الشبكة العربية تدين الحكم الصادر بتأييد سجن المدون حمد النقي لمدة عشر سنوات

الشبكة العربية تدين الحكم الصادر بتأييد سجن المدون حمد النقي لمدة عشر سنوات

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الكويتية والذي يقضي بتأييد حبس المدون حمد النقي لمدة عشر سنوات علي خلفية تدوينات له علي حسابه الشخصي علي موقع التدوين القصير تويتر.

وكانت محكمة الاستئناف الكويتية قد أصدرت في جلستها المنعقدة في الثامن والعشرين من أكتوبر حكمًا يقضي بتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات في يونيو 2012 بسجن المدون حمد النقي لمدة عشر سنوات مع الشغل والنفاذ علي خلفية تدوينات له على موقع التدوين القصير تويتر, وجهت له النيابة علي آثرها تهم “الإساءة للرسول محمد (ص) والذات الإلهية وحكام دولتي البحرين والسعودية”.

وبدأت القضية في مارس  2012 حين وجهت النيابة للـ “نقي” – وهو مواطن كويتي شيعي – ثلاث اتهامات منها إهانة الرسول محمد (ص) وزوجاته وأصحابه, وقد نفى النقي هذا الاتهام، وذكر أن حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قد تم اختراقه, ومن التهم التي وجهت له أيضًا إضراره بمصالح البلاد تحت زعم إهانته لحكام دولتين من دول مجلس التعاون هما البحرين والسعودية, وكذلك اتهامه بإذاعة ونشر أخبار كاذبة في الخارج من خلال وسيلة اتصالات هي “الهاتف الجوال“، عبر موقع تويتر.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على “النقي”  في مارس الماضي ووجهت له هذه التهم, وقد نفى “النقي” عن نفسه هذه التهم وهذا ما أكده فحص هاتفه المحمول, ولكن السلطات الأمنية ادعت امتلاكه لهاتف محمول اخر يستخدمه في الدخول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الشبكة العربية: “إن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بحق المدون يعتبر استمرار لمسلسل الاحكام التي تصدرها المحاكم الكويتية بحق المدونين وأصحاب الرأي علي خلفية ممارسة حقهم المشروع في التعبير عن الرأي السلمي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والتدوين القصير, وهو الأمر الذي يعد انتهاكًا صريحًا لحرية الرأي والتعبير”.

وجددت الشبكة العربية مطالبتها للسلطات الكويتية بمراجعة قوانينها القامعة لحرية الرأي والتعبير التي أصبحت تستخدم في الآونة الأخيرة بدرجة كبيرة لتكميم الأفواه والزج بالمعارضين بالسجون علي خلفية آرائهم, الأمر الذي جعل ملف الحريات بالكويت يشهد تراجعًا ملحوظًا.

وطالبت الشبكة العربية السلطات الكويتية بالإفراج الفوري عن المدون حمد النقي, وإسقاط الاتهامات الموجهة إليه وعدم ملاحقته قانونيًا.