ريهام الزينى تكتب .. لا للتعجيز…لا لمنع حقوقنا … يانقابة المحامين

ريهام الزينى تكتب .. لا للتعجيز…لا لمنع حقوقنا … يانقابة المحامين

لا للتعجيز ..لا لمنع حقوقنا ..يانقابة المحامين هذا شعار أطلقته الحملة المعارضة للقرارت التعسفية للنقابة العامة للمحامين ،لا أنكر أنني أشعر بالألم الممزوج بالغضب كلما سمعت أن نقابة المحامين تتجه إلى إنهاء خدمات الالاف من المحامين عدد ليس بهين إما لشطبهم ،وإما إحالتهم إلي جداول الغير مشتغلين، وإما إلى شارع البطالة، فالحجج كثيرة في مثل هذه الحالات قلما تكون مقنعة، والأغلب تكون الحجج هي إعادة الهيكلة وضبط الإنفاق، ولكن كثيراً ما يساء استخدام السلطة الإدارية في إنهاء مستقبل أناس والتأثير سلباً على حياتهم وحياة أسرهم، الأمر الذي يضع أمامنا جميعاً سؤالاً مهماً ،إلى أين يتجه هؤلاء المحامين الذين سيتم شطبهم من النقابة؟! وكيف سيتدبرون أمور معيشتهم وذويهم عند انقطاع دخلهم .!؟

كفاكم عبثا باللوائح والقوانين ،ما ستلجأ إليه نقابة المحامين لا يصب في مصلحة هؤلاء ،ولا حتى في مصلحة النقابة وسمعتها ، خصوصاً وأن هؤلاء المحامين الذين قررت النقابة شطبهم أو تحويلهم إلي جدول الغير مشتغلين ما زالوا في سن العطاء، ويمتلكون خبرات كبيرة، وكان الأمل في أن تحتفظ النقابة بهم،ليس فقط بل وتقدم لهم يد المساعدة .!!

كفاكم كفاكم ،هذة القررات التعسفية ماهي إلا عبارة عن عملية استثمارية بحتة وتعتبر معيار حقيقى لتنقية الجدول والدليل على إنها عملية استثمارية . فقد صدر مؤخراً قرار جديد من النقابه للعاملين فى الخارج بما يخص الرسوم ..،رسوم الجدول العام ٥٠٠ دولار. يعنى ٨٧٥٠ جنيه ، رسوم الابتدائي ٦٠٠ دولار . يعنى ١٠٥٠٠ جنيه. ،رسوم الاستئناف ٨٠٠ دولار يعنى ١٤٠٠٠ جنيه ، رسوم النقض ١٢٠٠ دولار يعنى ٢١٠٠٠ جنيه ،مع العلم بان الدفع بالدولار مخالف لنصوص القانون ،قام الزميل الفاضل الاستاذ احمد مرجان محامي بالاستىناف بالرد على هذه العمليه الاستثمارية بعمليه مماثلة وهى عندما اترك كل سنه فى اى بنك هذه المبالغ لمده ٣٠ سنه سوف احصل على مبلغ اكثر بكثييييييير من مبلغ معاش النقابة الذى لا يتعدى ١٢٠٠ جنيه فى الشهر والذى يوجد فيه شروط لكى تحصل على معاش النقابة .لذلك أؤكد انها عمليه استثمارية لأن من لاينطبق عليه الشروط سوف يستبعد فتره ثم يعيد التسجيل فى النقابه بعد الدفع الرسوم مرة أخري.

والجديد أن نقابه المحامين تطلب من أرملة المحامى لكى تحصلى على المعاش اثبتى ان زوجك محامى ،وان العامل فى الخارج لا يحصل على أى شيء من النقابه سوى الكارنيه فقط ، اذا أين تنقيه الجدول ياسادة ؟ أين تنقيه مهنه المحاماه يانقيب المحامين؟ !

كفاكم عبثا باللوائح والقوانين، ليس عاقلاً ولامنصفاً من أن يكون أحد ضد تنقية جداول المشتغلين بالمهنة ولكن لابد أن يكون بشكل عادل وقانوني مع ضمانه ألا يظلم احد ،وأليس من العقل ان يشطب أصحاب السوابق وهم كثر ويشطب المؤمن عليهم في وظائف أخري وهم كثر ايضاً او من ليس لهم بطاقات ضريبية ،ماسبق سينقي الجدول من الآلاف بالفعل وهذا كافي بكل الأحوال أما غير ذلك مما نراه الأن فهو أمر غريب وتعسفي ومشكوك في علته وأهدافه حتي الان !!.

