الأربعاء… ثانى جلسات محاكمة «مرسى» و14من أعوانه في مجزرة الاتحادية

   الأربعاء… ثانى جلسات محاكمة «مرسى» و14من أعوانه في مجزرة الاتحادية

وسط استعدادات أمنية غير مسبوقة من رجال القوات المسلحة والشرطة تنظر بعد غدا محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة ثانى جلسات محاكمة الرئيس «المعزول» محمد مرسي و14 متهما من تنظيم جماعة الإخوان في قضية قتل متظاهري الاتحادية.

أكد رجال القانون أنه فى حالة إصرار مرسى على تعطيل سير الجلسة يجب على رئيس الدائرة إخراجة من الجلسة والاستمرار فى نظر الدعوى . تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وسكرتارية سيد شحاتة وممدوح عبد الرشيد.
استطلعت «الوفد» آراء عدد من رجال القانون عن كيفية سير الجلسة.
قال المستشار عبد المنعم السحيمى رئيس نادى قضاة طنطا: فى حالة إصرار مرسى والـ14 متهماً الآخرين تعطيل سير الجلسة وتعطيل الفصل فى الدعوى يجب على رئيس الدائرة إخراجه من الجلسة والاستمرار فى نظر القضية مع جميع المتهمين مشيرا إلى أن هيئة الدفاع عن المتهمين لا تستطيع الاعتراض على تصرف المحكمة وذلك طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف «السحيمى» ان من المحتمل ان تتنحى هيئة المحكمة عن القضية إما لاستشعار الحرج ومن المحتمل ان يتقدم احد المحامين بطلب برد هيئة المحكمة عن النظر فيها وطلب انتقال القضية الى دائرة اخرى.  أما فى حالة سير الجلسة بهدوء ستستمع المحكمة بجلسة اليوم إلى طلبات المدعين بالحق المدنى ودفاع المتهمين وفى حالة وجود أحراز يتم فضها، ومرافعة النيابة ثم دفاع المتهمين وبعد استكمال جميع إجراءات المحاكمة يتم حجزها للحكم للفصل فيها.
ويرجح المستشار شوقى البنا رئيس محكمة الاستئناف الاسبق ان السلطات ستقوم بتأجيل الجلسة الثانية للمحاكمة لصعوبة تأمين حضور مرسي لمقر محاكمته نظرا لما تتعرض له البلاد من عدم الاستقرار الامنى خاصة مع قرب موعد الاستفتاء على الدستور وأيضا مع قرب حلول الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير.
علمت الوفد ان نقابة للمحامين وافقت على طلب تقدم به ائتلاف حقوقي دولي وهو « الائتلاف العالمى للحقوق والحريات «لإرسال وفد من المحامين الأجانب يضم 8 محامين من جنسيات مختلفة من بينهم بلجيكية وألمانية وفرنسية وتركيا لحضور الجلسة، بصفتهم مراقبين ولتشكيل لجنة لتقصي حقائق الأوضاع في مصر منذ عزل مرسي في 3 يوليو الماضي، عن طريق لقائهم بجهات رسمية كوزارات العدل والداخلية والنيابة العامة، ولقاءات أخرى بأسر ضحايا أحداث العنف، فضلا عن تقصي أوضاع السجناء.
كما علمت أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد انتهت من خطتها لتأمين جلسة المحاكمة وأن طائرة «هيلكوبتر» ستقوم بنقل مرسى إلى مقر المحكمة، كما ستقوم مدرعات من الشرطة بنقل باقى المتهمين من مقر حبسهم بسجن طرة لمحاكمتهم، وأن مرسى سيحضر الجلسة مرتديا ملابس السجن البيضاء، ولن تسمح له إدارة السجن بالحضور بملابس مدنية.
كانت المحكمة قد شهدت أحداثاً ساخنة أثناء نظر أولى جلسات محاكمة مرسى وأعوانه الذين حاولوا تعطيل سير الجلسة من خلال حالة الهرج والمرج والفوضى التى افتعلوها بقاعة المحكمة وإهانتهم للقضاء والجيش والشرطة.
كانت النيابة قد قالت في أمر إحالة المتهمين في الجلسة الأولي: «أنه فى القضية 10790/ 101 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة المقيدة برقم 936 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة والمتهم فيها كل من أسعد محمد أحمد الشيخة، 48 سنة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية وأحمد محمد محمد عبد العاطى، 43 سنة، مدير مكتب رئىس الجمهورية و أيمن عبد الرؤوف على أحمد هدهد، 44 سنة، مستشار بالسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية وعلاء حمزة السيد، 42 سنة، قائم بأعمال مفتش إدارة بالأحوال المدنية بالشرقية ورضا محمد الصاوى محمد، مهندس بترول «هارب» ولملوم مكاوى جمعة عفيفى، حاصل على دبلوم تجارة «هارب» و عبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن، مدرس أول إعدادى بمدرسة الترعة الجديدة، «هارب» و هانى سيد توفيق سيد، «عامل» وأحمد مصطفى حسين محمد المغير، 33 سنة، مخرج حر وعبدالرحمن عز الدين إمام، 25 سنة، مراسل قناة «مصر 25» و محمد محمد مرسى عيسى العياط، رئىس الجمهورية السابق و جمال صابر محمد صابر، 43 سنة، محام و محمد محمد إبراهيم البلتاجى، 53 سنة، طبيب و عصام الدين محمد حسين العريان، 61 سنة، طبيب، وجدى عبد الحميد محمد غنيم، 62 سنة، داعية قاموا