عاجل | تعديل قانون الإجراءات الجنائية والغاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام والمؤبد

أصدر رئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلى منصور، تعديلا تشريعيا فى قانون الاجراءات الجنائية يقضى بعدم تقيد محكمتى النقض والجنايات بحد أقصى للحبس الاحتياطى للمتهم إذا كانت العقوبة، الإعدام أو المؤبد . وينص التعديل التشريعى الذى صدر بناء على اقتراح وزارة العدل، على أنه يجوز لمحكمتى النقض والجنايات أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة 45 يوما قابلة للتجديد، دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فى المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.وكانت النص  من قانون الإجراءات الجنائية الذي جرى ادخاله عام 2007 يقرر  أن مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة النقض للمحكوم عليهم بالإعدام أو السجن المؤبد لا تتجاوز السنتين . وعلى ضوء هذه المادة قضت المحكمة بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بعدما استنفذ مدد الحبس الاحتياطى المقرر ضده، وقضت محكمة النقض بإلغاء حكم السجن المؤبد الصادر بحقه.