الوقائع الكاملة لجلسة محاكمة مبارك ونجليه والعادلي وكبار مساعديه

انتهت وقائع جلسة محاكمة مبارك ونجليه والعادلي وكبار مساعديه بعد حضور جميع المتهمين  ، والتي بدأها القاضي بشرح أسباب تغيير القاعة داخل اكاديمية الشرطة ، حيث اوضح قيام وزارة الداخلية بالعمل في القاعة السابقة لتصبح قاعتين لتعدد المحاكمات التي تستوجب تأمينا مشددا وامكان استيعابها ، وعليه تم نقل الجلسة اليوم الى قاعة اخرى اصغر ووجهت المحكمة الشكر لعدد من قيادات الداخلية على الجهد المبذول في هذا الشأن !!!!!

وقد بدأت المحاكمة باثبات حضور المتهمين ثم استمعت المحكمة الى النيابة العامة  التي عرضت ترشيحات  اللجان التي أمرت المحكمة بتشكيلها وأثبتت المحكمة حضور هذه اللجان وقيامها بآداء اليمين القانونية أمام المحكمة وقبول الأعضاء المهام المنوطة بهم بعد عرض سيرهم الذاتيةوأشار عضو الى سبق ابداء الرأي في شكوى سرية بشأن حسين سالم وأشار آخر الى سبق رئاسة مجدي راسخ صهر علاء مبارك لمجلس ادارة احدى الشركات التي كان العضو بمجلس ادارتها .

وبعد ذلك استمعت المحكمة الى محامي المتهم الثامن الذي لم يتمكن من الحضور بالجلسة السابقة والذي طلب ضم المكاتبات المتبادلة بين جهازي مباحث امن الدولة و المخابرات العامة حول دخول العناصر الأجنبية لمصر وخاصة المكاتبات التي تشير الى دخول اعضاء من كتائب عز الدين القسام وعناصر أجنبية أخرى الى مصر في تاريخ سابق على ثورة يناير وطلب كشف باسماء نزلاء فندق هيلتون رمسيس بالتحرير خلال ثورة 25 يناير .

ثم استمعت المحكمة الى دفاع المتهم السادس الذي أكد على طلبه السابق بضم الفيديوهات الخاصة بفض اعتصامي رابعة والنهضة الى ملف الدعوى ، كما طلب الفصل في مسألة أولية قبل الموضوع وهو طلب بطلان التحقيقات التي اجرتها نيابة محكمة الثورة ، وطلب أيضا سماع شهادة اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الأسبق رغم سبق سماع شهادته امام هيئة أخرى لقيامه بالإدلاء بأقوال جديدة للإعلام في مداخلة مع الصحفي عادل حمودة قرر فيها بعلمه بعد التحري ان الاخوان هم الذين اعتلوا اسطح العمارات بالتحرير وقاموا باطلاق النار على المتظاهرين ، ثم تحدث محامي المتهم العاشر الذي أكد على طلبه السابق بسماع أقوال رئيسي جهاز المخابرات السابق والحالي ثم قررت المحكمة رفع الجلسة لمدة 15 دقيقة

ثم عادت المحكمة لتصدر قراراتها بالتأجيل لجلسة 19 أكتوبر لاستبدال عضوين من اللجان المنتدبة لسبق ابداء رأي فيما يتعلق بالقضية ولوجود شبهة تأثير لدى عضو آخر ، كما قررت المحكمة التأجيل لجلسات 19 ، 20 ، 21 أكتوبر لاستدعاء كل من مراد موافي رئيس جهاز المخابرات السابق ، واللواء مصطفى عبدالنبي رئيس هيئة الامن القومي ، والدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ، واللواء احمد جمال الدين وزير الداخلية للأسبق ، والمهندس شريف اسماعيل وزير البترول والطاقة الحالي ، واللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية الأسبق والمقدم عمر الدردير رئيس مباحث سجن المنيا يوم 25 يناير ، وذلك على ثلاث جلسات متتالية أيام 19،20،21 أكتوبر ، مع حظر دخول الاعلام والكاميرات وحظر دخول غير المصرح لهم كتابة من المحكمة وكذا حظر النشر لما يدور بالتحقيق حفاظا على الأمن القومي على نحو ما قالت المحكمة وكلفت النائب العام باتخاذ الاجراءات الجنائية قبل من يخرق حظر النشر لهذه الجلسات


 



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.