فى فى يومى 2012/12/5 و2012/12/6 بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة. المتهمون من الأول حتى الحادى عشر 1- استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموهما ضد المجنى عليهم الواردة أسماؤهم بالتحقيقات، وكان ذلك حتى يتم إلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، وفرض السطوة عليهم لإرغامهم على فض تظاهرهم السلمى بأن تجمع المتهمون وآخرون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم فى مسيرات عدة، متوجهين إلى المكان الذى أيقنوا سلفًا اعتصامهم فيه أمام قصر الاتحادية، بعضهم كان حامل أسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للاعتداء على الأشخاص، وما إن ظفروا بهم حتى باغتوهم بالاعتداء عليهم بتلك الأسلحة والأدوات، مما ترتب عليه تعريض حياة المجنى عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة. وقد اقترنت بالجريمة السابقة جنايات قتل عمد ذلك أنهم فى ذات الزمان والمكان: – قتلوا وآخرون مجهولون المجنى عليه/ الحسينى محمد أبو ضيف أحمد- عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دونهم وفض الاعتصام السلمى، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة والأدوات سالفة البيان، وتوجهوا وآخرون مجهولون إلى مكان وجود المعتصمين، وما إن ظفروا به حتى أطلق مجهول من بينهم صوبه عيارا ناريا، قاصدين إزهاق روحه، فأحدثوا به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياته، وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات. وقد اقترنت بجناية القتل وتقدمتها الجنايات التالية ذلك أنهم فى ذات الزمان والمكان: أ- قتلوا وآخرون مجهولون المجنى عليهما/ محمد محمد سنوسى على، ومحمود محمد إبراهيم أحمد عوض، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دونهم وفض الاعتصام السلمى، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة، وتوجه المتهمون وآخرون مجهولون إلى مكان وجود المعتصمين، وما إن ظفروا بالمجنى عليهما حتى أطلق المجهولون صوبهما أعيرة نارية قاصدين إزهاق روحيهما، فأحدثوا بهما إصاباتيهما الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتهما، وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات. ب- قبضوا وآخرون مجهولون على المجنى عليهم: 1- مينا فيليب جاد بشاى، 2- على خير عبد المحسن عبد الحليم، 3- يحيى زكريا عثمان نجم، 4- رامى صبرى قرياقص تواضروس، 5- علا محمود سعيد عبد الظاهر شهبة، 6- براء محمد حجازى، وآخرون، والبالغ عددهم أربعة وخمسون شخصًا على النحو المبين بالأوراق واحتجزوهم عند سور قصر الاتحادية دون وجه حق وعذبوهم بالتعذيبات البدنية، وأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعى المرفقة بالأوراق حال كون بعض المجنى عليهم أطفالا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. جـ- أحدثوا وآخرون مجهولون عمدا بالمجنى عليهم والبالغ عددهم عشرون شخصًا، والمبينة أسماؤهم بالتحقيقات الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، والتى نشأ لديهم من جرائها مرض وعجز عن الأشغال الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما، حال كونهم حاملين لأسلحة وأدوات، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى حال كون بعض المجنى عليهم أطفالا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2- حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة وبغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة «أسلحة خرطوش»، وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات، وبقصد استعمالها فى الإخلال بالنظام والأمن العام. 3- حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة سالفة الذكر دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها أو إحرازها، وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها فى الإخلال بالنظام والأمن العام.
المتهمون من الثانى عشر حتى الخامس عشر – اشتركوا بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجرائم سالفة البيان بأن اتفق المتهم الثانى عشر مع المتهمين من الأول حتى الحادى عشر على ارتكابها، وساعدهم المتهم الثالث عشر مع المتهمين الأول حتى الحادى عشر على ارتكابها، وساعدهم المتهم الثالث عشر عليها بحشد أنصار المتهمين وحرضهما المتهمان الرابع عشر والخامس عشر علنا على ارتكابها بأن وجها عبر وسائل الإعلام المختلفة وشبكات التواصل الاجتماعى خطابا تحريضيا يدعو إلى فض اعتصام المعارضين بالقوة.