العوضي يتقدم ببلاغ للنائب العام والداخلية ضد «تلفيق قضية قتل» لموكلين تعرضا للسرقة

العوضي يتقدم ببلاغ للنائب العام والداخلية ضد «تلفيق قضية قتل» لموكلين تعرضا للسرقة

%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%88%d8%b6%d9%89

البلاغ: جثة متوفي بطريق التجمع الخامس تم تلفيقها لموكلين محامي تعرضا للسرقة

البلاغ: معنا تسجيلات تفيد التلاعب في القضية عن طريق ضباط مباحث قسم القطامية

تقدم مركز دعم دولة القانون ببلاغين إلى المستشار المحامي العام لنيابات القاهرة الجديدة ، وإلى التفتيش القضائي بوزارة الداخلية حول وقائع تزوير تحريات وتلفيق اتهامات ومجاملة لقتلة أحد الاشخاص على حساب القتيل وعائلته.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى ورود بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة، بوجود جثة متوفي بطريق التجمع الخامس وتم تحرير المحضر رقم 1403 إدارى قسم القطامية لسنة 2016 والذي تم عمل التحريات به عن طريق نقيب شرطة أحمد فراج والذي أثبت فى تحرياته بأن هناك مشاجرة بين طرفين كل طرف يتكون من عدة أشخاص وأن المتوفي في هذه الحادثة نتجت إصابته عن هذه المشاجرة.

التحريات كانت في غاية الدقة من حيث ذكر الأشخاص وعناوين إقامتهم أي أن المحرر حاول أن يثبت أنه متيقن تماماً مما يسطره في تحرياته بحسب نص البلاغ.

وأضاف البلاغ أنه بتاريخ 23 يونيو الماضي حضر أحمد خلف الله الدسوقي طواعية ومن تلقاء نفسه إلى ديوان القسم لتسلم سيارته التى لم يتم ضبطها بالواقعة سالفة الذكر وأدلى بأقوال من شأنها إماطة بعض الغموض عن هذا الحادث إلا أنه فوجىء بتوجيه اتهام إليه بالاشتراك في المشاجرة المزعومة برغم أنه مجني عليه وكان مصاب وليس متهما فى القضية وتم عرضه على النيابة التي أمرت بإعادته باكر رفقه تحريات المباحث والتي تم تحريرها بمحضر تم تحريره بمعرفة النقيب مصطفى البلتاجي معاون مباحث القسم.

وأضاف البلاع أن الضابط المذكور سطر في محضر تحرياته عكس ما ذكره المتهم وحوله من مجني عليه إلى متهم مشارك في الجريمة المزعومة، وتسببت تلك التحريات الغير صحيحة والمزورة في حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات وهو المجني عليه والمصاب فى هذه القضية حتى الآن، مضيفاً لم نعلم سببها ولا الضرورة التى دعت إلى تحريها رغم أنها تناقض وتهدم التحريات الأولى في القضية.

واستطرد البلاغ أنه بتاريخ 11 يونيو الماضي، تقدم أحد المحامين لقسم القطامية ويدعى إيهاب جمعة حسن عبد الكريم وكيلاً عن شركة حورس أون دور للإعلان ببلاغ ضد كلاً من “سعد سعد سليم حسين , محمد نمر موسى حسين ( بعض من المتهمين بالقتل )؛ لقيامهم بقطع كابلات الكهرباء المغذية لإنارة إعلانات الشركة والتي في حراسة سلامة نمر موسى وذلك بموجب عقد حراسة موقع منذ سنوات وقيد هذا المحضر تحت رقم 2100 لسنة 2016 جنح القطامية، إلا أن المحامي فوجىء برئيس المباحث يثور ضد سلامة نمر موسى وأولاده، ويؤكد له أنهم المسؤولين عن ذلك وليس الأعرابين سعد , محمد، وأنهم قتلة ومطلوبين وعليهم أوامر ضبط وإحضار وأنهم الأولى بالاتهام.

فقرر بأن من قام بقطع الكابلات المدعوان سعد ومحمد فقرر له بأنه لن يحرر المحضر إلا ضد المدعو سلامة نمر موسى وأولاده، فقال المحامي إنه لا يعرف أولاده حتى يتهمهم بشىء وكيف له أن يتهمهم وهو غير موجود على مسرح الجريمة بل بمنطقة القاهرة الجديدة حسب ما قررت لى سيادتك بأنهم مطلوبون.

فرفض كلام الأستاذ المحامي جملة وتفصيلاً وخيره بين تحرير محضر ضد سلامة نمر موسى وابنه أو عدم تحرير المحضر.

