النائب العام يحيل 41 متهماً بينهم 20 أستاذاً جامعياً إلى محكمة الجنايات فى قضية الاتجار بالبشر

النائب العام يحيل 41 متهماً بينهم 20 أستاذاً جامعياً إلى محكمة الجنايات فى قضية الاتجار بالبشر

7 شهور كاملة ونيابة الأموال تحقق فى واحدة من أكبر قضايا الاتجار بالأعضاء وبالبشر فى مصر.. عندما كانت البداية بمداهمة من رجال الرقابة الإدارية لبعض المستشفيات الخاصة وضبط أطباء ومرضى أثناء وقبل نقل «كلى» من مصريين لأجانب.. وظهرت المفاجآت فى القضية حينما كشفت التحقيقات أن أساتذة كباراً فى كليات الطب المصرية كوّنوا «تشكيلاً» لشراء أعضاء الغلابة وبيعها بالدولارات.. فعلوا ذلك بقلوب ميتة واستباحوا مهنتهم وألقوا بـ«القَسَم» فى مكان بعيد.. بعيد عن غرف العمليات.. استعانوا بممرضين وعمال بمراكز دم وسماسرة ومسئول بسفارة عربية فى القاهرة.. تجمعوا لتكتمل جريمتهم.

وأمس، أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والاتجار فى البشر، والتربح من أعمال الوظيفة العامة، حيث بلغت جملة ما تحصل عليه المتهمون نظير تلك الجرائم والوساطة فيها ما يربو على 20 مليون جنيه. التحقيقات شملت المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية، وأثبتت قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزرعة الأعضاء البشرية والاتجار فى البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجنى عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية.

ارتكبوا جرائم بحق المرضى.. والأجهزة الرقابية داهمت المستشفيات وضبطتهم متلبسين.

أحال المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، أمس، 41 متهماً لمحكمة الجنايات، بينهم 20 طبيباً من أساتذة الجامعات والعاملين بالمستشفيات الحكومية و10 ممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء و2 من العاملين ببنك الدم، قاموا بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية (عضو الكلى) لعدد من المتلقين الأجانب. وكانت الرقابة الإدارية داهمت عدة مستشفيات فى وقت واحد وضبطت المتهمين تباعاً وتحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهمون إلى النيابة التى باشرت التحقيقات على مدار شهور وأعدت قراراً بإحالتهم إلى الجنايات، وحصلت «الوطن» على قرار إحالة المتهمين للمحاكمة.

أعد قرار الاتهام وأدلة الثبوت المستشار محمد البرلسى، المحـامـى الـعـام الأول لنيــابة الأمـوال الـعامـة الـعليـا، وباشر التحقيق فريق من أعضاء النيابة تحت إشراف د.محمد حسام رئيس النيابة، وهم كل من: شريف زكريا ومحمد عبدالفتاح ومحمد أبوسحلى، وباسل يحيى وأحمد المرصفاوى ومصطفى عبدالجليل وصلاح حمودة ومدحت يوسف وأحمد زكريا وعاطف عمر ومحمود كمال وأحمد عطية وعلاء الصياد.

ووصفت النيابة قرار إحالتهم المتهمين بأنهم جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار فى البشر، ارتكبوا سلوك النقل والتسليم والتسلم والإيواء للمجنى عليهم «سما عبدالرحيم مدنى ومحمد سيد حسن عبداللطيف وجمعة محمد جمعة محمد وروحية كمال أحمد ومحمد عبدالعظيم أبوزيد وثناء حسين طه ومحمد محمود محمد أحمد ماضى ووليد عبدالمعطى كامل عبدالمنعم وفارس عماد محمد ورائد عرابى حسين عرابى وصابرين حلمى على حلمى وإبراهيم محمد حسن وهاجر محمد موسى ووائل فتحى عبدالحميد ومختار عبدالعليم وطلعت جمعة سيد وكرم سيد محمد وهالة عبدالرءوف الهادى وهدى سيد حسن وسلام عبدالمنعم محمد وسيد محمود حسين وجميل نبيل نجيب بطرس وإيهاب فرج محمود محمد وآية رجب أحمد السيد الكيلانى ومحمد محمود عقل وسيد كارم سيد وسعد محمد على ومحمد جمال حامد أحمد وتامر صلاح محمد ونشأت محمد حسنين وإبراهيم سعد محمود»، مستغلين حاجتهم المالية وذلك بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وهو ما ترتب عليه إصابة عدد من المجنى عليهم بعاهة مستديمة ووفاة أحدهم.

