بلاغ يتهم وزير الري بإهدار 150 مليون جنيه

بلاغ يتهم وزير الري بإهدار 150 مليون جنيه

%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9

تقدم عمرو عبد السلام المحامي –نائب رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق ضد رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشخصه وبصفته ورئيس جهاز مدينة 15 مايو بشخصه وبصفته ومدير إدارة التخطيط بجهاز مدينة 15 مايو بشخصه وبصفته وزير الموارد المائية والري بشخصه وبصفته لاتهامهم بإهدار 150 مليون جنيه من المال العام بمدينة 15 مايو، وتعريض المواطنين للهلاك بسبب الإهمال.

وأضاف مقدم البلاغ الذي حمل رقم ١٩٩٣٦لسنة ٢٠١٦ عرائض النائب العام أنه بناء على الدراسات الفنية التي أعدها معهد بحوث الموارد المائية التابع للمركز القومي لبحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري في منتصف التسعينيات، والذي أوصى بضرورة بناء عدد من السدود ومخرات السيول نظرا لأن محافظة القاهرة وضواحيها في الجنوب (حلوان ومدينة 15 مايو) مهددة بالتعرض لكارثة محققه بسبب مياه الأمطار الغزيرة.

وأكد أنه في بداية عام 2000 قامت الدولة بإنشاء 3 مجرات للسيول بمدينة 15مايو بطول25 كيلو مترا منها مجرى وادي سريان ووادي الجيو بتكلفة وصلت إلى ما يزيد على 150 مليون جنيه، إلا أنه استمرارا لمسلسل الإهمال والتعمد في إهدار المال وتعريض أرواح المواطنين ومممتلكاتهم للخطر المحدق نما إلى علمنا قيام هيئة المجتمعات العمراينة وجهاز مدينة 15 مايو أنهما منذ عدة سنوات بعمل مناقصة للقيام بردم تلك المخرات وتسويتها بالأرض كلفت الدولة ملايين الجنيهات. 

وأضاف أنه تم ردم مجرات السيول وتسويتها بالأرض بنسبة 80% من مساحة تلك المخرات بل لم يقتصر الأمر على ذلك فقامت هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة 15 مايو بتقسيم بعض المساحة المقام عليها تلك المخرات وطرحها للبيع للمواطنين وإقامة المباني والمشاريع عليها وهو ما يعد كارثة حقيقية تهدد سكان تلك المنازل وإزهاق أرواحهم، بالإضافة إلى إلقاء المخلفات والقمامة بباقي المساحة المتبقية من تلك المخرات وانسداد تام لمواسير وشبكات تلك المصارف مما جعاها معطلة بنسبة 100%.

وقال: “كافة الدراسات تنبأت بدخول مدينة 15 مايو وحلوان ضمن دائرة التهديد بتعرضها لكارثة السيول ومن ثم فإننا أمام كارثة حقيقية بتعرض مدينة بالكامل للغرق وإزهاق أرواح مئات آلاف من سكانها وتعريض ممتلكاتهم للخطر المحدق بسبب ما قام به مسئولو تلك الجهات في غياب تام من الرقابة من قبل المشكو في حقه الأخير بصفته (وزير الموارد المائية والري)”.

وأشار إلى إهدار مئات من الملايين التي تكبدت الدولة إنفاقها على إقامة وإنشاء تلك المخرات منذ بداية عام 2000 وما تكبدته الدولة في نفقات تكاليف ردم تلك المخرات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.