ابراهيم عبد العزيز سعودي يكتب | إكذوبة الحراسة … فزاعة جديدة من أنصار عاشور والإخوان

ابراهيم عبد العزيز سعودي يكتب |

إكذوبة الحراسة … فزاعة جديدة من أنصار عاشور والإخوان

ابراهيم-سعودي-2

 يا الله لم تعد لدي أي قدرة على مواجهة هذا السيل من الأكاذيب والشائعات التي تواجهها الدعوة لسحب الثقة من الاستاذ سامح عاشور ومن مجلس النقابة ذي الغالبية الإخوانية الساحقة ، فبعد أكاذيب تبعية الحملة التي حاروا فيها من أقصى اليمين لأقصى اليسار فنسبوها للإخوان تارة وللحزب الوطني تارة أخرى ، بل ولسامح عاشور تارة ثالثة الى غير ذلك من الشائعات والتي مللنا من كثرة ما رددنا عليها بالأدلة الدامغة .
ظهرت نغمة جديدة يعزف عليها الآن أتباع سامح عاشور ودراويش الاخوان ، ويطنطن بها البعض بلا وعي ولا علم ، وهي نغمة ان سحب الثقة في الجمعية العمومية المزمع عقدها في السابع والعشرين من يونيو يؤدي الى فرض الحراسة على نقابة المحامين إذا ما جرى التصويت بسحب الثقة من النقيب ومجلسه ، ولهؤلاء الذين لم يقرؤوا سطرًا في قانون المحاماة نقول :

أولاً : الحراسة لا تكون الا بحكم قضائي ، والحراسة التي كانت مفروضة على نقابة المحامين قبل عام ٢٠٠١ كانت بموجب حكم قضائي في دعوى مقامة بطلب فرض الحراسة من المرحوم أحمد رضا الغتوري وآخرين .
ثانيا : أن القانون لم يرد به على الاطلاق في حالة سحب الثقة ان تدار النقابة بواسطة لجنة قضائية ، ولم يرد به أيضاً ثمة طريقة لإدارة النقابة في حالة سحب الثقة ومن ثم تكون الكلمة العليا لتحديد طريقة ادارة النقابة لحين إجراء الانتخابات هي للجمعية العمومية وحدها التي تستطيع تشكيل لجنة من أقدم المحامين المقيدين بالجدول لإجراء الانتخابات خلال ستين يوما على نحو ما أديرت به النقابات الفرعية قبل الانتخابات .

ثالثاً : أن اللجنة القضائية المؤقتة المنصوص عليها بقانون المحاماة لم يرد ذكرها الا في حالة حل مجلس النقابة بحكم قضائي وحتى في هذه الحالة – ورغم ان ذلك لا ينطبق على سحب الثقة كما قلنا – فهي لجنة مؤقتة تماماً مهمتها إجراء الانتخابات في موعد لا يجاوز ستين يوماً .

رابعاً : أنه لو صح ما يدعون ويفزعون به المحامين من أن اللجنة القضائية المؤقتة تعد من قبيل الحراسة الحراسة فلماذا فرحوا بها وأولهم عاشور وسلموها النقابة عندما قضي ببطلان مجلس حمدي خليفة .

خامساً : والسؤال الأخير هل يترك المحامون نقابتهم وأموالهم بلا رقيب ولا حسيب في يد الإخوان وجماعتهم وعاشور وشلته والحزب الوطنب وفلوله يفعلون ما يحلو لهم جباية للأموال من جيوب المحامين بعدما أفلسوا النقابة ليعوضوا عجز ما فعلوا ، واهداراً لمواردهم التي فرضها القانون وتزويراً لجمعيتهم العمومية التي فرضوا بها الزيادات المجحفة واهداراً لكرامة المحامين في كل حدب وصوب لأنهم يرهبوننا بفزاعة كاذبة اسمها الحراسة … فعلاً إن لم تستح فاكذب ما شئت

(انتبه الوعي هو الحل )

للتواصل مع الكاتب عبر حسابه على فيس بوك

https://www.facebook.com/ibseoudi

وعبر صفحته الشخصية على فيس بوك

https://www.facebook.com/ibrahem.seoudi?ref=hl

ولمتابعة مقالاته وآرائه

https://www.seoudi-law.com/?cat=4

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.