أسماء المتهمين

وأفاد قرار الإحالة أن المتهمين عددهم 41 متهماً وهم: محمد حاتم عبدالحميد صبرى محمد فوده، مساعد أخصائى جراحة مسالك بالمعهد القومى للكلى والمسالك البولية، وأحمد رجب عبدالواحد حسن، مدرس التخدير والعناية المركزة بكلية الطب بنين جامعة الأزهر، ووائل أحمد حسن فؤاد قنديل، مدرس طبيب أمراض قلب ورعاية، ومحمد إبراهيم مسعد مسعد شولح، استشارى أوعية بمستشفى أحمد ماهر التعليمى، وشريف إبراهيم أبوالحسن السيد، مدرس جراحة بكلية طب قصر العينى جامعة القاهرة، ومحمد على محمد شفيع، طبيب بشرى حر، وسعد الباشا أحمد محمد، أستاذ بكلية طب قصر العينى جامعة القاهرة، ومصطفى محسن محمد غنيمة، طبيب بشرى بمستشفى شبرا العام، ومؤمن نبيل مؤمن حافظ السيد، أخصائى مسالك بولية وطبيب حر بالهيئة العامة للتأمين الصحى، وهشام شحاتة على محمد يوسف، مدرس بكلية الطب جامعة عين شمس قسم جراحة الأوعية الدموية، ووائل فؤاد حسين محمد نصار، طبيب بشرى استشارى حر، ومحمد حسن داود حسن، طبيب مقيم مسالك بولية بمستشفيات جامعة عين شمس، وشريف مؤمن شفيق أبوشلوع، مدرس بكلية طب جامعة عين شمس قسم جراحة الأوعية الدموية، وعلى محمود على محمد سلامة، طبيب أشعة بمستشفى الشرطة، وأحمد على محمد شفيع، أخصائى جراحة مسالك بالمعهد القومى للكلى والمسالك البولية، وأشرف محمود صبرى محمد جنينة، أستاذ أمراض باطنة ورئيس قسم الكلى كلية طب جامعة بنى سويف، وعمرو محمد مهاب إبراهيم زغلول، مدرس بقسم الباطنة العامة كلية الطب جامعة عين شمس، وعبدالمنعم عوض بلال عبدالمنعم، فنى تمريض بوزارة الصحة فى المركز القومى لنقل الدم، ومحمود عبدالحميد محمد سالم الحلو، مشرف تمريض بمستشفى باب الشعرية الجامعى، وإيمان محمد عبدالحميد عبدالعزيز، مساعد بمستشفى دار الشفاء الخاص، وحمدى محمد أحمد محمد، ممرض بمستشفى الزراعيين، ومحمد السيد عبدالحميد السيد، ممرض بالصحة النفسية بالخانكة، وأحمد جمال سعد عبدالمحسن، مشرف تمريض بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية، وإسلام أحمد عواد سـالم، فنى تمريض بمستشفى الصحة النفسية بالعباسـية، ومحمود عيد محمد طه، ممرض، وشريف محمد إبراهيم خليل، أخصائى تحاليل طبية بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، ومحمود عياد أحمد عياد، أخصائى تحاليل طبية بالشركة المصرية لخدمات الدم، وأيمن إبراهيم محمد فرج القزاز، مشرف تمريض بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية، وعلاء عبدالجواد عيسى عبدالجواد، فى مجال الدعاية والإعلان والطباعة، وهانى حربى أحمد محسب، إدارى لجنة زكاة الهدى مستشفى بيت الفضل، ونها سيد قطب على، صاحبة مركز تجميل، ومصطفى أبوزيد حسن الشرقاوى، صاحب مكتب لتجارة السيارات، وسمير موريس حنا جرجس حنا، طبيب بشرى، وخالد مصطفى نصر الدين، مسئول الشئون الطبية بالسفارة السعودية، ومحمد المعتز بالله محمد عبدالخالق، استشارى جراحة قلب بمعهد القلب القومى وشريك ومدير مستشفى دار الشفا، وصفى الدين محمد عبدالخالق، شريك ومدير مستشفى دار الشفاء، وسوسن محمد عبدالخالق عضيمة، مهندسة مدنية وشريك ومدير مستشفى دار الشفاء، ومحمود على البدرى، طبيب، ومحسن على البدرى، شريك بمستشفى دار ابن النفيس، ومختار حسن مختار، مشرف تمريض بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية، ومصطفى شعبان محمد سيد أحمد، ممرض الصحة النفسية بالعباسية.

الاتهامات

ووجهت النيابة للمتهمين من الأول حتى الخامس عشر أنه بصفتهم من الأطباء والجراحين قاموا بإجراء عدد من العمليات الجراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية وهو عضو الكلى لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب المصابين بمرض الفشل الكلوى وذلك بأن تم استئصال ذلك العضو من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم استغلالاً للاحتياج المالى ونقله وزراعته فى أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، ودون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية، حال كون تلك العمليات نتاجاً لاتفاق أُبرم مع هؤلاء المرضى الأجانب من قبل المتهمين الأول والثالث وأيمن القزاز، محله التعامل فى العضو المنقول «عضو الكلى» على سبيل الشراء بمقابل مادى مع علمهم بذلك، ودون اتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها والمتطلبة قانوناً لإجراء تلك العمليات والتى أجريت جميعها فى غير المنشآت الطبية المرخص لها بإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء وهو ما ترتب عليه وفاة إحدى المواطنات المصريات المستأصل عضو الكلى لديها وأربعة من المتلقين الأجانب إثر تلك العمليات التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون.

التحقيقات: المتهمون وراء جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار فى البشر وارتكبوا سلوك النقل والتسليم والتسلم والإيواء للمجنى عليهم

الأجانب

وقام المتهمون من الأول حتى الخامس بإجراء عمليات نقل وزراعة عضو بشرى «عضو الكلى» لمتلقين غير مصريين وهم كل من: الجازى محمد الهزيمى بنت حليس «سعودية الجنسية»، والمتلقية الأجنبية رباب بنت عبدالله بن محمد آل مبارك «سعودية الجنسية»، و المتلقى الأجنبى خليفة بن على بن حسن «سعودى الجنسية»، والمتلقى الأجنبى فيصل أسعد سالم حداد «أردنى الجنسية».

وأكد قرار الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الرابع قاموا بإجراء عملية نقل وزراعة عضو بشرى «عضو الكلى» لمتلقٍّ غير مصرى وهو خالد بن صالح بن محمد الشميمرى «سعودى الجنسية»، كما أن المتهمين من الأول حتى الثالث قاموا بإجراء عملية نقل وزراعة عضو بشرى «عضو الكلى» لمتلقية غير مصرية هى سارة مطلق العتيبى «سعودية الجنسية»، وذكر قرار الإحالة أن تلك العمليات قد تمت من منقول منهم مصريين بالمخالفة لأحكام القانون، وكان ذلك بأن تم استئصال ذلك العضو منهم ممن ثبت توافقهم الطبى مع هؤلاء المرضى، حال كون تلك العملية نتاجاً لاتفاقات أبرمها المتهمان الأول والثالث على شراء ذلك العضو المنقول بمقابل مادى مع علمهم بذلك، ودون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية أو اتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها والمتطلَّبة قانوناً لإجراء تلك العمليات والتى أجريت جميعها فى مستشفى دار الشفا الخاص بحلوان المملوك للمتهمين كمنشأة غير مرخص لها بإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء وهو ما ترتب عليه وفاة إحدى المريضات من المتلقيات الأجانب وهى الجازى محمد الهزيمى بنت حليس إثر تلك العملية.

أما المتهمون الأول والرابع ومن السادس حتى الثامن والخامس عشر فقاموا بإجراء عملية نقل وزراعة عضو بشرى «عضو الكلى» لمتلقية غير مصرية هى زينب أحمد فرحان «سعودية الجنسية»، وقام المتهمون الأول والثالث ومن السادس حتى الثامن بإجراء عمليات نقل وزراعة عضو بشرى «عضو الكلى» إلى متلقين غير مصريين وهم كل من فاطمة محمد أحمد وعلى بن حسين بن عيسى الغريب وأحمد بن عبدالله بن إبراهيم وعزيز بندر ساير وفواز بن حامد بن عاتق الأحمدى.

