطين علاء عبدالفتاح وأحمد عبدالرحمن.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم تظاهرة دون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة النشطاء بأنهم اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير فى رجال السلطة العامة وفي أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على اﻷشخاص.
ووجهت النيابة إلى علاء عبدالفتاح منفردا تهم تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على اﻷشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير فى رجال السلطة العامة وفي أداء أعمالهم بالقوة والعنف على النحو المبين بالتحقيقات وتنظيم تظاهرة دون أن يخطر كتابة قسم الشرطة الذي يقع بدائرته مكان سير التظاهرة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت النيابة للمتهم الثاني أحمد عبدالرحمن محمد على، تهمة إحراز أداة تستخدم في الاعتداء على اﻷشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية.