محامون من أجل العدالة تطالب بفتح تحقيق موسع وعاجل في واقعة وفاة المرحوم الأستاذ محمد فؤاد المحامي

محامون من أجل العدالة تطالب بفتح تحقيق موسع وعاجل في واقعة وفاة المرحوم الأستاذ محمد فؤاد المحامي

أصدرت محامون من أجل العدالة بيان حول واقعة وفاة الأستاذ محمد فؤاد المحامي بغرفة مداولة مجكمة جنح الدقي إثر تعرضه للإهانة من قاضي محكمة الدقي الجزئية  طالبت فيه بفتح تحقيق موسع وعاجل في واقعة وفاة المرحوم الأستاذ محمد فؤاد المحامي  وجاء نص البيان .

ببالغ الحزن والأسى الممزوجين بالمرارة تنعي ” محامون من أجل العدالة ” الأستاذ محمد فؤاد المحامي بالنقض الذي توفي إثر تعرضه للإهانة من قاضي الجنح بمحكمة الدقي الجزئية ، وبعد تردي القاضي المذكور في أخطاء مهنية وإنسانية لا تليق بالقضاء ولا تصح في مقام العدالة بعد أن تبين  ـ من واقع ما كتب الزميل بنفسه قبل وفاته مستكملا برواية شهود العيان ـ وحال حضور الزميل بالجلسة العلنية بارجاء نظر الدعوى الى آخر الجلسة بعد اكتشافه عدم وجود مفردات الدعوى المحالة اليه من جنح العجوزة بالملف ، وعند الحضور في نهاية الجلسة كما طلب القاضي ، فوجئ بالقاضي يقرر له أنه قد اتخذ قراراه في الدعوى ، رافضا إثبات حضوره ؛ واذ تقدم الفقيد بشكوى كانت آخر ما خطت يداه الى رئيس المحكمة للمتابعة نصحه الأخير بالعودة الى القاضي لعدم وجود ثمة تصرف قانوني حياله الا بقرار منه .وحيث أنه حال عودته إلى القاضي مجددا بغرفة المداوله محاولا مناقشته فيما اتخذ من قرار يخالف الواقع والقانون ، فما كان من القاضي الا أن قام بنهره وزجره باستخفاف وتطاول أدميا قلبه النبيل فسقط مغشيا عليه ، وتم التعامل مع الواقعة باهمال جسيم حيث لم يجر استدعاء طبيب من المحكمة أو الإسعاف له و جرى تركه لمدة تربو على الساعة حتى فارق الحياة وفق شهود العيان الذين كانوا موجودين أثناء الواقعة .

وإزاء هذه الواقعة المؤسفة الكاشفة عن صلف وغرور وجهل بالقانون  لا تليق جميعا بمقام القضاء تؤكد ” محامون من أجل العدالة ” وتشدد على المطالبة بفتح تحقيق موسع وعاجل من كافة الجهات المعنية من النيابة العامة و وزارة العدل ونقابة المحامين للوقوف على الأخطاء المهنية والجنائية والإنسانية التي جرى ارتكابها من قبل قاضي محكمة جنح الدقي الذي تسبب في الواقعة وهي وفق الوقائع المذكورة :

أولاً :  تغيير الحقيقة ـ تزوير معنوي  ـ  في محضر الجلسة على نحو أثبت فيها عدم حضور الزميل المرحوم محمد فؤاد رغم حضوره .

ثانياً : وعلى الفرض الجدلي بأنه أصدر قراره الباطل على خلاف الحقيقة فقد كان يتعين عليه اعادة نظر الدعوى اعمالا لنص المادة 244 إجراءات جنائية والتي تنص على أنه  ” اذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التى صدر فيها الحكم عليه فى غيبته وجب اعادة نظر الدعوى فى حضوره “

ثالثا : التعامل الفظ والجارح الذي لا يصح ممن يعتلي مقام القضاء قبل من يشاركه في تحقيق العدالة والذي بلغ درجة من جرح الكبرياء والمهانة لم يتحملها قلب الزميل .

رابعا : تحقيق الإهمال في تأخر اسعاف الزميل حتى فارق الحياة ومحامون من أجل العدالة تعلن أنها سوف تتمسك بحقوق الزميل وتدافع عنها بكل السبل والأطر القانونية المشروعة وملاحقة القاضي المخطئ قانونا حتى ينال ما يستحق من جزاء وعقاب حقيقي لا وهمي ولا صوري وفق القانون ، فضلا عن ابعاده عن منصة العدالة التي لا يستحق شرف الجلوس عليها ، فضلا عما ينتظره من عقاب في الآخرة اقتصاصًا لحق من مات كمدا في مواجهة الغرور والصلف والجهل بالقانون .

والله من وراء القصد وهو الهادي الى سواء السبيل