“العامة للكتاب”: طبعنا 10 آلاف نسخة من الدستور بعد مراجعة “سلماوى”

 

“العامة للكتاب”: طبعنا 10 آلاف نسخة من الدستور بعد مراجعة “سلماوى”

 

سلماوي

 

قال الدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن الهيئة طبعت 10 آلاف نسخة من الدستور الجديد، استلمتها من لجنة الخمسين، وحرصت على مراجعتها لغويا، ثم أرسلتها إلى محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين، قبل طباعتها لتأكيد سلامتها ودقتها، وأرجعها سلماوى إلى الهيئة بعد أن أكد على سلامتها وإمكانية طباعتها دون مخاوف أن تكون مغلوطة، أو بها أخطاء لغوية أو فى المواد أو غير ذلك.

جاء ذلك ردا على ما رصدته حملة “دستورك حياتك بالشرقية”، عن طبع الهيئة العامة للكتاب نصف مليون نسخة مغلوطة من الدستور، موضحا فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أن ما ورد من معلومات على لسان الحملة غير صحيح بالمرة، فالهيئة لم تطبع سوى عشرة آلاف نسخة فقط، كما اعتبر مجاهد ما ورد على لسان الحملة “بأن الخطأ فى طباعة الهيئة للدستور الجديد مؤامرة كبرى لتشويه الدستور وكلام مرسل واتهامات فارغة”.

وأوضح مجاهد، أنه بعد طباعة النسخ التى راجعها محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين بنفسه، وموافقته على نشرها، أرسل سلماوى مساء أول أمس خطابا إلى الهيئة العامة للكتاب، قال فيه إن النسخ المطبوعة غير دقيقة، وبها أخطاء، وهو ما دفع الهيئة إلى جمع كل النسخ التى تمت طباعتها ووقف توزيعها، كما أرسل سلماوى نسخة أخرى من الدستور موقعة من السيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين بنفسه إلى الهيئة لطباعتها بدلا من النسخة المغلوطة، وبالفعل قامت الهيئة بطباعتها حاليا.

وأكد مجاهد أن الأخطاء الواردة بالنسخة المطبوعة من الدستور لا علاقة للهيئة بها، لأنها قبل أن تطبعها أرجعتها إلى سلماوى للتأكد من صحتها، وهو بنفسه أجاز طباعتها ونشرها كما هى، وبالتالى فهو ليس خطأ الهيئة من قريب ولا من بعيد.

ويذكر انه في وقت سابق رصدت حملة “دستورك حياتك” بالشرقية نسخا من الدستور المعدل والمطبوعة بالهيئة العامة للكتاب بها أخطاء لغوية وكذلك تحريف كامل للمادتين “229 ” و”230 “.
وقال أشرف قبر، منسق الحملة وعضو لجنة الاستماع بلجنة الخمسين إنه فوجئ بوجود تحريف كامل لمادتين فى نسخ الدستور المتداولة الموجودة لدى المكتبات العامة وبائعى الصحف وعندما قارنها بالنسخة التى حصل عليها باليد من الدكتور كمال الهلباوى، نائب رئيس لجنة الخمسين وجد مادتين مختلفتين تماما وهما المادة 229 والمادة 230.

واعتبر قبر الأمر مؤامرة كبرى من قبل الإخوان لتشويه هذا الدستور وإحداث بلبلة فى المجتمع المصرى مطالبا بمواجهة ذلك بكل حزم وقوة كما ناشد لجنة الخمسين بطباعة نسخة غير محرفة وعليها إمضاء رئيس اللجنة السيد عمرو موسى وتعلن أماكن محددة للحصول على الدستور.

وقال طلعت سلامة، مندوب توزيع الهيئة العامة للكتاب بالشرقية إنه يوجد بالأسواق آلاف من النسخ تقوم الهيئة ومؤسسة الأخبار بتسليمها للموزعين المعتمدين وبائعى الصحف لافتا إلى أنه تم خلال الأيام الماضية بيع ما يقرب من 5 آلاف نسخة وأنه فور علمه بهذه الأخطاء أوقف البيع لحين سحب النسخ، موضحا أن مسئولى الهيئة العامة للكتاب أخبروه بأن مؤسسة الأخبار هى المسئولة عن مراجعة النسخ قبل طباعتها، وأن هناك نصف مليون نسخة بالأسواق من أصل مليون نسخة تعاقدت الأخبار على طبعها والتى من المؤكد تحتوى على نفس الخطأ.

يذكر أن النسخة المحرفة تحوى الماده 229 المحرفة فى الدستور على النحو التالى: تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقا للنظام المختلط بنسبة الثلثين بالنظام الفردى والثلث للقائمة.
المادة 229 الصحيحة هى: تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقا لأحكام المادة 102 منه وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة 230 المحرفة وغير الصحيحة
تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس للنواب خلال مدة لاتقل عن ثلاثين يوما, ولا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور, وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتائج النهائية وتبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية خلال ثلاثين يوما على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب.

المادة 230 الصحيحة: يجرى انتخاب رئيس الجمهورية وفقا لما ينظمه القانون على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يوما من تاريخ إقرار الدستور.

 

المصدر- اليوم السابع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.