بالمستندات | نص قرار إحالة مستشار وزير الصحة للجنايات

بالمستندات |نص قرار إحالة مستشار وزير الصحة للجنايات

نص أمر إحالة مستشار وزير الصحة السابق وموظف إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 5812 لسنة 2016 جنايات السيدة زينب لاتهامهما بتلقي رشوة بقيمة 4 ملايين جنيه. أمر المستشار نبيل صادق النائب العام قبل وقت سابق بإحالة مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وموظف بمستشفي عين شمس التخصصي إلى محكمة الجنايات القاهرة لاتهامهما بالتوسط وطلب رشوة قدرها 4 ملايين جنيه مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدي الشركات من الباطن للقيام بتوريدها لمستشفي معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وتضمن قرار الاتهام الذي أشرف على إعداده المستشار وائل شبل، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة وقام بإعداده ومباشرة التحقيقات في القضية أحمد عبد العزيز، مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة، أن المتهم أحمد عزيز أستاذ الأمراض الباطنة بكلية طب عين شمس “بصفته مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة “طلب من علاء أحمد حسين مالك ومدير شركة “ألترا فيجن” للاستيراد والتصدير وكيل شركة “بلوك” التشيكية للتجهيزات الطبية مبلغا ماليا وقدره 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة وحصل على شيكات بنكية قدرها مليوني جنيه مقابل إصداره أمر إسناد لصالح إحدى الشركات الوطنية يسند بموجبه من الباطن لشركته توريد 12 غرفة زرع نخاع لمستشفي معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة. وتبين أن المتهم الثانى أيمن عبد الحكم إسماعيل، موظف بمستشفي عين شمس الجامعي، توسط في غضون الفترة من يناير 2016 وحتى 29 مايو 2016، في تسهيل الاتصال بين المتهم الأول وعلاء أحمد حسين.

واستندت النيابة في أمر الإحالة إلى شهادة الذين شملتهم العملية الإجرائية لاستصدار أمر الإسناد المباشر والتي أكدت إحكام أحمد عزيز مستشار وزير الصحة قبضته بصورة استثنائية على مجريات الأمور واستصدار أمر الإسناد بالمخالفة للمعتاد من الناحية الإدارية في حالات المثل دون المساس بصحة الإجراءات القانونية المتبعة. إذ قام “عزيز” عرض المذكرة القانونية لإعداد أمر الإسناد بنفسه على وزير الصحة بصورة مباشرة متجاوزا رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة ورئيس قطاع الشئون المالية والإدارية وهو ما وافق عليه وزير الصحة الدكتور أحمد عماد على غير المعتاد بجانب قيام “عزيز” بأخذ الأوراق “أمر الإسناد” دون تسليمها لجهة التنفيذ بالمخالفة للقانون وووضعها في مكتبه..كما استندت النيابة لما تضمنه تقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون حول تفريغ المحادثات الهاتفية والشخصية بين المتهمين والشاهد الأول والتي ثبت فيها بعبارات قاطعة الدلالة المفاوضة على مبلغ الرشوة وكيفية تسليمه ومقابلته لتتضح جريمة الرشوة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.