المتهمون استغلوا حاجة مصريين للأموال وباعوا أعضاءهم لأجانب وتحصلوا على مكاسب مادية بالمخالفة للقانون.. والمتهمون استخدموا أختاماً وفواتير وحرروا تقارير طبية مزورة للإفلات من الجريمة ليقدمها الأجانب إلى بلادهم بعد إجراء الجراحات

وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثالث والرابع ومن السادس حتى الثامن قاموا بإجراء عملية نقل وزراعة عضو بشرى «عضو الكلى» إلى متلقية غير مصرية وهى وفاء عبدالرحيم محمد، وقام المتهمون الثانى والثامن والعاشر والثالث عشر بإجراء عملية نقل وزراعة عضو بشرى «عضو الكلى» إلى متلقية غير مصرية وهى بتلة مطلق هديان «كويتية الجنسية».

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين الأول والثالث ومن السادس حتى التاسع بإجراء عملية نقل وزراعة عضو بشرى «عضو الكلى» إلى متلقية غير مصرية وهى بدرية حسين أحمد السلطان، وكذا المتهمون الأول والثالث والسابع والثامن والخامس عشر، أجروا عملية نقل وزراعة عضو بشرى «عضو الكلى» إلى متلقٍّ غير مصرى وهو صالح محمد يوسف صالح بوزبون «بحرينى الجنسية» وقد تمت جميع عمليات نقل وزراعة عضو الكلى جميعها فى مستشفى الباشا التخصصى بفيصل المملوك للمتهم السابع كمنشأة غير مرخص لها بإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء.

أما المتهمون من السابع حتى الثالث عشر فقاموا بإجراء عملية نقل وزراعة عضو بشرى «عضو الكلى» إلى متلقٍّ غير مصرى وهو عبدالله مسعود عبدالعزيز «سعودى الجنسية»، والمتهمون الثانى والعاشر والحادى عشر والثالث عشر قاموا بإجراء عملية نقل وزراعة عضو بشرى «عضو الكلى» إلى متلقية غير مصرية هى فاطمة راشد سلطان الهاجرى «قطرية الجنسية».

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين الثانى والتاسع والعاشر والثالث عشر قاموا بإجراء عملية نقل وزراعة عضو بشرى «عضو الكلى» إلى متلقٍّ غير مصرى وهو محمد بن عبدالرحمن بن ضاحى العنزى «سعودى الجنسية»، والمتهم السابع قام وآخرون مجهولون بإجراء عملية نقل وزراعة عضو بشرى «عضو الكلى» إلى متلقين غير مصريين وهم عبدالعزيز بن عبدالمالك بن حبيب الصبى ومحمد بن على بن حسين الشيتى ومحمد جاسم الجابر وعبدالله صالح الشبرمى.

وأشارت التحقيقات إلى أن جميع العمليات تمت فى غرف أسفل أحد العقارات بمنطقة المقطم استأجرها المتهم السابع لهذا الغرض حال كونها منشأة غير مرخص لها بإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء، مع علمهم بذلك.

أما المتهمون السادس والعشرون والسابع والعشرون، بصفتهما من أخصائى التحاليل وتجهيز الدم بالشركة المصرية لخدمات نقل الدم، فقد اشتركا مع المتهمين الثانى والتاسع والعاشر والثالث عشر فى ارتكاب الجرائم محل الاتهامات بطريقى الاتفاق والمساعدة بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدوهم بأن قاموا بتجهيز كميات الدم اللازمة لإجراء عمليات نقل وزراعة الكلى للمرضى الأجانب.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين من السادس والثلاثين حتى الأربعين بصفتهم من أصحاب المستشفيات والمسئولين عن إدارتها اشتركوا مع المتهمين من الأول حتى الخامس عشر فى ارتكاب الجرائم بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدوهم بأن قاموا بتخصيص تلك المستشفيات لإجراء عمليات نقل وزراعة الكلى محل تلك الجرائم على الرغم من عدم توافر شروط الصلاحية الفنية والطبية فيها لإجراء تلك العمليات، فضلاً عن كونها ليست ضمن المنشآت الطبية المرخص لها بزراعة الأعضاء، مع علمهم بذلك، الأمر الذى ترتب عليه وفاة عدد من المرضى الأجانب.

