بالصور.. ننشر نص طعن منتصر الزيات وأخرين على انتخابات «المحامين»

حصل «محاماة نيوز» على الطعن الذي تقدم به منتصر الزيات المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، ومحمد راضي مسعود المرشح السابق لعضوية مجلس النقابة وآخرين، يوم الأحد لمحكمة النقض، على نتائج الانتخابات التي أجريت في 8 نوفمبر الجاري.

وصدق على صحيفة الطعن 96 محامي ممكن شاركوا بالجمعية العمومية، وفقا لنص المادة 135 مكرر من القانون 17 لسنة 1983 من بعض النقابات الفرعية أو من مأموريات الشهر العقاري.

وأقيم الطعن ضد كل من نقيب المحامين ( بصفته )، رئيس هيئة النيابة الإدارية  المشرفة على انتخابات نقابة المحامين 2015 (بصفته).

وقال الطعن محكمة القضاء الاداري قضت بأن يكون تقديم الكشف الطبي ضمن شروط القبول للترشح، وبدلا من اعادة فتح باب الترشيح متضمن هذا الشرط، قام المطعون ضده الأول بصفته أن تجري الانتخابات في موعدها وألزم المرشحين بتقديم هذه الشهادات الطبية في موعد غايته 5/11/2015 ثم تم مد هذا الأجل إلى يوم السبت الموافق 7/11/2015 دون ضوابط حقيقية ودون جدول زمني محدد ينتهي بتظلمات علي نتيجة هذه الكشوف وإعلان الكشوف النهائية مرة ثانية بما يستتبعها من تغيير أرقام المرشحين التي أعلنت وترتيبهم ( لأن منهم من لم يتقدم بكشف طبي نهائيا وعددهم 13 مرشح بالإضافة إلى وفاة أحد المرشحين قبل اجراء الانتخابات».

وأضاف الطعن: «النقابة العامة طبعت أسمائهم في استمارات الترشح والكشوف النهائية بدلا من استبعادهم منها نهائيا وحيث أعطت أصوات لهم بلغت 30486 مما يوصم العمليه الانتخابية وينزوى بها إلى مرحله البطلان الأمر الذي يجعل عمليه الانتخابات برمتها باطلة بطلانا مطلقا».

وعرض الطاعنون أسباب الطعن، من حيث الخطأ في تطبيق القانون، والذي تضمن 12 وجها.

وطالب الطاعنون من حيث الشكل والنصاب القانوني والاختصاص، بقبول الطعن شكلا للتقرير به في الميعاد القانوني وفقا لنص المادة 135 مكرر من القانون 17 لسنة 1983 وتعديلاته.

كما طالبوا بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بإعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين نقيبا وأعضاء  لعام 2015 وما ترتب علي ذلك من أثار أخصها التحفظ على جميع أوراق ومستندات وكشوف وسجلات وبطاقات التصويت الإنتخابى ومحاضر فرز وجميع الأوراق والمستندات والأدوات المتعلقة بالعملية الانتخابية.

وطالب الطعن كذلك بالحكم ببطلان انتخابات نقابة المحامين التي تمت في 8/11/2015 مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات.

 

صور الطعن: