بالأسماء.. ننشر الحركة القضائية لقضاة مجلس الدولة للعام الجديد

بالأسماء .. ننشر الحركة القضائية لقضاة مجلس الدولة للعام الجديد

اعتمد المجلس الخاص لقضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم الحركة القضائية العامة الخاصة بتوزيع قضاة المجلس على المحاكم، والأقسام المختلفة، داخل مجلس الدولة للعام القضائي الجديد ٢٠١٧ -٢٠١٨، الذي يبدأ أول أكتوبر المقبل.

وضم قرار رئيس مجلس الدولة، المستشار أحمد أبو العزم  الذي حمل رقم ٥٠٠ لسنة ٢٠١٧  والذي يحتوي على التشكيل الكامل لدوائر مجلس الدولة تولى المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة رئاسة المحكمة الإدارية العليا، والمستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس المجلس رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والمستشار فايز شكرى حنين، رئيس هيئة المفوضين، والمستشار بخيت إسماعيل، رئيس محاكم القضاء الإدارى، ويتولى المستشار ربيع الشبراوى، رئيس إدارة التفتيش الفنى، ويتولى المستشار أحمد أبوالنجا، رئاسة المحاكم الإدارية والتأديبية، بينما يتولى المستشار مهند عباس، رئاسة قسم التشريع، وسيتم تصعيد يسري الشيخ، عضوا احتياطيًا للمجلس الخاص، وجميعهم الأعضاء الأقدم في مجلس الدولة.

وتضمنت الحركة استمرار المستشار فؤاد عبدالفتاح، أمينًا عامًا لمجلس الدولة، ويعاونه 8 مستشارين، فيما ترأس المستشار محمود رشيد، رئاسة الأمانة الفنية لشؤون المجلس الخاص، ويعاونه كلا من: المستشارين عمرو المقاول، والدكتور محمد عمرو بركات، وإسلام محروس (بالإضافة إلى عمله بفتوى وزارة الداخلية)، والمستشار عمرو الباروي، رئيس المركز الإعلامى بمجلس الدولة.

فيما تولى عضوية الأمانة العامة، كلًا من المستشارين: عصام الشعراوى، وحسام الدين لويزى، ومحمد سعيد شادى، ومحمد عبدالمنعم عبدالوهاب، وعصام رفعت، وأحمد عبدالعزيز، وعمرو فوزى.

وعلى صعيد المحاكم قال المستشار محمود رشيد، رئيس الأمانة الفنية، إنه تمت زيادة عدد أعضاء محاكم القضاء الإدارى بدوائرها على مستوى الجمهورية، حيث بلغ عدد الأعضاء 624 عضوًا مقارنة بـ 579 عضوا خلال العام القضائي الماضى، لافتًا إلى أنه تم تطبيق قاعدة ضم كلا من بلغ سن 38 سنة إلى عضوية محاكم القضاء الإداري دون استثناء.

أما المحاكم الإدارية والتأديبية فقد تم زيادة أعضاءها إلى 312 عضو مقارنة بـ 294 عضوا خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أنه تم تطبيق القواعد التي نصت عليها لائحة مجلس الدولة بخصوص عضوية هذه المحاكم مع مراعاة بعض الاستثناءات الصحية.

وفيما يتعلق برئاسة المكاتب الفنية لمحاكم وأقسام مجلس الدولة، أفاد المستشار عمرو البارودي، عضو الأمانة الفنية للمجلس الخاص والمشرف على المكتب الإعلامى بتولى المستشار محمد المنجى، رئاسة المكتب الفنى للمحكمة الإدارية العليا، وتولى المستشار عمر ضاحي، رئاسة المكتب الفني لمحاكم القضاء الإدارى، وتولى المستشار عبدالرازق مهران، رئاسة المكتب الفني لقسم التشريع، وتولى رئاسة المكتب الفني لإدارة التفتيش المستشار خالد البدري، وتولي رئاسة المكتب الفني للمحاكم الإدارية والتأديبية المستشار أسامة راشد وتولى المستشار باسم الطيب رئاسة المكتب الفني.

وأضاف البارودى، أن الحركة نصت على أن تنعقد الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا لاعتماد الحركة الخاصة بتوزيع أعضائها على دوائرها المختلفة يوم 23 سبتمبر المقبل، وتنعقد الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإدارية يوم 24 سبتمبر المقبل، أما المحاكم الإدارية والتأديبية فتنعقد جمعيتها العمومية يوم 25 سبتمبر المقبل.

وشهدت الحركة الخاصة بإدارات الفتوى التابعة للجمعية العمومية لقمسى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكرورى، تغيير رؤساء 8 إدارات فتوى للوزارات المختلفة.

وعلى صعيد لجان الفتوى تولى المستشار ممدوح صديق رئاسة اللجنة الأولى للفتوى، وتولى المستشار الدكتور سامى عبده رئاسة لجنة الفتوى الثانية وتولى المستشار حسن شلال الرئيس السابق بالمحكمة الإدارية العليا رئاسة لجنة الفتوى الثالثة.

ووفقا للحركة الجديدة تولى كلا من:– 

المستشار أحمد الشاذلى تولى رئاسة إدارة فتوى النقل والمواصلات.

المستشار إبراهيم إسماعيل فتوى وزارة الكهرباء 

المستشار حسن كمال الدين فتوى وزارة الري.

المستشار على زمزم فتوى وزارة التربية والتعليم 

المستشار إبراهيم الطنطاوى فتوى وزارة الإسكان

المستشار حمدى خميس إدارة فتوى محافظة الإسكندرية

المستشار علاء شهيب إدارة فتوى رئاسة الجمهورية

المستشار عادل بريك فتوى وزارة التعليم العالى.

فيما أبقى المجلس الخاص على 9 رؤساء إدارات فتوى فى أماكنهم خلال العام القضائى الجديد وهم كلا من:– 

المستشار عادل عزب رئاسة إدارة فتوى وزارة الداخلية

المستشار أحمد زكى فتوى وزارة الدفاع

المستشار محمد مبارك فتوى وزارة الصناعة 

المستشار حسونة توفيق فتوى وزارة الاستثمار

المستشار على الششتاوى فتوى وزارة الصحة

المستشار حسن عبدالعزيز فتوى وزارة التنمية المحلية 

المستشار خيرى بركات فتوى وزارة الزراعة

المستشار محمد عثمان فتوى وزارة المالية

المستشار الدكتور محمد ماجد فتوى وزارة الثقافة.

وفيما يلي ننشر التشكيل الكامل لقضاة مجلس الدولة في العام القضائي الجديد.

لمشاهدة قرار رئيس مجلس الدولة كاملاً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.