كيف كان يتصرف مجلس النقابة بصدد مشاكل المحامين قبل عاشور ومجلسه ؟! (1)

نقابة لها تاريخ …
كيف كان يتصرف مجلس النقابة بصدد مشاكل المحامين قبل عاشور ومجلسه ؟! (1)
كتب : مجدى عبد الفتاح المهدى المحامى

مرت نقابة المُحامين على مدار تاريخها العريق بكثير من الصدامات والاختلافات بين المحامين وأعضاء السلطتين التنفيذية والقضائية وهذا أمر طبيعى ومتوقع ، بسبب الأختلاف فى نظرة كل منهما لحق الدفاع وحدوده ومجال تطبيقه فى الواقع العملى ، وكان الفيصل دائماً هو موقف النقابة نقيباً وأعضاءاً من هذة الازمات …. ففى سبتمبر من عام 1946 وأثناء فترة ولاية النقيب عمر عمر كنقيب ، حدث أعتداء من رئيس محكمة مصر الابتدائية على بعض المحامين (الاساتذة/ أحمد حسين ، وعزيز فهمى ، وعبد الحميد عبد المقصود ) ، فماذ كان رد فعل المجلس ؟ …تجتمع الجمعية العمومية فى اجتماع غير عادى… يعتذر القاضى المعتدى بمقر النقابة … تعلن النقابة عن احترامها للقضاء وتلوح بالاضراب فى حالة التكرار ….
فقد تم الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية للمحامين للتباحث بشأن الاعتداء وقد قررت الجمعية العمومية ما يلى :-
1- توافق الجمعية العمومية على ماتم فى تسوية الحادث الذى وقع من حضرة رئيس محكمة مصر وحضرات الزملاء بزيارة رئيس المحكمة ومعه كبار رجال القضاء والنيابة لدار النقابة واظهار أسفه وإعرابه عن تقديره واحترامه لحضرات الزملاء الذين تقدموا بالشكوى لمجلس النقابة مما جعل المجلس وحضرات الزملاء يعتبرون أن الحادث المذكور قد أنتهى .

2- تقرر الجمعية العمومية للمحامين أن المحاماة عنصر أساسى فى النظام القضائي ، وأن العدالة لا يمكن أن تتحقق تماماً إلا بتعاون عناصر النظام القضائي كله وتبادل الإحترام والتقدير بين القضاء والمحاماه ، وان كل اعتداء على كرامة المحامين أو حقوقهم وكل حد من قيامهم بواجب الدفاع فيه إخلال خطير بالعدالة لن تقبله الجمعية العمومية ، وهى تأمل أن يكون هذا الوضع دائماً محل تقدير من الجميع ، كما تود ألا تتجدد حوادث الإعتداء . وإلا فإنها على استعداد فى كل وقت لان تجتمع وتقرر ماتراه لازما للمحافظة على كرامة المحامين وحقوق المهنة ولو أدى الاَمر إلى امتناع المحامين عن مباشرة عملهم حتى تسير الأمور فى مجراها الطبيعى ( محضر اجتماع الحمعية العمومية لنقابة المحامين رقم 71 بتاريخ 20/9/1946 )

هذا هو موقف النقابة مجلساً ونقيب ، عندما كانت النقابة قوية ، وكانت هناك جمعية عمومية يتم الاستعانة بها بشكل حقيقى لمؤازرة المجلس ، وليس جمعية عمومية مزورة لتمرير سوءات النقيب ومجلسه .

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.