كتب الأستاذ مينا جو على صفحته الشخصية “فيسبوك” تدوينة يوضح فيها الفرق بين سقوط عضوية النقيب وسقوط عضوية المحامى حيث كتب الآتى.
طبقا لقانون المحاماه هناك فارق بين سقوط عضوية النقيب او اى من اعضاء المجلس وبين سقوط عضوية المحامى فى ان يكون عضو فى النقابه سقوط عضوية النقيب كنقيب لا تستلزم حكم محكمه ولا تستلزم قرار كل ما تستلزمه هو توافر احدى الحالات المنصوص عليها قانونا بمعنى ان اشتغال النقيب بمهنه اخرى يستدعى سقوط صفته كنقيب بقوة القانون طبقا لنص الماده 141 عقوبات ولا يعتبر قرار مجلس النقابه سوى قرار كاشف وبناء عليه اى توقيع للنقيب على اى قرار او بروتوكول او اى شئ هو توقيع باطل وغير منتج لاى اثر قانونى كل ما علينا مجرد ارسال انذارات للجهات المختلفه لتوضيح الامر وكذا انذار لمجلس النقابه لاعلان خلو منصب النقيب يتبقي سؤال اخير ما هو سبب ان يكون عاشور رئيس معهد الكومبيوتر فى سوهاج ؟ هل من الممكن ان يكون شريكا فيه بشكل او باخر ؟ مطلوب محاسبته
