تسريبات تكشف أسرار جديدة عن محاكمة الرئيس مرسي – رسائل مسربة تكشف ملابسات جديدة عن المحاكمة

مرسي

عرضت قناة الجزيرة رسائل مسربة تكشف ملابسات جديدة عن محاكمة الرئيس المصري محمد مرسي.
 وأشارت الرسائل التي كتبها عدد من قيادات الإخوان الذين يحاكمون مع مرسي في نفس القضية إلى معلومات جديدة.
 وأوضحت الرسائل تفاصيل عن الفترة التي سبقت انعقاد جلسة المحاكمة حيث نقل المتهمون وحجزوا بقاعة المحكمة منذ الساعة الثالثة فجرا, ليظلوا هناك حتى بدء المحاكمة في الساعة العاشرة صباحا, وحين وصلوا قاعة المحكمة قبل الفجر وجدوا القاعة ممتلئة في معظمها بأفراد الشرطة حليقي الرؤوس الذين ارتدوا الملابس المدنية وجيء بهم في وقت واحد قبل الفجر.
وقالت الرسائل, أنه قد منع دخول أي مسجلات صوتية ومرئية ولا هواتف, ولم يتم التصوير والتسجيل إلا من خلال المخابرات التي قامت بعملية المونتاج للتسجيل وعرضت المشاهد والصور التي اختارتها.
ولفتت إلى أن القاضي سمح لأفراد الشرطة بملء القاعة، لكنه منع في المقابل أهالي المتهمين من الدخول, كما منع الإعلاميين ولم يسمح إلا بدخول 8 فقط (فيما رأوا أنها عملية مرتبة لاستكمال الشكل), لكن منعوا من التصوير والتسجيل, كما لم يسمح بالحضور إلا لعدد محدود جدا من المحامين, ومنع أهالي ومحامو المجني عليهم الثمانية من الإخوان الذين قتلوا في أحداث الاتحادية محل التحقيق من الحضور.
وذكرت الرسائل المسربة أنه لم يسمح للدفاع بمقابلة المتهمين قبل الجلسة مطلقا, رغم أن أغلب المتهمين لم يلتقوا محاميهم المكلفين بالدفاع عنهم أصلا في أي وقت سابق.
وذكرت  الرسائل المسربة أن القاضي سحب الميكروفون من داخل القفص ولم يعط أيا منهم فرصة للحديث أثناء الجلسة التي انعقدت في أكاديمية الشرطة، رغم أنه اتفق مع هيئة المحكمة على ألا نقاطعه وأنه سوف يعطيهم الفرصة لذكر ما يريدون إثباته.
وأضافت, أن القاضي لم يسأل نفسه لماذا يقف الرئيس محمد مرسي ونائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية أسعد الشيخة داخل القفص بالملابس الرسمية، وأشار إلى أن التحقيق مع مرسي والشيخة تم في وحدة عسكرية تابعة للقوات البحرية في أبو قير بالإسكندرية, مؤكدا أن التحقيق في مكان غير معلوم يبطل التحقيقات، وبالتالي يبطل قرار الإحالة للمحاكمة الذي اتخذته النيابة.
وتضمنت الرسائل أن مرسي قال في كلمته التي قطعها القاضي ورفع الجلسة حتى لا يستكمل حديثة “إنه الرئيس الشرعي المنتخب، وإن ما تم في الثالث من يوليو الماضي جريمة قانونية يجب أن يحاكم من قام بها لمخالفتها الدستور والقانون، وإن هذه المحكمة في إجراءاتها وفي تشكيلها لا تخص رئيس الجمهورية في شيء”.
وأفادت الرسائل, بأن مرسي قال إن المحكمة يجب ألا تكون غطاء للانقلاب العسكري بتحويل الرئيس إلى متهم جنائي، مؤكدا أنه موجود في قاعتها بالقوة القسرية التي اختطفته منذ الانقلاب, وقال إنه “يربأ بالقضاء أن يورط نفسه في إجراءات مخالفة للقانون والدستور”.

 

المصدر : المسلم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.