نظر دعوى إلغاء العفو عن المتهمين بالإرهاب أول أكتوبر

مجلس-الدولة

حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الأول من أكتوبر المقبل، لنظر أولى جلسات دعوى إلغاء قرارات الرئيس المعزول محمد مرسي بالعفو عن المتهمين في قضايا الإرهاب.

وطالب المحامي مجدى كشك فى دعواه التى أقامها وكيلا عن أحمد الحمامصى وسوالين حسونة وداليا العبد، مديري مركز “التقاضى للإصلاح السياسى”، لاختصام الرئيس المؤقت ووزيري الداخلية والعدل، بإصدار حكم قضائي يلغي قرارات العفو الصادرة فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى عن المتهمين فى قضايا الإرهاب والأمن القومى، وإلزام وزارة الداخلية بتحديد هؤلاء المتهمين والقبض عليهم وإيداعهم السجون.

وذكرت الدعوى التى حملت رقم 73051 لسنة 67 ق، أن قرارت العفو التى أصدرها “مرسى” عن المحكوم عليهم من مختلف التيارات الإسلامية فى قضايا تمس الأمن القومى غير مسبوقة وأثارت جدلا واسعا، لأن العفو يستخدم عندما تكون الجريمة ذات طابع سياسي ولا ينظر لها المجتمع بوصفها جريمة، لكن جرائم القتل وتجارة المخدرات والاعتداء على أمن الدولة لا يمكن أن يصدر بحقها عفواً رئاسياً.

من جهة أخرى، أمر المستشار صبحى الطوخى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 5 مسؤولين في حى شبرا للنيابة العامة، وتوقيع عقوبات مشددة عليهم، بتهمة التلاعب فى مناقصة رصف وترميم شوارع الحي.

وقال المستشار عبدالناصر خطاب، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن تحقيقات أميرة أنور، وكيل أول النيابة، كشفت أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وخالفوا القانون وارتكبوا وقائع الإضرار بالمال العام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.