علاء الاسوانى يكتب| دفاعاً عن «قطعة الحلوى»

صور-المقالات

و أن لديك ابنة فى سن الزواج وتقدم لها عريس ممتاز: ثرى ومتعلم وأمامه مستقبل باهر، بالإضافة إلى حسن أخلاقه وتدينه، لا يعيبه سوى أنه سبق له الزواج وطلق زوجته الأولى دون أن ينجب منها.. هل تقبل هذا الشاب زوجا لابنتك؟! فى أغلب الأحوال سوف تسأل عن أسباب طلاقه، حتى تتأكد من أنه ليس السبب فى فشل زواجه الأول، وبعد ذلك ستقبله زوجا لابنتك وتقول: «لقد تورط الشاب فى زيجة فاشلة، وهذا قد يحدث لأى إنسان ولا يعيبه أبدا».. ماذا لو حدث العكس؟! لو جاء ابنك الشاب الذى لم يسبق له الزواج وقال لك إنه يحب سيدة مطلقة، ثم راح يثنى على شخصيتها وأخلاقها؟! فى الغالب سترفض الفكرة تماما، وقد يستبد بك الغضب وتصيح فى وجه ابنك:

■ إنت مجنون؟! هل تترك البنات الأبكار جميعا وتتزوج واحدة مطلقة!!

هذا التناقض بين التصرفين يعكس- للأسف- نظرتنا الحقيقية للمرأة، مهما قلنا كلاما جميلا عن حقوق المرأة فإننا فى اللحظات الفارقة كثيرا ما نكشف بتصرفاتنا احتقارنا لها. يثور الأب على ابنه لأنه وهو الشاب الذى لم يتزوج من قبل يريد أن يتزوج من مطلقة.. يتساءل الأب: ما الذى يجبر ابنه على الزواج من امرأة استعملها رجل آخر ولا يأخذ بنتا يكون هو أول من يستعملها؟!

كأنك أعطيت لابنك ثمن سيارة جديدة، ثم فوجئت به يشترى بنفس السعر سيارة مستعملة. لابد أن تغضب لأنك تحب له أن يستمتع بسيارة جديدة لم يركبها غيره. هذه حقيقة نظرتنا للمرأة مهما ادعينا عكس ذلك. إننا عندما نمدح صلابة أى إنسان أو شجاعته نقول «إنه رجل بجد» أو إنه «ذكر»، وكأن الشجاعة مقصورة على الذكور، وعندما نهدد رجلا نقول له «والله لنخليك تلبس طرحة»، وعندما يعذب رجال الشرطة معتقلا يمعنون فى إذلاله بأن ينادوه باسم امرأة.. وكأن الذكورة دليل الشرف والشجاعة والأنوثة رمز الذل والخنوع.. هذه الأفكار المتخلفة تخلص منها العالم كله، فلم تعد الذكورة امتيازا ولم تعد الأنوثة نقيصة. الشعوب المتقدمة تعتبر المرأة إنسانا حدث أنه أنثى، كما أن الرجل إنسان حدث أنه ذكر.

 لقد تولت النساء رئاسة الدولة أكثر من ثلاثين مرة فى بلدان العالم المختلفة، وكثيرا ما تفوقت البلاد التى تحكمها النساء على بلاد يحكمها رجال. لعلنا نذكر ذلك اللقاء الذى جمع بين المستشارة الألمانية ميركل والرئيس المعزول مرسى. كم بدت ميركل يومئذ قوية ومتألقة بجوار مرسى الضعيف المتخبط. فى عام 1982 نشبت حرب فوكلاند فأنزلت بريطانيا بقيادة امرأة (مارجريت تاتشر) هزيمة منكرة بالأرجنتين، التى كان يحكمها آنذاك مجموعة من الجنرالات لا يشك أحد فى قوة فحولتهم.. الواقع أننا فى مصر نتأرجح دائما بين نظرتين للمرأة. نظرة تقدمية تعتبر المرأة إنسانا كامل الأهلية، لها قدرات مماثلة للرجل، بل وقد تتفوق عليه.

