حصريا وانفراد : حيثيات حكم محكمة القضاء الاداري بوقف قرار مجلس نقابة المحامين بزيادة رسوم القيد

حصلت جريدة الحقوق الالكترونية على نسخة كاملة من حيثيات حكم محكمة القضاء الاداري بوقف قرار مجلس نقابة المحامين بزيادة رسوم القيد ، حيث جاء فيها :
” أن رسوم القيد تحتاج لزيادتها الى عرض الأمر على الجمعية العمومية للنقابة وفقا لصريح نص المادة 126 من قانون المحاماة .
وأن زيادة دمغة المحاماة وحدها الى مبلغ 2664 جنيه يعد تعديلا لرسوم الدمغة المقررة على القيد بالجدول مما ينعقد الاختصاص به للجمعية العمومية ، خاصة وأن تعديل الدمغة على طلبات القيد هي في مجملها تعديل لرسوم القيد الذي لا ولاية فيه الاللجمعية العمومية لنقابة لمحامين .
مجلس النقابة لا يحق له قانونا زيادة رسوم او مقدار الدمغة وكل ما يملكه هو تحديد فئاتها دون مقدارها إذ لا حق له ولا اختصاص في زيادة الرسم المطلوب .