محامون من أجل العدالة تسلم الجمعية التأسيسية رسميا نصوصها المقترحة بشأن حقوق الدفاع

محامون من أجل العدالة تسلم الجمعية التأسيسية رسميا نصوصها المقترحة بشأن حقوق الدفاع

توجه اليوم الثلاثاء 2/10/2012 وفد من حركة ” محامون من أجل العدالة الى الجمعية التأسيسية حيث قاموا بتسليمها رسميا النصوص التي جرى اقتراحها في المؤتمر الذي نظمته الحركة لهذا الغرض تحت اسم ” حق الدفاع في الدستور الجديد “
وكان نص الوثيقة التي جرى تسليمها التي ننشر صورتها :
السيد الأستاذ المستشار / رئيس اللجنة التأسيسية لوضع مشروع دستور مصر
السادة رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية المختصة
تحية طيبة وبعد
تتشرف حركة محامون من أجل العدالة أن تنهي الى سيادتكم المقترحات والتوصيات التي انتهى اليها المؤتمر الذي عقدته الحركة بمقر النادي النهري للمحامين بتاريخ الثلاثاء 25/12/2012 ، تحت عنوان حقوق الدفاع في الدستور الجديد ” نحو نص دستوري يحمي حقوق الدفاع ” .

وكان ما دعا الحركة الى اقامة مثل هذا المؤتمر والتحرك تجاه كافة الحقوقيين للالتفاف حول هذه القضية هو التجاهل الصارخ والامتهان البالغ لحقوق الدفاع من قبل اللجنة القائمة على اعداد الدستور ، وبدت حقوق الدفاع وكأنها لا تجد من يدافع عنها داخل اللجنة ، حيث اكتفى مشروع النص الوارد من اللجنة الفرعية للحقوق والحريات والواجبات بمجرد ترديد قواعد وردت في دستور 1971 بصياغة مختلفة أو بإضافات بلا ضمانات تحمي حق الدفاع في هذا الشأن متجاهلة كافة المواثيق الدولية والدساتير المتحضرة ، وغير مراعية لما لاقاه هذا الحق من إهدار وتجاوزات وتغولات على مدار عقود ماضية ، وعليه فقد جرى عقد المؤتمر والذي انتهى الى المقترحات التي نعرضها على سيادتكم ليجري تبنيها داخل اللجنة :

أولا : كان النص المقترح من لجنة الحقوق والحريات باللجنة التأسيسية في شأن حق الدفاع والمطلوب تعديله هو : “حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.”
وانتهى المؤتمر الى اقتراح النص الآتي لتبنيه :
” لكل مواطن الحق في الدفاع عن نفسه أصالة أو بالوكالة ، وتكفل الدولة ضمان حقوق الدفاع أمام كافة الجهات والهيئات الادارية والقضائية ، ويقع باطلا كل عمل أو إجراء من شأنه مصادرة حقوق الدفاع أو إهدارها أو الانتقاص منها ، وتلتزم كافة سلطات الدولة بأن توفر للقائمين على الدفاع القدرة على أداء رسالتهم بغير إعاقة ، وأن توفر لهم الحماية الكافية في سبيل آداء واجب الدفاع ، وتضمن الدولة بأن توفر لغير القادرين ماليا حق الاستعانة بمن يدافع عن حقوقهم ” .
ثانيا : كان النص المقترح من الجمعية التأسيسية في شأن قرينة البراءة هو :
المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه ، ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم محام فيها وتوفر الدولة حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين.
وانتهى المؤتمر الى اقتراح بتعديل النص ليكون كالآتي :
” المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية منصفة وعادلة أمام قاضيه الطبيعي تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، ولكل متهم الحق في الاستعانة بمحام يدافع عنه من لحظة القبض عليه وله الحق في الصمت حتى حضور محاميه ، وكل متهم فى جناية أو جنحة معاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية يجب أن يكون له محام يدافع عنه ، وتكفل الدولة الضمانات اللازمة لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين. “

كما أوصي المؤتمر بضرورة تعزيز مكانة المحاماة في الدستور بوصفها والقضاء صنوان يعملان على تحقيق العدالة .
لذلك
فإن الحركة تضع أمام لجنتكم الموقرة هذه المقترحات والتوصيات لوضعها موضع الطرح الدستوري والنقاش حولها بما يضمن مشددا ومؤكدا ، حماية حقوق الدفاع في الدستور الجديد الذي نتمناه جميعا لعهذا البلد العظيم
والله من وراء كل قصد وهو الهادي الى سواء السبيل
حركة محامون من أجل العدالة
عنها الأساتذة الموقعون
ابراهيم عبد العزيز سعودي
احمد محمد شمندي
جيهان رفعت السيد
حسام محمد عبد الرحيم
محمد رجب سعد
محمد عبدالعال محمد
ايمان اسماعيل محمود
راشد طلعت راشد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.