عمار غلى حسن يكتب | شكوى إلى رئيس الوزراء

عمار غلى حسن يكتب | شكوى إلى رئيس الوزراء

عمار-على-حسن

أرسل لى السيد الأستاذ محمد جمال الدين الباجورى، رئيس نقابة العاملين بالشركة الوطنية للغاز «ناتجاس»، شكوى باسم زملائه المفصولين تعسفياً طالباً منى نشرها ربما يقرأها السيد رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، فيسارع إلى مساعدتهم فى العودة لممارسة عملهم بالشركة.

وإذ إن الشكوى بدت أمامى واضحة، فصاحب المشكلة هو الأكثر قدرة على شرحها حتى ولو فى سطور قليلة، أنشرها هنا نصاً كما وصلتنى:

«حيث قامت إدارة الشركة منذ يونيو الماضى بمنع أكثر من 200 عامل، كلهم من العمال القدامى المحررة لهم عقود دائمة، ومن بينهم أعضاء اللجنة النقابية فى فروعها بالقاهرة والإسكندرية والبحيرة، من التوقيع فى سجلات الحضور والانصراف وفصلهم تعسفياً ومنعهم من ممارسة عملهم الذى يقومون به على مدار أكثر من 15 عاماً يؤدون فيها الأعمال المسندة إليهم بدقة وأمانة، حيث يتراوح عمر الواحد منهم الآن ما بين 40 – 55 عاماً وأصبحوا جميعاً بين ليلة وضحاها يفترشون الرصيف.

وعندما توجهنا للمسئول عن هذه القرارات، وهو السيد رئيس مجلس الإدارة، قام بإرهابنا وتهديدنا بإبلاغ الشرطة للقبض علينا قائلاً: (إن الدولة رجعت لنا تانى ومحدش حيقدر يفتح بقه)، وأفاد أيضاًَ بأن هذه سياسة الشركة، وهى التخلص من كافة العمالة ذات العقود الدائمة بالشركة ليحل محلها عمالة جديدة بعقود مؤقتة، ومن لم يفصل اليوم سيفصل غداً.

حتى عندما توجهنا بالشكوى لوزارة القوى العاملة ومديرياتها بالمحافظات لم تستطع القيام بشىء تجاهه مبررة ذلك بأن قانون العمل 12 لسنة 2003 لا يجبر صاحب العمل على منع الفصل التعسفى للعامل ونصحونا بالتوجه إلى وزارة البترول للضغط على إدارة الشركة حتى تعودوا إلى عملكم أو يوفروا لكم فرصة عمل مناسبة لخبراتكم، وبالفعل توجهنا لوزارة البترول ولكن دون جدوى.

هذا ما يحدث الآن داخل إحدى الشركات من استغلال للسلطة والنفوذ ومخالفة الدستور والضرب بكافة القوانين والأعراف والقيم عرض الحائط.

وإيماناً منا بحق كل مواطن مصرى فى العمل، كما نصت المادة 12 من دستور 2014، الذى وافقنا عليه جميعاً، وكما نصت المادة 13 (بأن تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال وحظر فصلهم تعسفياً)، وسعياً منا للوقوف جميعاً على مصلحة الوطن وأمنه واستقراره، وحرصاً منا على رفعته فإننا نتقدم لسيادتكم بهذه المذكرة لعرض ما نتعرض له الآن من ظلم وقـهر وإرهاب وسياسة قطع الأرزاق التى تنتهجها إدارة الشركة ودون رادع من أحد».

هذا ملخص وافٍ للشكوى، وأرجو ألا تستهين الحكومة بها، وبكل المشكلات التى تماثلها أو تناظرها فى شركات أخرى، فالناس ضاقت بأحوالها الصعبة، وكلما برق أمامها أمل أطفأه الفاسدون الذين يصرون على أن يمسكوا رقبة هذا البلد ويمصوا دمه حتى آخر قطرة، والسلطات المتعاقبة تبدو منحازة إليهم أو خائفة منهم أو متواطئة معهم أو عاجزة عن مواجهتهم، وهذا سيقود إلى تعميق الغضب، وقد تنفجر الأوضاع إن لم يجد الناس سيراً على الطريق السليم ويروا مؤشرات حقيقية تبين أن السلطة عازمة على ضرب الفساد وإصلاح الأوضاع، ووقتها سيصبرون إلى أقصى وقت، أما إن لم يجدوا ما يطمئنهم فلن يصبروا طويلاً.

 

المصدر:الوطن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.