بلاغ للنائب العام يتهم مفيد فوزي بازدراء الأديان

بلاغ للنائب العام يتهم مفيد فوزي بازدراء الأديان

%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9
تقدم عمرو عبد السلام، المحامي، نائب رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان، المستشار القانوني لحملة دافع عن العلماء بالداخل والخارج، ببلاغ للمستشار نبيل صادق النائب العام برقم 15273 لسنة 2016، عرائض النائب العام، ضد الإعلامي مفيد فوزي.

واتهم عمرو عبد السلام مفيد فوزي بازدراء الأديان، وأضاف أنه بتاريخ الخميس 1-12-2016، تم استضافة المشكو في حقه ببرنامج “نظرة” المذاع على قناة “صدى البلد” الفضائية والذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي “حمدي رزق”.

وأضاف أنه رداً على سؤال مقدم البرنامج (البعض يرى أن الشعراوي زرع التطرف والبعض يرى أنه سلب العقول والبعض يرى أنه مهد الأرض وخصبها لكل التيارات المتطرفة اللاحقة له والبعض يرى أنه كان عالماً مهماً جدا وتاريخاً في تاريخ الحركة الإسلامية”.. كيف رايته؟”، قال فوزي “رايته بتمييزي أنه أرض خصبة لما جاء بعد ذلك خصب الأرض وحرث الأرض لما جاء بعده”.

وتابع المشكو في حقه: “رأيته أيضا وراء حجاب كثير من الفنانات ولم أرد أن أتدخل في هذا الموضوع لأني أعتبره مسألة شخصية وهذا قرار شخصي لبعض الفنانات مع أنه لم يكن قراراً شخصياً إلا بالنسبة لهم وكان فيه جزء كبير من التحريض على الحجاب”.

وقال في بلاغه «إن تصريحات المشكو في حقه تجاه العالم الجليل الشيخ الإمام محمد متولي الشعراوي رحمه الله تحمل اتهامات صريحة له وللسواد الأعظم من المسلمين الذين تلقوا العلم عنه وتتلمذوا على يديه بالإرهاب والتطرف وزرع الفتنة والكراهية بين أبناء الوطن الواحد وأنه رحمه الله قد مهد الأرض وحرثها لظهور التيارات المتطرفة والمتشددة وهو ما يعد ازدراءً لجزء كبير من الشعب المصري المسلم وإهانة رمز من رموز الدين».

وأضاف في بلاغه: «المشكو في حقه بسلوكه وأفعاله هو من يسعى ﻹذكاء الفتن بين المصريين والتحريض على الإرهاب عن طريق تأجيج الصراع بين قطبي الأمة المصرية بهدف الإضرار بالسلم والأمن الاجتماعي، ومن ثم فلا مناص من أن تتركه الدولة صدى ليعبث بأمنها ويكدر السلام الاجتماعي بداخلها».

وتابع في بلاغه: «ومن ثم فإن المشكو في حقه يكون قد ارتكب جريمة ازدراء الأديان وأنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة وتعدى بالقدح والذم على داعية مسلم ما يستوجب أن ينال جزاءه طبقا للمادة 98 من قانون العقوبات وقانون الطوارئ المعمول به في البلاد منذ عام 1981 والذي يحظر تهديد السلام الاجتماعي وتكدير الأمن العام».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.