محامون من أجل العدالة | مصر تحتاج إلى العدالة وتطبيق القانون لا إلى الطوارئ

محامون من أجل العدالة | مصر تحتاج إلى العدالة وتطبيق القانون لا إلى الطوارئ

أصدرت محامون من أجل العدالة بيانا أعلنت فيه رفضها القاطع لأي محاولة لتمديد حالة الطوارئ وتنديدها الكامل بما يردده بعض المحسوبين على التيارات الحقوقية من موافقتهم على مدها ، وجاء بالبيان أنه ازاء ما يتناثر من شائعات عن رغبة بعض القطاعات الحكومية في مدها بالمخالفة للاعلان الدستوري القائم فإن الحركة تؤكد على ما يلي :
أولا : أنه لم يكن هناك من البداية ثمة حاجة قانونية لإعلان حالة الطوارئ ، وأن القانون العادي فيه من التدابير والاجراءات والعقوبات ما يكفي لمقاومة الإرهاب و أعمال العنف التي يتخذها البعض ذريعة لقمع الحريات وفرض الطوارئ .
ثانيا : أن مد حالة الطوارئ بغير استفتاء شعبي مخالفة صارخة للاعلان الدستوري القائم وان أي التفاف عليه بادعاء ما تروج له أصوات قانونية شاذة من أحقية الرئيس المؤقت في ذلك ، ما هو الا نوع من العبث وتكرار لفوضى الاعلانات الدستورية التي كانت تنتهجهها السلطات الحاكمة تباعا بعد الخامس والعشرين من يناير وقبل الثلاثين من يونيو والتي كانت سببًا فيما ال اليه حال البلاد من العبث الدستوري الذي أنهك العدالة في مصر .
ثالثا : أن نهوض مصر من عثرتها وكبواتها لن يكون أبدا إلا بخروج البلاد من حالة الطوارئ وعودة الحياة الطبيعية وأن مواجهة كل خروج على القانون يجب الا يكون من خلال القانون والقضاء الطبيعيين .
رابعا : أن دور الحكومة ووظيفتها أن توازن بين الحفاظ على النظام وفرض هيبتها وبين احترام القانون والحقوق والحريات والمكتسبات الثورية  ، فاذا عجزت عن ذلك فلتترك المسئولية ، إذ لا ينبغي ابدا أن تكون مواجهة الارهاب والعنف ستارًا لاستمرار حالة  الطوارئ التي أثرت سلبا على كل مناحي الحياة في مصر  .
خامسا : تعيد الحركة التأكيد والتشديد على أنها مع رفضها المشدد للطوارئ ومصادرة الحريات فإنها أيضا  ترفض العنف والارهاب بجميع أشكاله وصوره وتطالب بوقف التحريض المباشر وغير المباشر عليه وعلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين في الدماء والفساد والعنف .