وأوضح البلاغ، أنه وأمام هذا الأمر، ونظراً لأن المحامي كان مضطراً لعمل المحضر بأي طريقة كانت حتى بإثبات الحالة ليقيم دليل حتى لا يقاضيه المعلن بعدم تنفيذه بنود التعاقد، ولما كان المحامي لا يعلم أسماء أولاده فقد تكفل سيادة الضابط المشكو في حقه بهذا الأمر ووقع على المحضر مضطرا وآساف يحسب البلاغ.

إلا أنه باستعلامه عن المحضر المحرر منه فوجىء بأنه قد تحدد له جلسة 19 يوليو الماضي، فتقدم بطلب لتعديل أقواله وقرر بالحقيقة، وذلك حتى لا يكون مرتكباً لجريمة البلاغ الكاذب ضد المدعو سلامة نمر موسى وأولاده.

وبالفعل تم فتح تحقيق المحضر بالنيابة بتاريخ 3 يوليو في تمام الساعه 12 ونص ظهرا وتم إثبات أقوال الأستاذ، ايهاب جمعة حسن المحامي مما حدا النيابة العامة إلى سحب الدعوى من رول جلسة 19 / 7 / 2016 وبرغم أن النقيب مصطفى البلتاجي قد سطر محضر تحريات مخالف تماما لبلاغ المبلغ نفسه.

وأضاف نص البلاغ، أنه مما تقدم يتضح أن هناك تزويراً في التحريات التي أجراها المشكو في حقه والتي لولا العناية الإلهية ما تم اكتشاف هذا التزوير وهو المحضر رقم 38 ج وأقوال كاذبة وملفقة في محضر رسمي وهو المحضر رقم 38 ج الملحق بالمحضر رقم 2100 جنح القطامية وتزويراً معنوياً بجعل واقعة غير صحيحة فى صورة واقعة صحيحة بغية الاضرار بالاشخاص المذكورين بالمحضر.

وعن دلائل التلفيق قال البلاغ إن هناك 4 دلائل قوية، وهي:

أولاً: التحريات التي أجراها النقيب أحمد فراج والتي جاءت تفصيلاً بأسماء المتهمين وهي التحريات الرئيسية في المحضر رقم 1403 إداري القسم لم تذكر من قريب أو من بعيد شيئاً عن باقي المصابين في الحادث أو أي نوع من السيارات التي زعموا استخدامها في الحادث المزعوم.

ثانياً: التحريات التي أجراها وسطرها النقيب مصطفى البلتاجي بتاريخ 11 / 6 / 2016 والخاصة بالمدعو أحمد خلف الله الدسوقي الذي لم يكن له ظهورا على مسرح الأحداث أو أوراق التحريات السابقة إلا أنه تم الزج به برغم أنه في هذه القضية مجني عليه وليس متهم.

ثالثاً: وهو الأمر الذي كشف كل ذلك بقيامه بتحريض وإكراه الأستاذ ايهاب جمعه المحامي على عمل محضر ضد اشخاص معينين غير الأشخاص المراد التبليغ عنهم وعمل تحريات كاذبة وملفقة عن واقعة غير صحيحة وجعلها في صورة واقعة صحيحة.

رابعاً: تسجيلات صوتية تحت أيدي مقدمي البلاغ، يطلب المركز تقديمها بجلسة التحقيق تفضح ممارسات مباحث القطامية في هذه القضية وكيف تم إجبار شاهد القضية الوحيد على تغيير أقواله في هذه القضية.

خامساً: ما أورده نجل القتيل بشهادته بالأوراق والتي كشفت الدور الذي لعبته مباحث القطامية فى هذه القضية .

وانتهي البلاغ إلى طلب فتح تحقيق عاجل والاستماع إلى الأقوال وتقديم التسجيلات الموجودة لدينا والتي تفضح الكيد والتلفيق والتزوير في محاضر التحريات، وأيضا ضم المحضر رقم 2100 لسنة 2016 جنح القطامية واتخاذ اللازم قانونا على ضوء ما تسفر عنه التحقيقات وذلك إعمالا للقانون ولقواعد العدالة التي نثق في حرص النيابة العامة على تحقيقها ووضعها موضع التطبيق مهما كان أطراف الخصومة ومهما كانت مواقعهم.

وأهاب البلاغ بالنيابة العامة وتفتيش الداخلية المبادرة إلى سرعة فتح تحقيق عاجل في هذه البلاغات حرصا على أعمال صحيح للقانون ومنعا من التلاعب بأوراق قضية قتل وشروع في قتل أو مجاملة لطرف على حساب آخر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.