الدولة لديها بطالة مقنعة موظفين لايعملون ،الدولة تعطيهم مرتب ، تعطيهم زيادة فى المرتب كل عام ،تدفع لهم تأمينات ،تعالجهم ، تنسق لهم رحلات ومصايف تعطيهم معاش عند بلوغهم سن الستين ،تلاحظ ان الدولة لم تتخلى عن مسئوليتها الاجتماعية.فأين نقابة المحامين من كل هذا سيادة النقيب؟!المحامون تحملوا مالم تتحملة فئه من الشعب المصري في الخمس سنوات الماضية وتحملوا ظروف اقتصادية وسياسية قاسية للغاية خاصا في ظل احتراق الأقسام والمحاكم والنيابات والان تفاجأهم نقابه المحامين بهذه القرارات الخاطئه قانوناً وواقعاً والمتسرعه والمهينه ايضاً ،ورغم الاعتراض نجد اصرار علي العناد والتصريح بأنه لاتراجع والتطبيق بكل قوه! وكل ذلك وسط صمت غريب للنقابات الفرعية ! لاتفسير محدد لهم حتي الأن.

مهنة المحاماه مهنة كرامة وليس مهنة جمع الأموال يانقابة المحامين.رجعولنا كرامتنا يامجلس نقابتنا.عايزين حقنا .. المحامين يستغيثوا ،نقابة المحامين لديها محامين اكثر من حجم العمل ،ماذا تفعل نقابة المحامين الان ؟! لاتعطيهم مرتب ، حرمتهم من العلاج ،حرمتهم من المجلة ،التى لم تطبع من يوم جلوس الاستاذ سامح عاشور مقعد النقيب ،الشىء العجيب ان ايام الحراسة كانت افضل من الان ، كانت التشريعات الحديثة تطبع دورياً ، وتوزع مجاناً على المحامين ، تريد أن تحرمهم من المعاش بعد 30 سنة من المشقة والتعب في المهنة، تريد أن تحذفهم من جدول المحامين ، تجعلهم بلطجية ومتشردين ،بعد دراسة فى مراحل التعليم المختلفة لمدة 16سنة متجاهلين المصاريف التى صرفت عليهم فى الدراسة ،واحلامهم واحلام اهاليهم فى مستقبلهم ،النقابة تريد ان تتخلى عن مسئوليتها الاجتماعية تجاه البطالة الموجودة بين المحامين ،وعلى ذلك اتسائل لماذا لاتحاول البحث فى مشاكلهم وتحاول حلها بدلاً من ذبحهم بدم بارد سيادة النقيب.

وإلى سيادتك بعض الحلول : –

1-عمل دورات تدريبية حقيقية فعلية

2- ان تتفاوض النقابة مع المحامين الكبار علي تشغيل هؤلاء المحامين واعطاؤهم مرتب يكفيهم ويليق بوضعهم كمحامين

وهذا جزء من بعض الحلول الموجودة لدينا ولكن الاهم من ينفذ هذا؟!

سيادة النقيب خلقتم أزمه وانقسام لا النقابة تتحمله ولا حاله الدوله تتحمله عموماً في ظل الأحداث الملتهبه داخليا وخارجياً،وكان الأحري بالنقابه وهي علي وضعها الحالي لها موارد بمئات الملايين كل عام ومع ذلك يعاني المحامون من كل هذة المشاكل ،بدايه من مهانه الموظفين لهم في المحاكم وتعنت القضاة احيانا وناهيكم عن تردي الخدمات بشكل مخيف واسألوا محامين الأسكندرية مثلا اين ناديهم البحري الذي كان صرحا وصار خراب ومأوي للمشردين واطفال الشوارع ؟!! هل يوجد مستشفي واحد للمحامين مثلا! وحتي الاسكان ألحقوا المحامين مأخرا لاسكان الفقراء والمشردين بعد أن ترجوا رئيس الوزراء بأن يلحق المحامين ضمن المستحقين للأسكان الأجتماعي!واين قتال النقابه من أجل تعيين 25% من المحامين في القضاء وكمستشارين للوزراء وللمحافظين؟! ومشاكل أخري لاحصر وخدمات لاتقدم أصلا ويعلمها الجميع.

أنك لم تحقق أي إنجازات حقيقية على أرض الواقع. لم تطور خدمات النقابة رغم موارد النقابة التي تساعدك على الاستمرار، وأهدرت كرامة المحاميين، ومسجون في عهدك 300 محام.

ياسياده النقيب ويازملائنا الأفاضل أعضاء نقابتنا العامه ويا زملائنا ونقبائنا في كل فرعيات مصر ويا فرسان العدالة في مصر ويا شيوخ وحكماء مهنتنا أدعوكم للتدخل لحل هذة الازمة انزعوا فتيل الأزمة بالعقل والحكمه والقانون وباحتواء الموقف ، أوقفوا العناد والمهانه ، نحن أهل منطق وحكمه وأهل للحل والعقد ، رياح الغضب والخراب لو حلت وأتت لن تبقي احد والكل سيكون خاسر لامحاله.

حرصاً على تطبيق العدالة وعدم إلحاق الظلم بأي زميل محامي أو محامية في النقابة ، ومن هذا المنطلق أتوجه لسيادتكم بنداء خاص بأن تقوموا بوقف مثل هذة القرارات التعسفية بإنهاء مستقبل زملاءي وأن لا تسمح لنفسك ولا للنقابة أن تكونوا سبباً في ظلم هؤلاء وإلحاق الأذى بهم وبأسرهم، فالعدالة تقتضي الإبقاء على هؤلاء المحامين ماداموا لم يخالفوا القانون ولا الدستور.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.