شوقى السيد يطالب قاضيًا إخوانيًّا بترك منصة القضاء

شوقى السيد يطالب قاضيًا إخوانيًّا بترك منصة القضاء

شوقي السيد

واقعة جريئة كان بطلها الدكتور شوقى السيد المحامى، حين طالب المستشار أحمد محمد يحيى إسماعيل بالتنحى عن نظر إحدى القضايا المنظورة أمامه بمحكمة شمال الجيزة، بل والتنحى عن العمل بالقضاء، وذلك بسبب انتمائه السياسى إلى جماعة الإخوان المسلمين، وعضويته فى ما يعرف بحركة «قضاة من أجل مصر»، كذلك نشر اسمه فى وسائل الإعلام كأحد القضاة الموزعين على رئاسة دوائر الجنايات، الذين تم رصدهم خلال المشاركة فى اعتصام الإخوان المسلمين برابعة العدوية.

السيد قال خلال مرافعته أمام إسماعيل «أطالب حضراتكم بترك منصة القضاء ورئاسة الدائرة، بسبب اشتغالكم بالسياسة ومشاركتكم باعتصام رابعة العدوية، والتنديد بثورة 30 يونيو، ومهاجمة القوات المسلحة، مما أدى سابقا إلى ترك السيد المستشار أشرف ندا، عضو يمين الدائرة العمل بالدائرة».

السيد استشهد خلال مرافعته بما نشرته جريدة «التحرير» فى عددها الصادر أول أكتوبر الجارى عن احتجاج القضاة فى أثناء جمعيتهم العمومية التى انعقدت يوم 26 سبتمبر 2013، بسبب جلوس أعضاء فى حركة قضاة من أجل مصر على منصة القضاء، ومنهم المستشار أحمد محمد يحيى إسماعيل رئيس الدائرة، من ضمن القضاة الذين ظهروا على منصة رابعة العدوية، فضلا عن تضمين ذلك فى المستندات التى تقدم بها إلى هيئة المحكمة.

كما استشهد السيد فى طلبه بتنحى إسماعيل عن العمل فى القضاء، ونظر القضية بعدد من التقارير التى أوردها بعض وسائل الإعلام الأخرى، التى تم خلالها نشر أسماء عدد من القضاة الذين تم رصدهم خلال المشاركة فى اعتصام الإخوان المسلمين برابعة العدوية، وكان من بينهم المستشار أحمد محمد يحيى إسماعيل رئيس الدائرة التى تنظر القضية التى يترافع فيها السيد، لا سيما أنه جاء فى التقارير أن إسماعيل ألقى خطبة خلال الاعتصام، نددت بثورة 30 يونيو والقوات المسلحة، بالإضافة إلى استناد السيد إلى تنحى المستشار أشرف ندا الذى كان يشغل عضو يمين المحكمة عن عضوية هيئة المحكمة، لا سيما أن عضو يسار المحكمة المستشار أمجد وطنى، زوج الدكتورة باكينام الشرقاوى، أحد مستشارى الرئيس المعزول، طبقا لما أكده ندا فى تصريحات صحفية.

محامى المرشح الرئاسى السابق أحمد شفيق اختتم مرافعته قائلا لإسماعيل «أطالبكم بالتنحى عن نظر القضية عملا بنص المادة 248 إجراءات جنائية، والمواد 146 وما بعدها من قانون المرافعات، وإلا سوف نضطر آسفين إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لرد المحكمة»، السيد قال فى تصريحات خاصة لـ«التحرير» إنه إذا لم يستجب رئيس المحكمة لمطلب التنحى عن نظر القضية فسوف يتم اتخاذ إجراءات قانونية سريعة لطلب رد المحكمة إعمالا لصحيح القانون.

 

المصدر: التحرير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.