المبالغ المالية

وتحصل المتهمون الأول والثالث والثالث والعشرون والثامن والعشرون والتاسع والعشرون على مقابل مالى مع عدد من مرضى الفشل الكلوى من الأجانب، فتحصل الأول على خمسمائة خمسة وثلاثين ألف دولار أمريكى مع كل من المرضى الأجانب رباب بنت عبدالله بن محمد آل مبارك وخليفة بن على بن حسن وفيصل أسعد سالم حداد وزينب أحمد فرحان وفواز بن حامد بن عاتق الأحمدى وعلى بن حسين بن عيسى الغريب وأحمد بن عبدالله بن إبراهيم وعزيز بندر ساير وبدرية حسين أحمد السلطان وفاطمة محمد أحمد، بأن اتفق على شراء عضو الكلى لهم من آخرين مصريين وإخضاعهم لعملية زراعة الكلى المشتراة فى مستشفى دار الشفا الخاص بحلوان ومركز الأمل للجراحات العامة بالمريوطية ومستشفى الباشا التخصصى بفيصل، بعد التأكد من تمام التوافق الطبى بينهم وبين من أجرى معهم اختبارات توافق الأنسجة.

تزوير

وارتكب المتهمون تزويراً فى محررات عرفية مادية وإلكترونية وهى عبارة عن التقارير الطبية وفواتير عمليات زراعة الكلى الخاصة بالمرضى: رباب بنت عبدالله بن محمد آل مبارك وخليفة بن على بن حسنى فواز بن حامد بن عاتق الأحمدى وفيصل أسعد سالم حداد، إضافة إلى تقارير المريضة زينب أحمد فرحان، والمقدمة من السفارة السعودية بالقاهرة وتلك المضبوطة على الحاسب الآلى للمتهم وكان ذلك بطرق الاصطناع ووضع أختام مزورة وجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة وذلك بأن اصطنع تلك التقارير والفواتير ونسب صدورها زوراً لمستشفى تسمى دار الربيع التخصصى وأثبت بها أن المرضى الأجانب رباب بنت عبدالله بن محمد آل مبارك وخليفة بن على بن حسن وفيصل أسعد سالم حداد وفواز بن حامد بن عاتق الأحمدى قد دخلوا ذلك المستشفى وأجريت لهم عملية زراعة كلى بتكلفة قدرها 120 ألف دولار أمريكى للأول والثانى و70 ألف دولار للمريض الثالث و105 آلاف دولار للمريضة الرابعة و120 ألف دولار أمريكى للمريض الخامس وذلك على خلاف الحقيقة، حال كون ذلك المستشفى المنسوب له تلك التقارير مستشفى وهمى درج المتهم الأول على استخدام اسمه فى كتابة تقاريره الطبية إخفاءً للمكان الحقيقى لعمليات زراعة الكلى غير المشروعة التى يباشرها بعضهم بخاتم تقرأ بصمته الدكتور على سعد كطبيب معالج لهؤلاء المرضى فى ذلك المستشفى وذلك على خلاف الحقيقة، حال كون ذلك الاسم هو الاسم المستعار لذلك المتهم ودرج على استخدامه فى مهر التقارير الطبية لعملياته غير المشروعة فى زراعة الكلى، كما أثبت بها أن عملية زراعة الكلى تمت من مريض متوفى دماغياً وذلك على خلاف الحقيقة حال كونها قد تمت من منقول منه حى خلافاً لما أثبت بها والذى تم بغرض إسباغ المشروعية على عمليات زراعة الكلى المجراة على نحو يتفق والمتطلبات القانونية لعمليات زراعة الأعضاء المنصوص عليها فى المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية واللازمة لاسترداد قيمة العملية المجراة. وقد استعمل تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن قدمها إلى هؤلاء المرضى لإعمال آثارها بتقديمها إلى جهات الاختصاص فى بلادهم لتمكينهم من استيداء المبالغ المالية المنصرفة لعملية زراعة الكلى التى خضعوا لها محل الاتفاق المبين بالبند السابق.