والنظرة الأخرى رجعية تختصر المرأة فى كونها أنثى، لا أكثر ولا أقل، وظائفها الأساسية أنها مصدر للغواية وآلة بشرية لإنجاب الأطفال وشغالة بيت تغسل وتطبخ وتمسح الأرض، وكل ما عدا ذلك أقل أهمية.. هاتان النظرتان للمرأة تتصارعان فى بلادنا منذ عقود. فى نهاية القرن التاسع عشر ظهر فى مصر مفكر عظيم هو الإمام محمد عبده (1849 – 1905) فقدم للمصريين قراءة منفتحة عصرية للإسلام، خلصت العقل المصرى من الخزعبلات، وأنصفت المرأة واعتبرتها إنسانا كاملا، ومن ثم تحول الدين إلى حافز على النهضة، فانطلق المجتمع وتقدمت مصر فى كل المجالات، بالرغم من الاحتلال البريطانى تحررت المرأة المصرية من كل ما يقيد إنسانيتها، وكانت أول امرأة عربية تتعلم وتعمل وتقود السيارة، ثم الطائرة، وتدخل الجامعة، ثم البرلمان، ثم الحكومة، وفى عصر عبدالناصر ظلت المرأة تتقدم فى كل المجالات حتى جاءت السبعينيات وارتفع سعر النفط فى الخليج بعد حرب أكتوبر، واضطر ملايين المصريين إلى الهجرة إلى بلاد النفط وعادوا من هناك بالقراءة الوهابية للإسلام، وهى قراءة رجعية منغلقة مناقضة للقراءة المصرية التى قدمها محمد عبده وتدفقت ملايين الدولارات على دعاة جدد معظمهم لم يدرسوا علوم الدين بشكل أكاديمى صحيح، وإنما تتلمذوا على مشايخ الوهابية وعادوا يرددون أفكارهم الرجعية التى عادت إلى الذيوع بعد ما كان المصريون قد تخلصوا منها منذ قرن كامل.. لا أجد هنا مثالا على نظرة الوهابيين للمرأة أفضل من رأى أحد الدعاة الجدد الذى قال فى برنامجه التليفزيونى:

■ «لنفترض أن رجلا اشتاقت نفسه إلى أكل الحلوى وأمامه قطعتان، واحدة ملفوفة تماما فى السلوفان، والأخرى مكشوفة يتراكم عليها الذباب. أيهما يختار؟ قطعا سيفضل الرجل أن يأكل قطعة الحلوى الملفوفة وسيشمئز من الحلوى المكشوفة المغطاة بالذباب.. لهذا يفضل الرجل الزواج من المرأة المحجبة، لأنها كالحلوى الملفوفة تحتفظ بحلاوتها لزوجها، بينما المرأة غير المحجبة مثل الحلوى المكشوفة متاحة للجميع ويتراكم عليها الذباب»،

بالإضافة إلى التحريض على احتقار النساء غير المحجبات (بمن فيهن المسيحيات)، فإن كلام هذا الداعية يعكس نظرة الوهابيين للمرأة.. المرأة عندهم قطعة حلوى خلقها الله لكى نستمتع بها نحن الرجال، وقطعة الحلوى بالطبع لا عقل لها ولا مشاعر ولا إرادة، وبالتالى يجب على الرجل أن يحرس قطعة الحلوى إلى يمتلكها حتى لا يأكلها رجل آخر. الرأى السائد بين السلفيين (الوهابيين) يبيح الزواج من المرأة بمجرد بلوغها الحيض، حتى لو كانت طفلة فى العاشرة. قال أحد مشايخهم:

■ «من حق الرجل أن ينكح ابنة العاشرة مادامت تطيق المعاشرة..».

