اليوم.. مرافعة النيابة في محاكمة نجلي مبارك و7 آخرين بقضية «التلاعب بالبورصة»

اليوم.. مرافعة النيابة في محاكمة نجلي مبارك و7 آخرين بقضية «التلاعب بالبورصة»

مبارك علاء جمال

تستمع، اليوم الخميس، محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلى مرافعة النيابة العامة والمدعين بالحق المدنى، بمحاكمة جمال وعلاء مبارك نجلي رئيس الجمهورية الأسبق، و7 آخرين من رجال الأعمال، ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، “في قضية التلاعب بالبورصة”.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد العزيز على عيانة، وبعضوية المستشارين حسن أبو راية، وهشام الشريف، وسكرتارية أيمن محمود، وخالد عبد المنعم.

جدير بالذكر أنه لأول مرة سيظهر جمال، وعلاء مبارك بدون ملابس السجن البيضاء أو الزرقاء، لكن سيحضرون بزي مدني نظرا لإخلاء سبيلهم.

يواجه الاتهام بتلك الدعوى كل من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان (51 عاما – رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية)، وأحمد فتحي حسين سليمان (81 عاما – عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا)، وياسر سليمان هشام الملواني (50 عاما – عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا – رئيس تنفيذي بشركة E.F.Gهيرمس القابضة)، وأحمد نعيم أحمد بدر (44 عاما – عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا – العضو المنتدب لشركة النعيم القابضة)، “هارب “، وحسن محمد حسنين هيكل (45 عاما – رئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة)، “هارب”، وجمال محمد حسني السيد مبارك (47 عاما – عضو مجلس إدارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر)، “محبوس”، وعلاء محمد حسني السيد مبارك (49 عاما – عضو مجلس إدارة شركة بوليون سابقا)، وعمرو محمد على القاضي (52 عاما – عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا – مدير عام شركة اسيك )، وحسين لطفي صبحي الشربيني (45 عاما – عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا – العضو المنتدب بشركة “اتش. سي).

يحاكم المتهمون، بأنهم في غضون عامي 2006، 2007، نسبت النيابة للمتهمين، مخالفتهم القانون وأحكام سوق المال، والبنك المركزي، باتفاقهم على السيطرة على رأس مال البنك الوطني للتنمية المصري، وتكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين بالبنك الوطني المصري، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة، وأخفوا هويتهم في التعامل على أسهم البنك الوطني من خلال شركات عنقودية، وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع، وتحويل أرباحهم للخارج.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن إجمالي المبالغ التي تحصَّل عليها المتهمون تقدر بمليارين و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا، وأن المتهمين قد خالفوا أحكام قانوني سوق المال والبنك المركزي المصري، بأن اتفقوا فيما بينهم على السيطرة على أسهم البنك الوطني المصري، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.

المصدر: فيتو

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.