“الإخوان” يحمّلون الحكومة مسؤولية سلامة وصحة مرسي … بعد منع زيارته

“الإخوان” يحمّلون الحكومة مسؤولية سلامة وصحة مرسي … بعد منع زيارته

مظاهرات الاخوان

أكد الأمين العام للجنة الوزارية لحصر وإدارة أموال جماعة «الإخوان» المستشار وديع حنا، إن 54 مقرا للجماعة في القاهرة والمحافظات تم التحفظ عليها في 7 نوفمبر الماضي، ليصبح هناك إمكانية للجنة اتخاذ الاجراءات، لافتا إلى أن «قرار مجلس الوزراء باعتبار الإخوان جماعة إرهابية ليس له صلة باللجنة».
وأضاف ان «قرار التحفظ على أموال الإخوان جاء لعدم تهريب الأموال قبل إصدار أحكام قضائية»، مشيرا إلى أنه «تم التحفظ في البداية على أعضاء مكتب الإرشاد ثم مجلس شورى الإخوان، والقيادات التي وردت من الأجهزة الأمنية والتنفيذية وعددهم 570 ليصبح الإجمالي 702 قيادي إخواني».
من ناحيتها، أعربت جماعة «الإخوان» عن قلقها على صحة وسلامة الرئيس المعزول محمد مرسي بعد منع الزيارات عنه.
وحمَّلت في بيان الحكومة والنيابة المسؤولية الكاملة عن سلامة مرسي، مطالبة بالسماح لأهله ومحاميه بزيارته وإظهاره للجماهير.
وأقام قياديّا «الإخوان» خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي، دعوى قضائية، طالبا فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار محكمة استئناف القاهرة بتشكيل 6 دوائر لمحاكمة المتهمين بقضايا إرهاب وأحداث العنف التي شهدتها البلاد، على أن تنعقد المحاكمة بأكاديمية الشرطة.
وتوالت استقالات أعضاء حزب «الحرية والعدالة» حيث تبرأ 5 أعضاء من عضوية الحزب والجماعة في الإسكندرية بسبب «الأعمال الإرهابية» وقاموا بتحرير 5 محاضر رسمية بأقسام الشرطة بإلغاء عضويتهم في الحزب والجماعة.
وتبرأ رئيس جامعة الإسكندرية أسامة إبراهيم، من انتمائه للحزب والجماعة، وأرسل خطابا لوزير العدالة الانتقالية في هذا الشأن، معلنا استقالته من حزب «الحرية والعدالة» وجماعة «الإخوان».
ميدانيّا، أحرق أنصار مرسي سيارة شرطة أثناء سيرها بدائرة قسم شرطة الطالبية، وكان في داخلها مفتش مباحث غرب الجيزة، وعندما حاول منعهم تعدوا عليه بالسب والشتائم واستولوا على الجهاز اللاسلكي الخاص به ولاذوا بالفرار.
وتمكنت أجهزة الأمن من توقيف 44 متهما من المتورطين في اقتحام المنشآت الشرطية وإثارة الشغب والفوضى في القاهرة والجيزة والفيوم والمنيا والبحيرة وسوهاج والدقهلية.
على صعيد مواز، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن استبعاد 12 جمعية من متابعة الاستفتاء على الدستور لانتمائها لتنظيم «الإخوان»، بينها جمعية سواسية لحقوق الإنسان التي يترأسها محامي الجماعة عبدالمنعم عبدالمقصود، وجمعيتا بيت العائلة والاعتصام.
وقال مصدر مسؤول، إن «هناك جمعيات ومنظمات أخرى تقرر استبعادها لعدم النص في لائحتها التي حصلت بموجبها على الترخيص على متابعة أعمال الانتخابات أو الاستفتاءات أو أي أعمال متعلقة بحقوق الإنسان أو تعزيز الديموقراطية».
وطالب «تحالف المصريين الأميركيين» بدراسة تداعيات منع تصويت المصريين في الخارج عبر البريد في الاستفتاء على الدستور.
وقال القيادي في التحالف صبري الباجا، إن «الدستور نص على مشاركة المصريين في الخارج في الانتخابات والاستفتاءات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، ومن دون التقيد بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وهو ما يسمح لهم بالتصويت بالبريد وخلافه».
وطالب مدير الإدارة العامة للانتخابات في وزارة الداخلية اللواء سيد ماهر، المصوتين على الاستفتاء، بتحديد علامة «نعم» أو «لا» في الخانة المخصصة لها، حتى يكون صوت الناخب صحيحا، ناصحا «بعدم إبداء رأي خارجي أو إشارة سياسية لأنه بذلك يبطل الصوت».
من ناحيته، أصدر الرئيس الموقت المستشار عدلي منصور، امس، قرارا جمهوريا يقضي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الرئاسة إيهاب بدوي للصحافيين، أن «القرار بقانون ينص على أن يضاف إلى المادة 32 من القانون 73 للعام 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية فقرة ثانية نصها الآتي (وفي حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذي يتواجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، أن يبدي رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالمحافظة التي يتواجد فيها وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات».

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.