«الإداري» تقضي بعدم اختصاصها بنظر دعوى قطع العلاقات مع تركيا

«الإداري» تقضي بعدم اختصاصها بنظر دعوى قطع العلاقات مع تركيا

مجلس-الدولة

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس المجلس، بعدم اختصاصها بنظر دعوى قضائية أقامها د. سمير صبري المحامي للمطالبة بحكم قضائي يلزم الحكومة المصرية بقطع العلاقات مع دولة تركيا.

كانت الدعوى التي نظرت المحكمة جلستها اليوم قد اختصمت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما القانونية.

وشدد المدعي على أن التحليل السياسي لموقف حكومة أردوغان التركية من الأحداث والثورات التي مرت بها مصر يؤكد مجددا انحياز الرئيس التركي السافر لجماعة الإخوان الإرهابية المحكوم على أنشطتها بالحظر من القضاء المصري وهو ما دفع أردوغان لدعم الجماعة دبلوماسيا على حساب علاقته بمصر الدولة والشعب؛ الأمر الذي وصل به لمؤازرة العمليات الإرهابية وهو ما يستدعي حكما قضائيا بوقف وإلغاء القرار السلبي للحكومة المصرية بالامتناع عن إصدار قرار بقطع العلاقات مع تركيا.

وهاجم المدعي رئيس الوزراء التركي مفندا عدم اعترافه بثورة 30 يونيو وتعمده الهجوم عليها دون سند من قانون أو مبرر من دليل.

المصدر: فيتو

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.