وقام المتهم الثالث بالاتفاق نظير مقابل مالى بلغ مقداره مائتا ألف دولار أمريكى مع كل من المرضى الأجانب الجازى محمد الهزيمى بنت حليس وخالد بن صالح بن محمد الشميمرى وسارة مطلق العتيبى ووفاء عبدالرحيم محمد، على شراء عضو الكلى لهم من آخرين مصريين وإخضاعهم لعملية زراعة الكلى المشتراة فى مستشفى دار الشفا الخاص بحلوان ومركز الأمل للجراحات العامة بالمريوطية، وارتكب تزويراً فى محررات آحاد الناس وهى عبارة عن التقارير الطبية وفاتورة العملية الخاصة بالمرضى الجازى محمد الهزيمى بنت حليس والمريض خالد بن صالح بن محمد الشميمرى والمقدمة من السفارة السعودية بالقاهرة وكان ذلك بطرق الاصطناع ووضع أختام مزورة وجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة وذلك بأن اصطنع تلك التقارير والفواتير ونسب صدورها زوراً لمستشفى يسمى الزهور الدولى وأثبت بها أن المريضة الجازى محمد الهزيمى بنت حليس والمريــض خالد بن صالح بن محمد الشميمرى قد دخــلا ذلك المستشفى وأجريت لهما عملية زراعة كلى بتكلفة مقدارها مائة ألف دولار أمريكى لكل منهما وذلك على خلاف الحقيقة، حال كون ذلك المستشفى المنسوب له تلك التقارير مستشفى وهمياً درج المتهم الأول على استخــدام اسمه فى كتابة تقاريره الطبية إخفاءً للمكــان الحقيقى لعمليات زراعة الكلى غير المشروعة التى يباشرها، كما أثبت بها أن عملية زراعة الكلى تمت من مريض متوفى دماغياً وذلك على خـلاف الحقيقة حال كونها قد تمت من منقول منه حى خلافاً لما أثبت بها والذى تم بغرض إسبــاغ المشروعية على عمليات زراعة الكلى المجراة على نحو يتفق والمتطلبات القانونية لعمليات زراعة الأعضاء المنصوص عليها فى المملكة العربية السعودية واللازمة لاسترداد قيمة العملية المجراة. وقد استعمل تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن قدمها إلى هؤلاء المرضى لإعمال آثارها بتقديمها إلى جهات الاختصاص فى بلادهم لتمكينهم من استيداء المبالغ المالية المنصرفة لعملية زراعة الكلى التى خضعوا لها محل الاتفاق المبين بالبند السابق.

مسئول السفارة السعودية

وكشفت التحقيقات أن المتهم الثالث والثلاثين بصفته مسئول الشئون الطبية بالسفارة السعودية بالقاهرة توسط نظير مقابل مالى وذلك فى ارتكاب الجرائم وذلك باعتماد صحة المستندات الطبية الخاصة بالمريض خالد بن صالح بن محمد الشميمرى وصلاحيتها للاعتداد بها فى المملكة العربية السعودية، مع علمه بتزويرها وبتمام عملية زراعة الكلى لهذا المريض بالمخالفة لأحكام القانون المصرى نقلاً من مصرى لأجنبى وفى غير المنشآت المرخص لها بذلك، فضلاً عن علمه بمخالفة تلك العملية للضوابط القانونية المقررة بالمملكة العربية السعودية فى عمليات زراعة الأعضاء والتى لا تجيز إجراءها إلا من شخص متوفَّى.

كما أن المتهم الرابع والثلاثين، بصفته مسئول الشئون الطبية بالسفارة السعودية بالقاهرة توسط نظير مقابل مالى نظير اعتماد صحة المستندات الطبية الخاصة بالمريض عافت صحن غضوى الشمرى وصلاحيتها للاعتداد بها فى المملكة العربية السعودية، بأن حصل عليها من المتهم الأول بعد أن اتفق معه على اصطناعها نظير مبلغ مقداره ثلاثة آلاف دولار أمريكى، واعتمدها مع علمه بتزويرها وبتمام عملية زراعة الكلى لهذا المريض بالمخالفة لأحكام القانون المصرى نقلاً من مصرى لأجنبى وفى غير المنشآت المرخص لها بذلك، فضلاً عن علمه بمخالفة تلك العملية للضوابط القانونية المقررة بالمملكة العربية السعودية فى عمليات زراعة الأعضاء والتى لا تجيز إجراءها إلا من شخص متوفَّى.

المصدر : جريدة الوطن الالكترونية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.