بلاغ لنيابة أمن الدولة ضد محامية مفجر الكنيسة البطرسية بالعباسية

بلاغ لنيابة أمن الدولة ضد محامية مفجر الكنيسة البطرسية بالعباسية

تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، ببلاغ عاجل لنيابة الدولة العليا ضد (ياسمين حسام الدين)، محامية الاٍرهابي محمود شفيق محمد مصطفى، المسئول عن حادث تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية.

وقال صبري إن ياسمين حسام الدين المبلغ ضدها تعمل في مؤسسة (حرية الفكر والتعبير) وتُمول هذه المؤسسة من الملياردير اليهودي (جورج سورس)، وتم منح المؤسسة المبلغ “مليون و575 ألف دولار عام 2014” من المكتب العربي الإقليمي منظمات المجتمع المفتوح.

وأشار صبري في بلاغه إلى أن المشكو في حقها كانت تدافع عن أحمد ناجي وعلاء عبد الفتاح وأخته منى سيف وإسلام خليل وماهينور المصرى، كما كانت من المدافعين عن حسام بهجت وإسلام خليل، بالإضافة إلى قيامها برحلة إلى إيـــران، كما قامت بزيارة إلى البرلمان السويدي في ستوكهولم للبحث في مشكلة الطائفية.

وأكد أنها أحد المتدربين في الخارج والممولين للدفاع عمن يتم القبض عليه منهم في قضايا الإرهاب ولها اتجاهات ضد الدولة.

وأضاف صبري: “المحامية المذكورة عضو ناشط مع عدد من المحامين والحقوقيين والذين اعتادوا تشويه صورة الدولة في الداخل والخارج والترويج دوليا لوجود حالات اختفاء قسري من قبل وزارة الداخلية حتى يتسنى لهم قتل المصريين واتهام الأمن بالتقصير”.

وأضاف صبري أن المحامية المذكورة ساهمت في خروج عدد كبير من الإرهابيين الذي اتضح أنهم تابعون لجماعة الإخوان الإرهابية، وكانت سببا في استشهاد الكثير من المواطنين الأبرياء من الجيش والشرطة وآخرهم حادث تفجير الكنيسة البطرسية.

كما أسهمت في عدة ندوات ووقفات لمنع محاكمة الإرهابيين أمام القضاء العسكري وتشويه صورة الدولة خارجيا.

وتطاولت على الدولة المصرية، وعلى الشرطة وتهكمت على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن محمود شفيق هو المتهم بتفجير الكنيسة، حيث اتهمت الدولة المصرية بأنها من تصنع الاٍرهاب.

وتمسك صبري في نهاية بلاغه بالتحقيق العاجل في هذا البلاغ وأصدر الأمر بمنع المبلغ ضدها من مغادرة البلاد وإدراج اسمها على قوائم الممنوعين من السفر وتقديمها للمحاكمة العاجلة لتعاملها مع التنظيمات الإرهابية وتلقي تمويلات من جهات أجنبية بخلاف الاتصال بأنظمة إرهابية معادية للدولة المصرية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.