فقيه دستوري يطالب بقانون لعزل جماعة الاخوان

محمد نور فرحات

طالب الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، بوضع قانون للعزل السياسي يطبق على قيادات جماعة الإخوان ورموز الحزب الوطني المنحل الذين أفسدوا، وضد كل من رفع السلاح وهدد حياة المصريين.  وأكد على أن جريمة جماعة الإخوان المسلمين مازالت مستمرة في ظل تواجد السلاح بأيدي أنصارها، مضيفًا خلال حواره على فضائية  ”التحرير”، الإثنين، أن حكم حظر الجماعة صدر من محكمة غير مختصة، وأن جهة الاختصاص هي مجلس الدولة، كما أنه لا يحق للجماعة الطعن على الحكم لعدم وجود سند قانوني لها.  وأعلن الفقيه الدستوري أن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان ليس له وجود في لجنة الأحزاب التي رخصت بإنشائه، وأن كل الأحزاب الدينية تحايلت على نص عدم إقامة أحزاب على أساس ديني، مؤكدًا أن تنفيذ حكم الحظر ”مستحيل”، ومطالبًا بحظر نشاط الجماعة، والجمعية وأي تنظيم أو حزب سياسي تابع لها.  وأوضح أن هناك ترحيب واسع من القوى السياسية والشعب المصري بحكم حظر جماعة الإخوان المسلمين، لافتًا النظر إلى أن الحكم اشتمل عل أمرين الأول حظر تنظيم جماعة وجمعية الإخوان المسلمين، والأمر الثاني هو التحفظ على الأموال المملوكة لهذه الكيانات لتشكيل لجنة من مجلس الوزراء لكي تنفذ عملية التحفظ، مشيراً إلى أنه حال الطعن على هذا الحكم يتم إلغاءه، وإذا استكشل عليه يمكن وقف التنفيذ لوجود عقبات كثيرة في التنفيذ، على حد قوله.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.