وبالطبع لن يعرف الرجل إذا كانت ستطيق إلا بعد أن يعاشرها.. فى الأسبوع الماضى توفيت طفلة يمنية فى سن الثامنة بعد أن تزوجت من رجل فى الأربعين دخل بها فتمزق رحمها ونزفت حتى الموت.. إن منطق قطعة الحلوى يفسر لنا لماذا ينتشر التحرش الجنسى فى مصر. حتى نهاية السبعينيات لم يكن الحجاب منتشرا بين المصريات، وكن غالبا ما ينزلن البحر بالمايوهات ويرتدين ملابس عصرية قصيرة تكشف عن أجسادهن، ومع ذلك فإن التحرش الجنسى آنذاك كان نادرا للغاية، ثم انتشر الفكر الوهابى وصارت معظم المصريات محجبات وكثيرات منهن ارتدين النقاب، وبالرغم من كل ذلك الاحتشام انتشر التحرش الجنسى كالوباء، حتى احتلت مصر المركز الثانى فى التحرش الجنسى على مستوى العالم بعد أفغانستان.. كثيرون يعزون انتشار التحرش إلى ارتداء النساء ملابس مثيرة (وقد تبين أن ذلك غير صحيح، لأن معظم ضحايا التحرش من المحجبات)، إما لأن الشاب المتحرش لا يستطيع الزواج (وكأن حرمانه الجنسى يبرر له ارتكاب الجرائم)، وإما لأن الشباب لم يتلقوا التربية الصحيحة (وكأن التربية شىء منفصل عن الثقافة والظروف الاجتماعية)، كل هذه الأسباب ثانوية فى رأيى، لأن انتشار التحرش يرجع أساسا إلى تغير نظرة المصريين للمرأة.. إذا كنت تعتبر المرأة قطعة حلوى تتوق لالتهامها لكنك لا تملك ما تشتريها به (تتزوجها)، ثم حانت لك الفرصة لكى تختلس قضمة من قطعة حلوى مملوكة لسواك وتفلت من العقاب، فإنك قطعا لن تتردد. من يتحرش بالمرأة فى الشارع لا يفكر فيها إلا باعتبارها جسدا، ولو أنه اعتبرها إنسانا له مشاعر وكرامة لما تحرش بها.. تراجعت النظرة التقدمية الإنسانية للمرأة أمام النظرة الوهابية الرجعية حتى جاءت ثورة يناير فتغير كل شىء.. الثورة ليست مجرد تغيير سياسى، وإنما هى تغيير إنسانى شامل تنتج عنه تغييرات جذرية فى كل المجالات. الثورة تعنى أن الناس قد تغيرت نظرتهم للعالم واكتسبوا مفاهيم جديدة لم يفكروا فيها من قبل. مثال ذلك أن الإنسان المصرى الذى طالما اتهمه البعض بالجبن والإذعان والسلبية تحول فجأة إلى كائن شجاع يواجه الرصاص بصدره وهو على أتم استعداد للموت من أجل الحرية. من أهم إنجازات الثورة أن المرأة المصرية قد استعادت دورها فى المجتمع بعد عقود من تراجعه أمام الفكر الرجعى..

كل من اشترك فى الثورة يعلم أن النساء شكلن نحو نصف الثوار، وكن دائما فى الصفوف الأولى ولولا شجاعة المرأة المصرية لما استمرت الثورة يوما واحدا. وقد كان رد فعل السلطة عنيفا ضد المرأة بالذات، والحق أن نظام مبارك والمجلس العسكرى السابق ونظام الإخوان، بالرغم من اختلافها فى أشياء، إلا أنها تشترك فى نظرتها الرجعية للمرأة. أثناء المظاهرات تقمع قوات الأمن النساء بشكل مضاعف.

إن انتهاك أعراض المتظاهرات وضربهن وسحلهن يكون بمثابة رسالة صريحة ترسلها السلطة لكل امرأة فى مصر، بأن مكانها الطبيعى هو البيت، وأنها لو نزلت إلى الشارع لتتظاهر سيتم انتهاك جسدها أمام الكاميرات حتى تبوء بالعار والفضيحة معا.. لم يتوقف نضال المرأة المصرية منذ اندلاع الثورة فى يناير 2011 وحتى الموجة الثورية الكبرى فى 30 يونيو، لكن عندما تم تشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور الطائفى البائس الذى فرضه الإخوان على مصر فوجئنا للأسف بأن عدد النساء فى اللجنة قليل جدا، لا يوازى نسبتهن فى المجتمع، ولا يعادل دورهن فى الثورة.. أعضاء لجنة الخمسين جميعا شخصيات وطنية وثورية، لكن تقليص عدد العضوات النساء يعنى أن من شكل هذه اللجنة يعتبر كتابة الدستور مهمة جادة ودقيقة لا يقدر عليها إلا الرجال. هنا نصطدم من جديد بمنطق قطعة الحلوى.

أرجو من أعضاء لجنة الخمسين أن يتخذوا كل الإجراءات التى تحقق للمرأة المصرية حقوقها جميعا حتى لو نص الدستور على كوتة أو نسبة معينة تخصص فيها مقاعد للمرأة فى البرلمان وكل المجالس المنتخبة. هذا التمييز الإيجابى للمرأة فى رأيى ضرورى (بشكل مؤقت)، لأن الثقافة السائدة الآن لا تثق فى المرأة، ما سيؤدى إلى تهميشها فى أى انتخابات قادمة. إن الدستور الجديد يجب أن يعكس مفاهيم الثورة، فيما يخص حقوق المرأة والأقباط والعدالة الاجتماعية ومنع إنشاء الأحزاب على أساس دينى أو مرجعية دينية. الثورة مستمرة حتى تحقق أهدافها جميعا، ومن أهمها حق المرأة المصرية فى أن تعامل باعتبارها إنسانا كامل الأهلية والحقوق وليس كقطعة حلوى، ملفوفة كانت أو مكشوفة.

الديمقراطية هى الحل

المصدر:المصرى اليوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *