حجز قضية عزل “مرسي” لهروبه من سجن النطرون للحكم28 يناير
حجزت محكمة القضاء الإداري الدعوي التي أقيمت أمامها إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي وطالبت بضرورة وقف أعمال الدكتور محمد مرسي كرئيس للجمهورية
علي خلفية حكم محكمة مستأنف جنح الإسماعيلية في قضية سجن وادي النطرون للحكم بجلسة28 يناير القادم. وطالبت الدعوي بضرورة عزل كل الهاربين الذين يعتلون المناصب السيادية في الدولة من محافظين ونواب مجلس شوري أو حتي رؤساء أحزاب سياسية استنادا إلي منعهم من مباشرة حقوقهم السياسية طبقا للقانون.واختصمت المحامية ماجدة نجيب فهمي مقيمة الدعوي كلا من الدكتور محمد مرسي بشخصه, واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, والمستشار طلعت عبد الله, النائب العام الأسبق, الذي وصفته الدعوي بـ القائم علي أعمال النائب العام الحالي, بالإضافة للمجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي أدار الفترة الانتقالية في البلاد, وشددت علي وجوب حكم المحكمة بانعدام كل القرارات التي اتخذها من في السلطة حاليا.وطالبت مقيمة الدعوي بضرورة اصدار النائب العام قرار إداري بمنع مرسي ومساعديه وقيادات تنظيم الإخوان من مغادرة البلاد, كما طالبت اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية, والفريق أول عبد الفتاح السيسي, وزير الدفاع, باتخاذ كل الاجراءات القانونية بناء علي الحكم الصادر في قضية وادي النطرون لمنع هروب قيادات الاخوان خارج البلاد.