القضاء الادارى يرفض دعوى تطاالب ببث جلسات التصويت على مسوده الدستور”

القضاء الادارى يرفض دعوى تطاالب ببث جلسات التصويت على مسوده الدستور”

مجلس-الدولة

اصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسةالمستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، حكما قضائيا برفض الدعوى القضائيةالمقامة من الشاعر عمرو جمعة ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس لجنة الخمسين لتعديلات الدستور، والتى يطالب فيها بسرعة وقف تنفيذ قرار هيئة مكتب لجنةالخمسين بحظر البث التليفزيونى المباشر لجلسات التصويت النهائى على مسودةالتعديلات الدستورية.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها ان  بث هذه الجلسات  هى من السلطه التقديريه للجنه الخمسين وهى التى لها حق القرار المنفرد فى استخدام هذه السلطه ولاتوجد مستندات امام المحكمة تفيد بان اللجنه اساءت هذه السلطه كما ان بث الجلسات من عدمها هو قرار للجنه طبقا للائحه عمل اللجنه
وذكر “جمعة” فى دعواه أنه من الطريف أن تصر اللجنة فى مناقشاتها على تضمين الدستور مادة تتعلق بالشفافية فى عرض المعلومات وحظر تداولها بأى وسيلة، في حين أنها تمنع مناقشاتها عن الشعب الذى فى أمس الحاجة لمعرفة تفصيلات مناقشات كل نص، حتى يستطيع أن يكون رأياً صائباً على مشروع النصوص النهائيةللتعديلات، فالمفارقة المضحكة أن تسعى اللجنة لوضع هذا النص غير مهتمةبتطبيقه فى الوسيلة.

وتساءل “جمعة”: “لمصلحة من تبدأ القنوات التليفزيونية فى بث إعلان يحفِّزالمواطنين على ضرورة المشاركة فى الاستفتاء، موحياً بشكل غير مباشربالموافقة على التعديلات، لأنها أحد مراحل خارطة الطريق، ولا يطالب أحد ببث هذه المناقشات، فهل المطلوب من الشعب أن يقول نعم للتعديلات دون فهم”.

وأضاف أن “قرار اللجنة ينتهك انتهاكاً صارخاً أحد الحريات الأساسية التى كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة، وهى حرية الصحافة والطباعة والنشروسائر وسائل الإعلام، والمنصوص عليها بالمادة الثامنة من الإعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية المؤقت، كما يخالف أحكام قانون تنظيم الصحافةالذى يكفل حق الصحفى فى الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها، طبقا للقانون من مصادرها، وتحظر فرض أى قيود تعوق حرية تدفق المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن فى الإعلام والمعرفة”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.