حملة لا يمثلني | 20 مارس عمومية طارئة لسحب الثقة من عاشور والوطني والاخوان

حملة لا يمثلني | 20 مارس عمومية طارئة لسحب الثقة من عاشور والوطني والاخوان

لوجو لا يمثلني مصغر

أعلنت حملة لا يمثلني وحركة ” محامون من أجل العدالة في بيان لهما اليوم أنه تحدد يوم 20 مارس 2014 لسحب الثقة من نقيب ومجلس نقابة المحامين ، وأكدتا في بيان لهما اليوم أنهم تقدموا بتاريخ 17 فبراير 2014 بطلبات لعدد 1015 محام مصدق على توقيعاتهم من نقاباتهم الفرعية لسحب الثقة من نقيب المحامين ومجلس النقابة الذي يجمع بين أغلبية من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة ، وأقلية تنتمي للحزب الوطني المنحل ، وذلك وفق أحكام المادتين 128 ، 129 من قانون المحاماة .
وأنه ورغم مضي مدة كافية ليقوم النقيب والمجلس بالدعوة لعقد الجمعية وتحديد موعدها والإعلان عنها ، غير أنه بدلا من ذلك ظل التسويف والمماطلة وعدم اعلان موقف واضح هو سيد الموقف وجرى تسريب الشائعات حول موعد الجمعية وترتيب المؤامرات لكسب الوقت وتفويت الفرصة على الداعين للجمعية  لتعريف المحامين بموعد انعقادها وفق قانون المحاماة وهو اليوم الحادي والثلاثين من تاريخ تقديم الطلبات ، وعليه تم إصدار بيانهما للتأكيد على على   :
أولاً :  أنه وفقا للمادة 129 من قانون المحاماة فقد تحدد يوم الخميس العشرين من مارس الجاري لعام 2014 موعداً لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية (الطارئة) للنظر في سحب الثقة من النقيب والمجلس برئاسة أكبر الأعضاء الذين سيحضرون الجمعية سناً .
ثانياً :  أننا ندعو جموع المحامين في مصر ليقولوا كلمتهم بكل حرية واستقلال سواء بالموافقة على سحب الثقة أو رفض سحب الثقة ولا كلمة تعلو فوق كلمة جمعية عمومية صحيحة تنعقد وفق صحيح القانون وارادة المحامين وليس التفافاً على هذه الارادة وتلاعباً بها.
ثالثاً :  أنهم يدعون جموع المحامين ورجال القانون والهيئات القضائية وجميع مؤسسات الدولة وجميع مؤسسات المجتمع المدني  لمراقبة الجمعية وصحة انعقادها بكل شفافية حرصاً على منع أي تلاعب بارادة المحامين أو تزييف ارادتهم المستقلة الحرة .
رابعاً. أنه تقرر تشكيل لجنة من كبار المحامين تكون مهمتهما إعداد الترتيبات القانونية الصحيحة ليوم 20 مارس ، والتواصل مع كافة المحامين شيوخاً وشباباً ومع كافة أجهزة الدولة المختلفة والهيئات للرقابة على الجمعية وتأمينها ، كما تقرر تشكيل لجنة من شباب المحامين للإعداد لتنظيم الجمعية وحضورها والتصويت فيها ، ولجنة ثالثة مشتركة بين المحامين والسادة الاعلاميين للتواصل مع الاعلام المرئي والمكتوب والمسموع والالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي .
خامساً : أنهم يؤكدون مجدداً وبكل وضوح أننا نطالب بسحب الثقة لأن الأستاذ سامح عاشور وأنصاره ، وجماعة الإخوان المسلمين وأنصارها والحزب الوطني المنحل وأنصاره قد أفسدوا مسار العمل المهني والنقابي في نقابة المحامين العامة وكافة النقابات الفرعية ، حين خاضوا معاركهم السياسية التي كان كلهم فيها على باطل ليغرقوا معهم نقابة المحامين في مستنقع السياسة العكر قفزًا على دور النقابة الوطني ، وسعيا لمكاسب سياسية يتبادلون فيها الربح والخسارة وكأن نقابة المحامين ضيعتهم التي يتخاصمون ويتصالحون عليها ، وأننا لا نرغب منهم هم وجميع الوجوه التي سئمناها مرارًا وتكرارًا إلا أن يتركوا نقابة المحامين لشيوخها وشبابها ويذهبوا معًا الى أي ملعب آخر يمارسون فيه لعبتهم السياسية ، وأننا لن نقبل بعد اليوم ان تحكمنا هذه التركيبة البغيضة إما سامح عاشور أو الإخوان أو بقايا الحزب الوطني المنحل .
أخيراً : أنهم يشددون  على أن الحملة والحركة ليست لهما خصومة شخصية مع الأستاذ سامح عاشور المحامي أو مع المحامين من أعضاء المجلس ، وإنما هي خصومة مهنية ونقابية مع النقيب سامح عاشور بصفته ومع المجلس ذي الأغلبية الإخوانية والأقلية المنتمية للحزب الوطني ، ومع نقابة لا تحترم الشرعية ولا القانون ولا اللوائح ، ولم يقدموا شيئاً للمحامين منذ انتخابهم بل ومنذ وطأت أقدامهم نقابة المحامين لعقدين من الزمان  ، إذ جعلوا من العمل النقابي املاء والتواء وزيف وتعمية بدلا من أن يكون حرصا على المحاماة والمحامين والحق والقانون والوضوح والشفافية  .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.