تأجيل رد هيئة محكمة مرسى لـ 3 مارس

 تأجيل رد هيئة محكمة مرسى لـ 3 مارس

مرسى بملابس السجن

 قررت محكمة استئناف القاهرة، اليوم –السبت-، تأجيل نظر طلبين برد هيئة المحكمة، التى يحاكم أمامها الرئيس المعزول محمد مرسى، فى قضيتى “التخابر” و”اقتحام السجون, والتى تقدم بهما من محمد أبو الليل، محامى محمد البلتاجى القيادى الإخوانى وصفوت حجازى الداعية الإسلامى، لرد هيئة المحكمة، بالقضيتين، والتى ينظرهما المستشار شعبان الشامى لجلسة 3 مارس لحضور المتهمين.
يأتى ذلك فى الوقت الذى  أوقفت المحكمة، فى 24 فبراير الجارى، النظر فى اتهام مرسى و130 آخرين فى قضية “اقتحام السجون” إبان ثورة يناير 2011، لحين البت فى طلب الرد, وهو أيضا ما تكرر فى 27 فبراير الماضى  من قرارها أيضا بوقف نظر قضية “التخابر”، المتهم فيها مرسى، و35 آخرون، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر”، لحين البت فى طلب الرد.
من جانبه طلب إبراهيم عبد السميع, محامى الدكتور صفوت حجازى, حضور طالبى الرد بشخصهما لأنهما قاما باتخاذ إجراءات الرد بشخصهما دون وكيل عنهم, فى الوقت الذى طلب ضم أمر المنع من التصرف رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٣ بشأن القضية رقم ٦١٠٠٨٧ لسنة ٢٠١٣ جنايات المقطم وكذلك صورة رسمية من الحكم الصادر بشأن تأييد هذا القرار للتأكيد بأن هذا الحكم قد صدر لاحقا على قرار النيابة العامة باستبعاد المتهم صفوت حجازى من تلك القضية ” أحداث المقطم “
كما طلب بضم السيديهات المقدمة فى الدعوى ٥٦٤٦٠ لسنة ٢٠١٣ الشهيرة باقتحام السجون لان هذا السيدى يتضمن حوار التنصت على الدكتور مرسى ومحاميا العوا من داخل القفص الزجاج, وكذلك إلزام النيابة العامة بمخاطبة جريدة الوطن وموقعها الإلكترونى الخاص متضمن التنصت على المتهمين بعضهم بعض بتاريخ ١-٢ ٢٠١٤.
وطالب أيضا بضم محاضر الجلسات الخاص بالقضتين وضم قرار محكمة استئناف القاهرة بتحديد دوائر بذاتها لنظر قضايا بعينها ومنهم تحديد الدائرة ١٥ لنظر دعوتين رقمى ٥٦٤٦٠ لسنة ٢٠١٣ الشهيرة باقتحام السجون، والقضية رقم ٥٦٤٥٨ لسنة ٢٠١٣ الشهيرة بالتخاطر.
فى السياق ذاته استندت مبررات الرد فى الدعوتين، بحسب المذكرة التى تقدم بها أبو ليلة إلى، “بطلان تشكيل المحكمة، بطلانًا متعلقًا بالنظام العام، بوقوعه بالمخالفة لنص المادة 96 من الدستور، وتبنى المحكمة لرأى مسبق تجاه المتهمين وإهدارها للضمانات المقررة لهم بموجب قانون الإجراءات الجنائية، خاصة بما يتعلق بالقفص الزجاجي”.
كما تضمنت أسباب رد المحكمة: “الإهدار بضمان علانية الجلسات، وأمر رابع متعلق بالمتهم صفوت حجازى، الذى سبق لرئيس الدائرة القاضى شعبان الشامى تأييد الأمر رقم 25 لسنة 2013، بالتحفظ على أمواله على ذمة القضية رقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم جنوبى القاهرة، على الرغم من استبعاد النيابة للمتهم من هذه القضية وصدور قرارها الضمنى، بأنه لا وجه لإقامة الدعوى فى شأنه”.

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر | الوفد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.