غداً .. نظر الطعن على قرار رفع الدعم عن الكهرباء

غداً .. نظر الطعن على قرار رفع الدعم عن الكهرباء

حددت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار بخيت محمد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 13/12/2016 لنظر موضوع طلب الإلغاء فى الدعوى المقامة من المحاميين إبراهيم عبد العزيز سعودى وعلاء أحمد سميح أمام الدائرة الأولى (حقوق وحريات) طعناً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1257 لسنة 2014 فيما تضمنه من رفع دعم الطاقة الكهربائية عن الأفراد بطلب إلغائه بما يترتب على ذلك من آثار، أخصها رد ما تم تحصيله نفاذاً لهذا القرار دون وجه حق.

وذلك لأسباب حددها الطاعنين، أولاً: انعدام القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء لاغتصابه سلطة التشريع، ذلك أن هذا القرار فى حقيقته وصحيح وصفه القانونى قرار برفع الدعم الموجه للطاقة الكهربائية وإلغاء مساهمة الدولة كمورد من موارد هذا القطاع بغير الطريق الذى رسمه القانون مغتصباً سلطة التشريع.

ثانياً: مخالفة القرار لأحكام الدستور والقانون، ذلك أنه قد قرر رفع الدعم عن الطاقة الكهربائية عن الأفراد ، دون أن يسبق ذلك إتخاذ التدابير اللازمة لحماية الفقراء من جراء رفع هذا الدعم عنهم، ودون أن يقابل ذلك أية زيادة فى الدخول، لمواجهة الزيادة فى الأسعار الناتجة عن رفع الدعم، وما يترتب على ذلك أيضاً من زيادة فى أسعار كل السلع والخدمات.
وتؤدى تلك الزيادة بالتالى إلى التهام جانب كبير من دخول المواطنين ويؤثر بالسلب على ظروفهم المعيشية، بالمخالفة لأحكام الدستور المصرى المعدل 2014 الذى حرص على النص صراحة فى المواد (8 ، 27) على التأكيد على إلتزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن تحقيق الرخاء والحياة الكريمة لجميع المواطنين، وضمان الحياة الكريمة لجميع المواطنين.

ثالثاً: مخالفة القرار للإجراءات الجوهرية التى رسمها القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر، وأهمها وجوب أخذ رأى الجهاز المركزى للمحاسبات بصفته المنوط به قانوناً الرقابة المالية (بشقيها المحاسبى والقانونى) على أعمال الموزانة العامة للدولة والشركة القابضة للكهرباء والحساب الختامي عن السنة السابقة على صدور القرار للوقوف على حقيقة الأرقام التى تساندت إليها الحكومة فى رفع الدعم عن الفقراء ومحدودى الدخل ونسبة الدعم الموجه إليهم مقارنة بالنسبة التى تحصل عليها الشركات كثيفة الطاقة.

يذكر أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت سلفاً بتاريخ 27/7/2015 برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.