مجموعة سعودي القانونية بيت الخبرة القانونية المتكاملة
أودعت جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم، وعضوية المستشارين علاء الدين شوقى ومحمد أحمد الجندى، وبسكرتارية محمد فريد وسيد نجاح، حيثيات حكمها الصادرة بمعاقبة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بالسجن 5 سنوات، وتغريمه 53 مليونا و353 ألفا و130 جنيها، ورد مبلغ 48 مليونا و613 ألف جنيه، وذلك فى مواجهة زوجته زينب زكى وولديه شريف وخالد، كلا فيما استفاد كل منهم من كسب غير مشروع، وألزمتهم المصاريف الجنائية فى إعادة محاكمته بقضية الكسب غير المشروع.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها بأن الاتهامات ثابتة ثبوتا كافيا على المتهم، ولذلك أصدرت حكمها بمعاقبة نظيف منفردا بالسجن 5 سنوات، وتغريمه وزوجته ونجليه الأموال التى حصلوا عليها جراء الكسب غير المشروع،
وأكدت المحكمة أن الدعوى زاخرة بالأدلة التى أكدت إدانته، وفى مقدمتها أقوال الشهود، وعلى رأسهم محمد طلعت أحمد السيد عضو هيئة الرقابة الإدارية، والذي شهد بأن تحرياته أفادت بتضخم ثروة المتهم مستغلا في ذلك سلطات وظيفتة كوزير للاتصالات ورئيسا لمجلس الوزراء سبيلا لتكوين ثروة غير مشروعة، منها حصوله على شقة لزوجته المتوفاة من شركة مجموعة طلعت مصطفى، بأن اشتراها بثلث ثمنها على أقساط طويلة، رغم تميزها، وحصوله لزوجته زينب زكي على مواقع وظيفية مميزة، ما مكنها من الحصول على مكافآت بغير حق، وتعيين أبنائه لدى شركات أجنبية تتعامل مع الحكومة المصرية، في مقابل حصولهم على رواتب ضخمة، والمقدم حمدى محمود هاشم بمباحث الأموال العامة، ومحمد رأفت أحمد رئيس مجلس إدارة شركة المنتزه للسياحة والاستثمار، ومحمد التهامى محمد الجندى رئيس القطاع القانونى بمجموعات شركات طلعت مصطفى، وهناء محمد مصرى رئيسه جهاز الشيخ زايد، ومحمد عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم سابقا، وأحمد السيد أحمد محمد النجار صحفى بمؤسسة الأهرام، وآخرين.
وأوضحت المحكمة أنها عاقبت نظيف بالعقوبة المناسبة، حيث إن عقوبة الكسب غير المشروع المقررة قانونا تتراوح مابين 3 سنوات وحتى 15 عاما، ولكن المحكمة راعت شيخوخته وأنه تخطى السبعين عاما،
وفسرت المحكمة أن الحكم الصادر ضده فى إعادة المحاكمة بالسجن 5 سنوات أكثر من حكم محكمة أول درجة، الذى كان قد صدر بالسجن 3 سنوات، لأن النيابة طعنت على الحكم إلى جانب المتهم، ما يعطى المحكمة الحق فى تشديد العقوبة، مشيرا إلى أن الحكم ليس نهائيا، ولكن واجب النفاذ، ويجوز الطعن عليه بالنقض.
كانت محكمة النقض قضت بالموافقة على طعن “نظيف” فى الحكم الصادر ضده بمعاقبتة بالسجن ثلاث أعوام، وتغريمه 4.5 مليون جنيه، وإلزامه برد مثل المبلغ، لإدانته بتحقيق كسب غير مشروع.
وسبق لجهاز الكسب غير المشروع أن أحال نظيف إلى الجنايات في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من أنه استغل سلطات وظيفته على النحو الذي مكنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره 64 مليون جنيه تمثلت في استغلال الوظيفة في تحقيق مبلغ 59 مليون جنيه، عبارة عن قطع أراضي وشقة بأبراج سان ستيفانو، وإنشاء مؤسسة تحت ستار أنها للنفع العام، في الوقت الذي تقوم فيه تلك المؤسسة بمباشرة التعليم الخاص الهادف للربح، وإجبار الجهات الحكومية وغيرها على التبرع لها بمبالغ طائلة قدرت بـ 35 مليون جنيه.
المصدر: الوطن
