مجلس الدولة: عدم صحة تدرج علاوات العاملين ببناء وتنمية القرية المصرية

مجلس الدولة: عدم صحة تدرج علاوات العاملين ببناء وتنمية القرية المصرية

مجلس-الدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم صحة ما قام به جهاز بناء وتنمية القرية المصرية من إعادة تدرج العلاوات الخاصة لبعض العاملين بالجهاز وتجاوزت الجمعية عما تم صرفه لهم دون وجه حق.

واستندت الجمعية برأيها على أنه لو قامت جهة الإدارة أو مقر العمل بتسوية حالة العامل على نحو زاد من أجره بما ليس من حقه ولم يقترن ذلك بغش، أو سعي غير مشروع من جانبه، أو مجاملة من القائمين على أمره بالجهة الإدارية فإنه لا يسترد للعامل ما سبق صرفه إليه إذا تبين خطأ بالتسوية، حتى لا تضطرب حالة العامل ويختل أمر معيشته وأسرته اختلالا شديدا دون أن يكون له شأن بالخطأ الذي وقعت فيه جهة الإدارة.

وارتكزت الجمعية في فتواها بالتجاوز عن العمال الذين صرفوا أموالا من جهة عملهم بخطأ وقعت فيه، إلى مراعاة حسن نية لدى العاملين والقائمين على أمره بجهة عمله، لكن لو كشفت الاوراق غشا فعلى جهة الإدارة استرداد الأموال.

صدرت الفتوى عن الجمعية بردها على وزير التنمية المحلية بعد أن طلب رأيها بشأن العلاوات..

وتعود وقائع النزاع الصادر بشأنه الفتوى إلى قرار أصدره رئيس مجلس الإدارة المركزية للبحوث والتمويل بجهاز تنمية وبناء القرية المصرية التابع لوزارة التنمية المحلية وهو القرار الذي تضمن إعادة تدرج العلاوات الخاصة والأجر الأساسي لبعض العاملين بالجهاز ممن تم تعيينهم عام 1993 على أساس ربط الدرجة المعين عليها كل منهم مضافا إليه قيمة ما جاء ميعاد ضمه من هذه العلاوات.

المصدر:فيتو

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.