«الخمسين»: محاكمة الرئيس أمام محكمة خاصة فى الخيانة العظمى

أكد الكاتب محمد سلماوى، المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن أزمة أعضاء الهيئات القضائية حول مواد السلطة القضائية فى الدستور الجديد أوشكت على الانتهاء، وقال «سلماوى»، لـ«المصرى اليوم»، إن اجتماعا سيعقد الخميس، بين عمرو موسى، رئيس اللجنة، وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، للاتفاق حول صياغة توافقية تم التوصل إليها.
وأضاف أنه فى حال الاتفاق على تلك الصيغة ستكون مواد السلطة القضائية قد انتهت، وستقوم اللجنة بالتصويت على باقى المواد الخاصة المتعلقة بهذا الفصل، اليوم. وتابع: «لجنة الصياغة انتهت، مساء الثلاثاء الماضى، من مراجعة جميع مواد الدستور فيما عدا مواد السلطة القضائية والقوات المسلحة».
واستطرد: «الدستور فى شكله الجديد سيزيد على 200 مادة منها 20 مادة مستحدثة لم ترد فى الدساتير المصرية من قبل تتعلق معظمها بالحريات». وأكد، فى بيان له، الاربعاء، أن لجنة الخمسين قد انتهت من إقرار 120 مادة من هذه المواد التى أرسلتها اللجنة بدورها إلى لجنة الخبراء ومقررى اللجان النوعية ومقرر لجنة الخمسين، لإعداد الصياغة النهائية، قبل التصويت النهائى عليها فى الجلسة العامة.
وأوضح «سلماوى» أن لجنة الخبراء انتهت من التعديلات الدستورية المطلوبة فى بابين من أبواب الدستور هما الباب الثالث الخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة، والباب الرابع الخاص بسيادة القانون، وذلك تمهيداً لإعادتهما للجنة الخمسين، للتصويت النهائى عليهما، وأن اللجنة أفردت جلستها الأخيرة، لمناقشة مواد الدستور الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء، وأشار إلى أن بعض هذه المواد تتعلق بتهمة الخيانة العظمى التى ينبغى الحصول فيها على موافقة مجلس الشعب، بينما تتعلق مواد أخرى بالجرائم الجنائية التى يرتكبها المسؤول، أثناء عمله أو بسببه، أما باقى الاتهامات فقد رأت اللجنة أن يحاسب الوزراء والمسؤولون فيها بنفس طريقة محاسبة باقى المواطنين.
فى سياق متصل، انتهت اللجنة من التصويت على المواد الثلاث المتعلقة بالهيئة الوطنية للانتخابات فى الدستور، وتنص المواد على استقلال الهيئة، والاتفاق على ترشيح أعضائها من داخل الهيئات القضائية وبعض الشخصيات العامة، فضلا عن تخصيص موازنة لها فى الدستور الجديد، على أن تكون مدة عضويتها 6 سنوات تجدد كل 3 سنوات.
وتنص مواد الهيئة الوطنية للانتخابات فى المادة 177 على: «الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة تختص دون غيرها فى إدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها واقتراح وتقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه والرقابة عليها وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين بالخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة».
وتنص المادة 178 على: «يقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من 10 أعضاء يُنتدبون ندبا كليا بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال».
وتنص المادة 179 على: «يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، واستثناء من ذلك يتم الاقتراع والفرز فى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون، وذلك دون إخلال بالمادة 190 من الأحكام الانتقالية».
وحول عقد جلسة لـ«الخمسين»، غدا الجمعة، أوضح «سلماوى» أنه مع تعدد المقترحات داخل اللجنة بين اختيار المحافظين بالانتخاب ورفض آخرين المقترح، خاصة أن هناك محافظات حدودية تتطلب مواصفات مختلفة لمحافظيها، عند مناقشة باب الإدارة المحلية، كما قررت اللجنة تخصيص جلسة خاصة تستمع فيها إلى خبراء من الخارج فى المحليات لحسم قرارها، مشيرا إلى أنه تم اختيار يوم الجمعة، الذى هو فى الأساس يوم إجازة للجنة، بحيث لا يحتسب من أيام عملها.
وحول محاكمة رئيس الوزراء والوزراء، قال أسامة شوقى، عضو اللجنة، إن توجيه الاتهام لرئيس الجمهورية سيكون عن طريق أغلبية أعضاء مجلس الشعب، ثم يحقق النائب العام مع الرئيس، ويلزم لصدور قرار الاتهام، وتحويل الرئيس للمحاكمة، موافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب، ويحاكم الرئيس من خلال محكمة خاصة.
من ناحية أخرى، حشد المجلس القومى للمرأة العشرات من السيدات من خلال فروعه فى المحافظات منها الدقهلية وبورسعيد والإسكندرية، وقال مقرر الفرع فى بورسعيد، سحر لطفى، لـ«المصرى اليوم»: «وقفتنا بسبب التحايل على مطلبنا الذى تقدم به المجلس القومى للمرأة خلال جلسة الاستماع الأولى مع لجنة الخمسين بتخصيص كوتة للمرأة بنسبة 30%، مثل العمال والفلاحين».
وهددت «لطفى» بأنه إذا لم تستجب «الخمسين» لمطلبهم، فستقوم السيدات اللاتى تمثلن كتلة تصويتية كبيرة بمقاطعة الاستفتاء على الدستور.
وقالت الإعلامية، بثينة كامل، لـ«المصرى اليوم»: «الثقافة الذكورية لا تزال تسيطر على كتابة الدستور المصرى، بدليل إلغاء كوتة المرأة»، وأضافت: «لو حق المرأة مصان، كل حاجة هتمشى فى البلد صح».
فيما شن فتحى فريد، منسق مبادرة «شفت تحرش» هجوما على اللجنة، قائلا: «يتم التحايل على النصوص التى يتم الاتفاق عليها فى لجان الاستماع، ويتم تغييرها فى لجنة الصياغة، إرضاء للتيار السلفى داخل اللجنة».

المصدر : المصرى اليوم