تأجيل محاكمة العادلي في الاستيلاء على 5 ملايين جنيه لـ 13مارس
قررت محكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار رضا شوكت تأجيل محاكمة حبيب العادلي، وزيرالداخلية الأسبق، في إعادة محاكمته لاتهامه بالتربح وغسيل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين إلى جلسة 13 مارس للنطق بالحكم.
وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، أصدرت حكمها في مايو 2011 بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 12 عامًا وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساو له وذلك عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه.
وأحالت نيابة أمن الدولة، العادلي، إلى الجنايات للحصول لنفسه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام 2010 وحتى 7 فبراير من عام 2011 وبصفته موظفا عاما “وزيرا للداخلية” على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.
وقالت التحقيقات: “تم بيع قطعة الأرض لمحمد فوزى محمد يوسف نائب رئيس شركة “زوبعة” للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه، حيث ارتكب العادلى تهمة غسيل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقى، لإخفاء حقيقة هذه الأموال.