تأجيل “إلغاء اتفاقيات حكومة محلب” لـ 6 مايو
أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر دعوى إلغاء الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة المهندس إبراهيم محلب لـ 6 مايو لتقديم المستندات، والتي طالبت ببطلان وإلغاء جميع العقود والتعاقدات والاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة الحالية مع دول وحكومات العالم والشركات الأجنبية.
وأشارت الدعوى إلى أن الاتفاقيات التي اتخذتها الحكومة تعد باطلة لأنها جاءت من حكومة خالفت الدستور.