غموض حول مصير انتخابات نادى القضاة..

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/220151719934.jpg

تنظر دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة يوم 26 من شهر يوليو الجارى، الطعن الذى أقامه المستشار محمود حلمى الشريف، سكرتير عام نادى القضاة، والمرشح لرئاسة نادى القضاة، وعدد من المستشارين، للطعن على قرار اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد الكلى لمجلس إدارة نادى القضاة بوقف السير فى العملية الانتخابية، وإعادة فتح باب الترشيح من جديد عقب فصل محكمة النقض فى الطعون الخاصة بالانتخابات. وكانت الفترة الماضية شهدت خلافًا كبيرًا حول انتخابات التجديد الكلى للنادى بعد أن حدد المجلس برئاسة “الزند” موعد الانتخابات فى 29 مايو الماضى، وفتح باب الترشيح إلا أن الطعون لاحقت العملية الانتخابية بقيام المستشار زكريا شلش الذى استبعدته اللجنة من الترشح بالطعن على تشكيل اللجنة المشرفة وطلب وقف الانتخابات وبطلان الإجراءات، وتضامن معه فى الطعن عدد من القضاة بينهم المستشار محمد عبد الهادى عضو مجلس إدارة النادى السابق. كما تقدم بعض القضاة بطعن آخر أمام دائرة رجال القضاء طلبوا فيه إعادة فتح باب الترشيح نظرًا لأن إجازة شم النسيم تخللت أيام فتح باب الترشح ولم يتم الاستعاضة عنها بالمد ليوم آخر إلا أن الدائرة أصدرت حكمين برفض دعاوى وقف الانتخابات، فلجأ مقيمو الطعون إلى الطعن على الحكم أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض فى منتصف شهر مايو الماضى، إلا أنه حتى الآن لم تحدد “النقض” موعدا لنظر الطعون. واختصم “الشريف” فى طعنه كلا من مجلس إدارة نادى القضاة، واللجنة المشرفة على الانتخابات، وطلب إلغاء الإجراء الذى اتخذته اللجنة بوقف السير فى العملية الانتخابية وإلغاء قرار إعادة فتح باب الترشيح من جديد، وأن تجرى الانتخابات بنفس المرشحين. من جانبه، قال المستشار محمود حلمى الشريف لـ”اليوم السابع”: “معركتى القادمة هى إلغاء هذا القرار المنعدم، لأنه صدر من غير مختص، ولأن اللجنة لا تملك قرار تأجيل الانتخابات وإعادة فتح باب الترشيح، ولا يوجد فى اللائحة ما يعطى اللجنة الحق فى اتخاذ مثل هذا القرار، ولذلك طلبنا السير فى إجراء انتخابات التجديد الكلى لمجلس إدارة النادى بنفس المرشحين، لتكون هناك انتخابات تحقق إرادة القضاة، ووجود مجلس منتخب يعبر عن هذه الإرادة”. وأشار إلى أنه فى حالة قبول الطعن وإلغاء قرار اللجنة بوقف السير فى العملية الانتخابية، يجب أن يحدد موعد لإجراء الانتخابات بنفس المرشحين. أما الطاعنون على حكمى رفض دعاوى وقف انتخابات النادى أمام “النقض” فطالبوا المحكمة بتحديد جلسة مستعجلة لنظر الطعون لحسم الجدل بشأن انتخابات النادى، وقال المستشار زكريا شلش إنه سيتقدم الأسبوع المقبل بطلب إلى رئيس محكمة النقض لتحديد جلسة عاجلة فى الشق المستعجل لنظر الطعن. فى سياق متصل، أكد مجلس إدارة نادى القضاة أن أمر إجراء الانتخابات أصبح بيد المحكمة، لأن اتخاذ أى قرار بشأن إجراءات الانتخابات مرتبط بفصل محكمة النقض فى الطعون المقامة أمامها، مشيرا إلى أنه وأنه يسير شئون النادى لحين الفصل فى هذه الطعون. وقالت مصادر قضائية إن الطعون ما زالت أمام نيابة النقض حتى الآن ولم تحدد أى جلسات لنظرها، متوقعة ألا يتم الفصل فيها قبل شهر أكتوبر المقبل.

المصدر: اليوم السابع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.