وكانت النيابة الإدارية اتهمت محمد ذكي إبراهيم، مدير الإدارة الزراعية بالقوصية ومحمدين على عبد الرحيم، رئيس وحدة نزالي جنوب الزراعية تربحا من أعمال وظيفتهما بأن أرسل المتهم الأول 20 عبوة من المخصب الزراعي “بج سوبرين” إلى المتهم الثاني لبيعها للمزارعين خلال الموسم الشتوي أثناء صرف مستحقاتهما من الأسمدة الكيماوية بسعر 55 جنيهًا للعبوة لحسابهما الخاص، رغم عدم تبعية تلك المخصبات لمديرية الزراعة بأسيوط. قالت المحكمة إن جميع أدلة الاتهام مرسلة ومجهلة ولم تفصح النيابة الإدارية عن دليل من أوراق الدعوى وما أجري في موضوعها من تحقيقات يقطع بصحة إسناد الاتهامين المنسوبين إلى المحالين. وأكدت المحكمة أنه لم يثبت مطلقًا من الأوراق تربحهما من بيع تلك العبوات حيث بيعت بذات الثمن المقرر لها من الإرشاد الزراعي بأسيوط بمبلغ 55 جنيهًا للعبوة، الأمر الذي تنتهي معه إلى براءة المحالين مما هو منسوب إليهما.
جريدة الحقوق الالكترونية إطلالة فريدة على الخبر والمعلومة والثقافة القانونية المتكاملة
