تحقيقات النيابة فى واقعة فساد “مدينة المحامين” بمدينة 6 أكتوبر

تحقيقات النيابة فى فساد “مدينة المحامين”.. رئيس مجلس إدارتها يتهم نقيب محامى الجيزة وشركة مقاولات بالاستيلاء على المال العام وتسويق عقاراتها للمواطنين.. ويؤكد:النقابة أهدرت 60 مليون جنيه فى 11 سنة

تفاصيل تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة فى واقعة فساد “مدينة المحامين”، حيث طلبت النيابة تحريات المباحث فى البلاغ المقدم من جانب المحامى محمد سعد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة مدينة المحامين بـمدينة 6 أكتوبر، والذى اتهم فيه نقيب المحامين بالجيزة محمود الداخلى بتسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح، واتهم إحدى شركات المقاولات بتزوير محررات رسمية، فضلاً عن اتهامه شركة تسويق بالإعلان الوهمى والنصب على المتهمين وتسويق ملكية وهمية، والمقيد برقم 6536 إدارى 2016.

    واستمعت النيابة لأقوال مسئول الشئون القانونية فى النقابة، والذى أوضح موقف النقيب القانونى وقدم الأوراق التى تفيد صحة موقف النقابة، كما استمعت لأقوال اثنين من العاملين بشركة “التيسير” للمقاولات، والذين أكدوا عدم معرفتهم بوقائع الاتهامات، مؤكدين انهم يعملون فى الشركة بعيداً عن المواقع الإدارة، فصدر قرار بإخلاء سبيلهم بضمان محل سكنهم، واستدعاء رؤساء مجلس إدارة شركة المقاولات والتسويق لسماع أقوالهم.

    واستمعت النيابة لأقوال محمد سعد عبد العزيز مقدم البلاغ، عن واقعة الفساد مدينة المحامين، قائلاً:فى عام 2004 تعاقدت نقابة المحامين بالجيزة فى عهد حمدى خليفة _النقيب انذاك_ على إنشاء مدينة سكنية للمحامين فى منطقة التوسعات الشمالية أمام حى البشائر بمدينة 6 أكتوبر؛ وذلك على مساحة 88 فدانا، على أن تكون تلك المدينة مملوكة للحاجزين، وتم سداد ثمن الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية وصدرت شهادة بذلك، إلا أن النقابة وعلى مدار 11 عاماً أهدرت 60 مليون جنيه من أموال الحاجزين، ولم تقم ببناء سوى 78 عقارا من أصل 303 عقارات.
    وتابع “سعد”، نتيجة لإهدار المال العام فى ملف مدينة المحامين، وعدم إنجاز الوعود المتكررة للانتهاء من العمل فى المدينة، قررت الجمعية العمومية، إنشاء مجلس منتخب من بين أعضاء الجمعية؛ لإدارة ملف المدينة، وبالفعل تم انتخاب مجلس إدارة المدينة من الحاجزين بعد الضغط على النقابة بتاريخ 12 إبريل 2014، ونقلت لها كافة الصلاحيات، وتم ختمها بخاتم النقابة وتم اقرار لائحتها التنفيذية بتاريخ 23 يناير 2015، وأصبح لها ذمة مالية مستقلة.

    وأضاف “سعد” فى أقواله أمام النيابة، انه على الرغم من نقل كافة صلاحيات النقابة للمجلس المنتخب لإدارة ملف المدينة، إلا أن النقابة رفضت تسليم تلك الصلاحيات، ووقعت بالمخالفة للقانون عقود اتفاق مع شركة “ابن سيناء” للمقاولات لاستكمال ملف المدينة، والتى ثبت فيما بعض وجود احكام قضايا عديدة عليها من بينها الاستيلاء على أراضى الغير والتزوير واستعمال القوه والنصب وتم القبض على صاحب الشركة بعد اتهامه من قبل مباحث الأموال العامة فى قضية رشوه مع نقيب محامين الجيزة، إلا أن القضية تم حفظها.

    وتابع “سعد”، نقيب المحامين بالجيزة اتفق مع شركة “التيسير” للمقاولات من أجل الانتهاء من مشروع مدينة المحامين، إلا أنه بالبحث والتحرى تبين أن صاحب الشركة صاد ضده أحكام قضائية متنوعة ما بين أموال عامة ونصب وشيكات بدون رصيد، وأنه تقدم بشهادة مزورة من اتحاد مقاولى التشييد والبناء، مؤكداً أنه أخطر النقيب بتلك المعلومات إلا أنه تغاضى عنها، وأبرم العقود مع الشركة، الذى كان فى ظاهره عقد مقاولات، على الرغم من أن النقيب غير ذى صفة، بعد تشكيل مجلس منتخب لإدارة ملف المدينة، بعدها علمنا من خلال صفحة “فيس بوك”، أن الشركة انشئت صفحة باسم مشروع “أميرالد سيتى 6 أكتوبر”، على نفس عنوان أراضى مدينة المحامين لبيع شقق سكنية للمواطنين، وأن الشركة المسئولة عن التسويق تدعى شركة “جاردنز”.

    وأضاف “سعد”، أنه فوجئ بان نقيب محامى الجيزة أعطى شقتين من شقة المدينة للشركة؛ لاتخاذها كمقر لها، وأن الشركة بدأت تسوق الوحدات السكنية للمواطنين بمقدم حجز قدره 57 ألف جنيه، باجمالى ثمن الواحدة 570 ألف جنيه، واستأجرت مقرين آخرين بمول أركان بالشيخ زايد، لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين فى حجز الوحدات السكنية، وبناء على المحضر المحرر من جانبنا، خرجت قوة من قسم شرطة ثان أكتوبر_بقرار من النيابة_ إلى موقع الأرض، وتم ضبط أثنين من موظفى شركة “التيسير”، واحيلوا إلى النيابة.

محمود الداخلى: مقدم البلاغ بتاع عمولات وبيحارب شركات المقاولات علشان الفلوس.. ويؤكد: توقيع القود تم فى وجود الجمعية العمومية.. وقررنا فسخ التعاقد مع الشركة بعد تعثرها فى البناء ولدينا كافة الأوراق التى تؤكد سلامة موقف النقابة.

    من جانبه قال محمود الداخلى نقيب محامى الجيزة، أن محمد سعد عبد العزيز، تم فصله بقرار من الجمعية العمومية، من رئاسة مجلس إدارة المدينة السكنية، مشيراً إلى انه كان يحارب كافة شركات المقاولات التى تأتى من أجل الحصول على عمولات شخصية من وراء ذلك، وحينما تولت _فى السابق_ شركة “ابن سيناء” للمقاولات بطلب للعمل فى بناء المدينة السكنية للمحامين، إشاع أن الشركة بتقوم بتقديم رشاوى واتهمنى بذلك، إلا أن البلاغ تم حفظه لعدم وجود أى دلائل عليه.

    وأضاف “الداخلى” فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، أنه تقرر سلفاً اختيار شركة مقاولات جديدة للعمل فى بناء المدينة، وتم تفويضى وفقاً لقرار الجمعية العمومية للحاجزين فى المدينة السكنية، بأكثر من 800 محامى لاختيار الشركة، وتقدمت عدة شركات ووقع الاختيار على شركة “التيسير”، من بين 3 شركات وقع عليهم التصفية النهائية، وتم توقيع العقود فى حضور الجمعية العمومية.

   وتابع “الداخلى”، بدأت الشركة فى العمل بداية شهر فبراير واسست لنفسها مقرات عمل، إلا أنه وبعد مرور 8 أشهر على عملها توقفت، نتيجة إيقاف تراخيص البناء من قبل هيئة المجتماعات العمرانية، فاجرينا اتصالاً برئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، وتقدمت بطلب للوزير الذى أحالنى لرئيس هيئة المجتماعات العمرانية بأكتوبر، والذى قرر منحنا مهلة مقابل غرامية مالية، وتم عرض الأمر على اللجنة الوزارية السداسية لمد المهلة.

    وأكد”الداخلى”، أنه اجتمع مع مجلس نقابة الجيزة والمدينة السكنية وتقرر فسخ التعاقد مع شركة “التيسير” نتيجة توقفهم عن العمل لمدة 6 أشهر، والزامهم بسداد مبلغ مالى قدره 15 مليون جنيه كشرط جزائى، وإنذار على يد محضر بالفسخ، الا أن الشركة تراجعت واكدت على عودتها للعمل وبالفعل ضخوا مبالغ مالية ضخمة من أجل الانتهاء من العمل، وطلبوا التراجع عن فسخ التعاقد.

    وأشار “الداخلى”، إلى أن الشركة كان لها 60 عقارا سكنيا، من ضمن المشروع، كبديل عن دفع أموال نظير قيامها بالبناء والعمل، وفوجئت بانهم قاموا باجراء تسويق على أحدى العقارات السكنية فانذرتهم بعدم التوسيق لمخالفة ذلك شروط التعاقد، بعدها فوجئت بـمحمد سعد عبد العزيز يدعى اننى أسوق للشركة واتقاضى رشاوى مالية، فقدمنا المستندات اللازمة إلى جهات التحقيق وتوجه مسئول الشئون القانونية إلى النيابة لتوضيح موقف النقابة، وانتهى الأمر بالنسبة الينا على هذا الحال.