بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام | رئيس هيئة ضمان جودة التعليم أمام النيابة الإدارية

أمر المستشار عنانى عبد العزيز عنانى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم ونوابه للنائب العام لإتهامهم بالحصول على مكافأت بلغت 8.5 مليون بدون وجه حق، ومنح قيادات الأمانة العامة بمجلس الوزراء 750 ألف جنيه رغم عدم أدائهم أى أعمال للهيئة .

 وشمل القرار إحالة 3 مسئولين بالهيئة للمحاكمة التأديبية بتهمة تسهيل إستيلاء رئيس الهيئة ونوابه على الملايين فى صورة مكافآت بدون وجه حق، صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية .

وأضاف” المستشار عنانى عبد العزيز قرر إحالة الوقائع المنسوبة إلى الدكتور مجدى عبد الوهاب قاسم، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم إلى وزير التعليم العالى لإتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المسئولية التأديبية قبلهم بوصفهم أساتذة بالجامعات المصرية، وإرسال صورة من مذكرة التصرف لرئيس الوزراء لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تصويب المخالفات المالية وما صرف دون وجه جق وطلبت النيابة الإدارية حيال تصويب المخالفات المالية، وما صرف دون وجه حق وطلبت النيابة الإدارية إعادة النظر فى تشكيل مجلس إدارة الهيئة فى ضوء مخالفاتهم ومدى صلاحياتهم فى الإستمرار لأداء المهام الموكلة لتلك الهيئة من عدمه .

وأمرت النيابة بإعادة النظر فى اللوائح المالية التى تحكم عمل الهيئة بما يتفق مع القانون وإخطار الجهاز المركزى للمحاسبات .

باشر التحقيق المستشار تيسير المحمدى بإشراف المستشارين سامح كمال ومحمد كمال مدير ووكيل مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية .

وجاء بأوراق القضية أن محمد عبد الصمد، مدير حسابات الهيئة، ندباً من وزارة المالية حصل على مكافأت جملتها 542 ألف جنيه من هيئة ضمان جودة التعليم خلال فترة عمله بها أول يوليو 2008 حتى نهاية أكتوبر 2012 بالمخالفة للقرارات الوزارية التى تحظر ذلك .

ووافق على تحويل 200 ألف دولار من حساب الهيئة خاص باسم الدكتور مجدى عبد الوهاب قاسم، رئيس الهيئة بالبنك التجارى الدولى فرع عباس العقاد بالمخالفة للقانون وأهمل فى مراجعة مستندات الصرف الخاصة بالأجور والحوافز والمكافأت المقررة لرئيس الهيئة ونوابه الثلاثة ولم ولم يعترض على صرف تلك الأموال مما ترتب عليه مكافأت غير قانونية وأجور دون وجه حق إلى الدكتور مجدى عبد الوهاب قاسم بلغت جملتها 4 ملايين و85 ألف جنيه وببنواب الدكتور أشرف هشام برقاوى والدكتور صفاء محمود عبد العزيز والدكتور حمدى عبد المعطى نصار بلغت جملتها 4 ملايين و210 ألف جنيهاً بموجب لوائح غير معتمدة ومخالفة للقرارالجمهورى رقم 263 لسنة 2008.

وتبين أن سامح مصطفى عبد اللطيف، مختص الإستحقاقات بهيئة ضمان جودة التعليم، حرر إستمارة مرتبات الدكتور مجدى عبد الوهاب قاسم، رئيس الهيئة وأثبت بها أن الأجر الأساس له مبلغ 1240 جنيها رغم أن الأجر الاساس الوارد من جامعة قناة السويس له 670 جنيها و16 قرشاً مما ترتب عليه صرف الأجور بالزيادة عن المستحق .

وأهمل محمد صلاح فرج رئيس مراجعة إستمارة الأجور الشهرية الخاصة بالدكتور مجدى عبد الوهاب قاسم رئيس الهيئة مما ترتب عليه حدوث المخالفة المنسوبة للمتهم الثانى وأحيلوا للمحاكمة التأديبية .

تبين من التحقيقات أن هيئة ضمان جودة التعليم تنفق أكثر من 500 مليون جنيه فى العام ولم يعتمد سوى 1000 مدرسة منها مدارس لا تستحق الاعتماد 2.2% حيث لم يتم تحقيق الرسالة التى أنشئت من أجلها الهيئة بسبب الدكتور مجدى قاسم .

وكشفت تحقيقات المستشار تيسير المحمدى، عضو مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية قيام رئيس هيئة ضمان جودة التعليم بصرف مبلغ 742 ألف جنيه لعدد 42 شخص من غير العاملين بالهيئة دون وجه حق وعدم أدائهم أى أعمال للهيئة منهم قيادات بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الوزراء لتزكية رئيس الهيئة لدى رئيس الوزراء للبقاء فى منصبه ومنهم سامى سعد زغلول – أمين عام مجلس الوزراء تقاضى مبلغ 120 ألف جنيه مكافأت إجتماعات مجلس الإدارة لمدة عام رغم عدم حضوره أى إجتماعات .

وكذا مجدى راضى، المتحدث باسم مجلس الوزراء السلبق تقاضى مبلغ 68 ألف جنيه وأبو طالب محمود مدير مكتب رئيس الوزراء 25 ألف جنيه بالإضافة الى 14 اسم صرفت لهم مكافأت غير معلوم جهة عملهم و23 أخرين تقاضوا مكافأت بدون وجه حق ومن ضمن ما صرفت لهم مكافأت – سيد إسماعيل محمد – رئيس قطاع موازنة الهيئات بوزارة المالية بمبلغ 80 ألف جنيه ونفى حصوله على هذا المبلغ أو توقيعه على إستمارة الصرف ويوجدمن يدعى معوض محمد السيد الذى تقاضى 40 ألف جنيه لم يستدل عليه وأن المسئول عن صرف هذه المكافأت هو رئيس الهيئة دكتور مجدى قاسم والمستشار المالى أحمد صلاح.

قالت النيابة الإدارية أن تلك الجرائم التى جرت داخل هيئة ضمان جودة التعليم بلغت حداً من الجسامة التى تستلزم معاقبة المتهمين بالشدة الردعة الأمر الذى يستوجب مساءلتهم جنائياً ولذلك قرر المستشار عنانى عبد العزيز عنانى إحالة الأوراق للنائب العام لإجراء شئونه فيما إنطوت عليه الوقائع من جرائم جنائية